دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با بيان اينكه اعتياد يک بلاي خانمانسوز است، گفت: نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هزينه‌هاي هنگفتي را صرف مبارزه با اين بلاي خانمانسوز مي‌کند، لذا كاهش آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر، رسالتي قانوني و عقلاني است.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر؛ عليرضا جمشيدي در هشتمين جلسه اين شورا با بيان اين مطلب گفت: مردم از نيروهاي انتظامي و دستگاه قضايي انتظار دارند با نگاه عملياتي، مکان‌هايي را که خريد و فروش مواد مخدر در آن صورت مي‌گيرد در کمترين زمان ممکن مورد پاکسازي قرار داده و در دستگيري و مجازات عوامل توزيع مواد مخدر در جامعه، کمترين كوتاهي نكنند.
وي تاکيد کرد: بروز و ظهور خريد و فروش علني مواد مخدر از موارد آزاردهنده و رنج‌آوري است که بايد همچون ديگر فعاليت‌هاي مبارزه همچون جمع‌آوري معتادان پرخطر و بي خانمان كه در استان به خوبي صورت گرفت و چهره استان را از وجود معتادان متجاهر پاک کرد، با حساسيت بالا با آن برخورد شود.
دبير شوراي هماهنگي استان با تاكيد بر اينكه پيشگيري همواره مقدم بر درمان است، خواستار ايفاي نقش هرچه بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش نسبت به اين موضوع شد.
جمشيدي خاطر نشان کرد: توسعه مراكز مجاز درمان حسب ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و مراکز ترک اعتياد داوطلبانه از ديگر مواردي است که در دستور کار شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان قرار دارد، لذا هر شهرستاني که در آن مراكز مربوط به ماده ۱۵ وجود نداشته باشد، بايد با معرفي فردي مورد اعتماد نسبت به اخذ مجوزهاي لازم جهت راه‌اندازي اين مراکز اقدام کند.
وي در پايان با تأکيد بر جمع‌آوري مراكز غير مجاز ترک اعتياد در استان گفت: در حال حاضر ما مدعي هستيم چنين مراکزي در استان وجود ندارد اما اين عدم وجود مراكز غير مجاز منوط به اشراف فرمانداران شهرستان‌ها به اين موضوع است و چنانچه گزارشي از وجود چنين مراکزي مشاهده شود بايد از سيکل قانوني نسبت به تعطيلي اين مراكز اقدام شود زيرا روش‌هاي درماني به کار گرفته شده در اين مراکز با استانداردهاي درماني کميته درمان متضاد است و براي مراجعه‌کنندگان مشکل‌ساز خواهد شد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر۹۱/۱۰/۲