دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي گفت: تا زماني كه خلاء هاي قانون بر طرف نشوند فرايند مبارزه با مواد مخدر ناقص خواهد بود، نقاط ضعف و چالش هاي پيش رو احصا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي نبي اله شاه محمدي در ديدار با سيد مهدي مقدسي نماينده مردم اراك، خنداب و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به نياز و ضرورت استان به ساماندهي معتادان متجاهر، ظرفيت مركز ماده ۱۶ قانون در سطح استان از ۹۰ نفر به ۱۲۰ نفر افزايش يافته است .
وي با بيان اينكه ساماندهي اين دسته از افراد جامعه هم مطالبه افكار عمومي جامعه است هم و در راستاي حفظ كرامت انساني و اسلامي آنان است، افزود: دبير خانه شورا نه تنها معتادين متجاهر بلكه ساير معتادين رها شده را با انجام برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در مراكز اقامتي ميان مدت پذيرش مي نمايد.
دبير شورا با بيان اينكه اعتياد زنان نه تنها داراي ابعاد بهداشتي و اجتماعي است بلكه در صورت غفلت از اعتياد اين قشر از جامعه قطعا در آينده اي نه چندان دور با آسيب هاي جدي تري در جامعه مواجهه خواهيم شد.
شاه محمدي ضمن بر شمردن اقدامات پيشگيري صورت گرفته ويژه زنان گفت: در حال حاضر دو مركز تخصصي اختصاصي زنان در سطح استان فعال هستند كه با حمايت دبير خانه شورا به صورت رايگان زنان فرايند درمان را طي مي كنند.
وي با بيان اينكه يكي از راهبرد هاي دبير خانه شورا استفاده از توان تشكل هاي غير دولتي است ابراز داشت: در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد فعاليت هاي درماني در سطح استان توسط بخش غير دولتي انجام ميشود.
دبير شورا با اشاره به اهميت اقدامات صورت گرفته توسط مراكز اقامتي ميان مدت ابراز داشت : اميدواريم در پايان سالجاري به كاهش ۵درصدي نرخ اعتياد دست پيدا كنيم.
شاه محمدي بيان داشت: تا زماني كه خلاء هاي قانون بر طرف نشوند فرايند مبارزه با مواد مخدر ناقص خواهد بود، نقاط ضعف و چالش هاي پيش رو احصا خواهد شد.
همچنين در اين جلسه سيد مهدي مقدسي نيز ضمن تقدير و تشكر از اقدامات صورت گرفته افزود: اعتياد رابطه معناداري با ساير آسيب هاي اجتماعي به خصوص طلاق دارد.
وي با اشاره به آموزش‌هاي ارائه شده در عرصه پيشگيري از اعتياد اشاره كرد و گفت: براي اينكه آموزش هاي موثر و كارا باشد بايد آموزشگر از توان علمي و تسلط كافي برخوردار باشد .
مقدسي با بيان اينكه كاملا آمادگي داريم تا نواقص قانوني را از طريق مجلس برطرف سازيم ولي بايد طرح ها كاملا كارشناسي شده باشند .
وي افزود: بايد در عرصه مبارزه با مواد مخدر از توان بخش هاي مردمي و غيردولتي بهره برد نماينده مردم اراك،خنداب و كميجان گفت براي مبارزه با مواد مخدر نبايد محدود به دستور العمل ها و بخشنامه ها شد بلكه با يد با يك كار مضاعف و توان عملياتي برنامه ها را پيگيري كرد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي۹۵٫۰۶٫۱۸