مرکزی ـ سید محمد جمالیان روز چهارشنبه در کمیته مقابله با مواد مخدر استان مرکزی با دستور کار بررسی دستورالعمل تدوین شده برای ساماندهی وضعیت معتادین متجاهر یا درمانجو، افزود: عادیسازی مصرف مواد مخدر و محرک در نسل جدید، خطری است که فارغ از جایگاه اجتماعی و اقتصادی خانوادهها، تمامی فرزندان این سرزمین را تهدید میکند و باید در برنامههای پیشگیرانه با جدیت بیشتری مدنظر قرار گیرد.
وی اظهار کرد: فضای مجازی و بازیهای رایانهای مخرب، بستری برای ترویج خشونت و اعتیاد بین کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است که ضرورت نظارت دقیقتر و برنامهریزی متناسب با تهدیدات نوین را دوچندان میکند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آموزش و آگاهسازی نسل جدید نسبت به عواقب جبرانناپذیر مصرف مواد محرک، ضرورتی است که باید با برنامهریزی آموزشی از سنین پایه آغاز شود.
جمالیان گفت: اگرچه انتقادات بحقی نسبت به کمبود زیرساختهای آموزشی و نیروی انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد، اما نباید به بهانه این کاستیها، از اجرای طرحهای پایلوت استانی برای مقابله با اعتیاد در مدارس غافل شد.
وی افزود: در شرایطی که دشمن با هدف قرار دادن نسل آینده، برنامهریزی گستردهای برای ترویج اعتیاد دارد، ناامیدی و انفعال قابل قبول نیست و همه مسئولان باید با روحیه جهادی برای حفظ سلامت جوانان تلاش کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آمار پروندههای قضایی مرتبط با مواد مخدر در استان مرکزی نسبت به سرانه جمعیتی کشور، نشاندهنده وضعیت نگرانکننده و لزوم توجه ویژه به این معضل اجتماعی است.
جمالیان ادامه داد: با وجود اینکه استان مرکزی کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما سهم آن از پروندههای قضایی مرتبط با مواد مخدر به حدود ۲ و نیم درصد میرسد که این تفاوت آماری، حاکی از جدی بودن مشکلات استان در این حوزه است.
وی همچنین بیان کرد: نگاه منصفانه به عملکرد گذشته نشان میدهد که با وجود نبود دستیابی به اهداف صددرصدی، اقدامات مؤثری در کاهش آسیبهای حاد نظیر اُوردوزهای خیابانی و انتقال بیماریها از طریق سرنگ مشترک صورت گرفته است که نباید این توفیقات نادیده گرفته شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نشست امروز نباید صرفاً به بحث پیرامون ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر محدود شود، بلکه باید با تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای درمان، غربالگری و پیگیری (فالوآپ)، زمینه تقویت ماده ۱۵ و ارتقای پیشگیری فراهم شود.
جمالیان خاطرنشان کرد: مقرر شد تیمهای تخصصی در چهار روز آینده، نقدهای کارشناسی و پیشنهادات عملیاتی خود را جهت اصلاح دستورالعملهای طرح ساماندهی وضعیت معتادین درمانجو به دبیرخانه ارائه دهند که این موارد در دیدار هفته آینده با مسئولان مربوطه در سطح ملی مطرح و پیگیری شود.
وی اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی در اصلاح دستورالعملهای جاری، پررنگتر کردن ارتباط بین ماده ۱۵ و ۱۶ و شفافسازی وظایف کلینیکهای درمانی در مواجهه با معتادان متجاهر است که فرایند درمان و پیگیری پس از آن با انسجام بیشتری دنبال شود.
تامین شربت اوپیوم در دست پیگیری است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه تامین شربت اوپیوم، با پیگیریهای صورت گرفته و هماهنگیهای انجام شده با سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تمهیداتی اتخاذ شده است تا بخشی از کشفیات بهطور مستقیم در اختیار کارخانههای داروسازی قرار گیرد و مشکل کمبود این دارو مرتفع شود.
جمالیان عنوان کرد: بررسیها نشان میدهد بسیاری از داروهای ترک اعتیاد موجود در عطاریها، نه تنها تولید داخل نیستند، بلکه محصولات قاچاق و تولیدشده در کارگاههای زیرزمینی هستند که با هدف تخریب جایگاه کلینیکهای مجاز و اتهامزنی به حوزه پزشکی توزیع میشوند.
وی خاطرنشان کرد: پروندههای متخلفان در بخش عرضه غیرمجاز داروهای ترک اعتیاد، به دلیل حساسیت موضوع به جای تعزیرات، مستقیماً به دادگاه انقلاب ارجاع میشود که این روند سختگیرانه، گامی مهم در برخورد با سودجویان است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از اقدامات قانونی و برخوردهای صورتگرفته با تخلفات دارویی به دلیل ضعف در اطلاعرسانی، از دید جامعه پزشکی پنهان مانده است که ضرورت دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعرسانی، تعامل و اعتماد میان نهادهای مسئول و کلینیکهای درمانی تقویت شود.
مقابله با آسیبهای اجتماعی نیازمند تغییر رویکرد از تصدیگری دولتی به مشارکت مردمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مقابله علمی و عملی با معضل حاشیهنشینی و اعتیاد، نیازمند تغییر رویکرد از تصدیگری دولتی به سمت مشارکت حداکثری مردم و بخش خصوصی است.
دکتر جواد نظری افزود: تجربه موفق در حوزه بهداشت و درمان که اکنون ۸۰ درصد خدمات سرپایی آن توسط بخش خصوصی ارائه میشود، نشان میدهد که اگر در سایر حوزههای اجتماعی نیز زیرساختها به درستی تعریف و امور به مردم واگذار شود، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.
وی اظهار کرد: نظام اداری و قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی، عملاً دست و پای مدیران را برای انجام اقدامات چابک بسته است و به همین دلیل، اصرار بر ساختوسازهای دولتی و هزینههای سنگین جاری، تنها به تکرار چرخههای معیوب و عدم رضایت عمومی منجر میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: باید با ایجاد سازوکارهای صحیح، مراکز بخش خصوصی مانند مراکز MMT و DIC که ظرفیتهای بالایی برای درمان و پیگیری (فالوآپ) دارند، در اجرای برنامههای کلان دخیل کرد که از موازیکاری و اتلاف منابع ملی پرهیز شود.
نظری خاطرنشان کرد: نقطه ضعف اصلی در گذشته، رها کردن نقش حاکمیتی در حوزه نظارت بوده است، چراکه واگذاری کار به بخش خصوصی بدون اعمال نظارت مستمر و دقیق، منجر به شکست برنامهها و عدم تحقق اهداف کلان میشود.
وی بیان کرد: برای دستیابی به خروجی مطلوب در عرصه مبارزه با مواد مخدر، باید شاکله برنامهها به گونهای اصلاح شود که دولت صرفاً در جایگاه سیاستگذار و ناظر عالی قرار گیرد و بدنه کارشناسی و اجرایی به دست بخش خصوصی سپرده شود تا ضمن افزایش کارایی، سلامت و انگیزه در اجرای طرحها تضمین شود.
چالشهای ساختاری در درمان اعتیاد، از بحران بیسرپناهی تا نقص در پروتکلهای غربالگری
مددکار اجتماعی و نماینده جمعیت خیریه تولد دوباره نیز گفت: نبود حمایت از نهادهای غیردولتی و نقص در اجرای پروتکلهای علمی، مسیر درمان اعتیاد را برای آسیبپذیرترین قشر جامعه دشوار کرده است.
عادل بیات اظهار کرد: با وجود اینکه جمعیت خیریه تولد دوباره پیشگام در ارائه خدمات درمانی اعتیاد در ایران بوده، اما با محدودیتهای زیادی روبرو شده است به طوری که در دوران کرونا با وجود تخصیص بودجه، امکان ایجاد شلترهای (پناهگاه) کافی برای کارتنخوابها فراهم نشد و امروزه با بحران روزافزون افراد بیسرپناه در محلههایی نظیر چشمه موشک مواجه هستیم.
وی افزود: یکی از موانع اصلی در مسیر توانمندسازی، آشنا نبودن یا تمایل نداشتن مسئولان اجرایی با طرحهای علمی جدید است، چراکه تلاش برای ایجاد مراکز توانمندسازی با برخورد با ساختارهای اداری سختگیر و همکاری نداشتن نهادهای حمایتی، عملاً روند اجرای برنامهها را با کندی شدید مواجه میکند.
این مددکار در انتقاد از نحوه اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: فرآیند غربالگری در مراکز درمانی، اصل علمی و هدف اصلی درمان را رعایت نمیکند، در حالی که تشخیص نوع مصرف غالب (مانند هروئین، شیشه یا مواد روانگردان) برای جلوگیری از تبدیل شدن فرد به معتاد مزمن و لغزنده حیاتی است، اما در عمل تمرکز تنها بر قطع مصرف است که منجر به شکست درمان و آسیبهای اجتماعی گستردهتر میشود.
بیات خاطرنشان کرد: سیاستهای فعلی در تخصیص بودجهها نیز دچار سوگیری است، دولت بودجههای کلان را به نهادهای دولتی و زندانها اختصاص میدهد در حالی که سازمانهای غیردولتی (NGO) که در خط مقدم خدمات هستند، از منابع لازم محروم میمانند و این در حالی است که زندانها با وجود داشتن پرسنل و بودجه، همچنان در مدیریت بحران اعتیاد عملکرد کارآمدی ندارند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در مواجهه با سیستم درمانی بیان کرد: نقص در زنجیره تامین داروهای جایگزین مانند «متادون» و نبود دسترسی به درمان در زمانهای بحرانی، باعث میشود فرد پس از خروج از کلینیک، به دلیل نبود جایگزین، ناگزیر به بازگشت به الگوهای مصرف مخرب (مانند تزریق هروئین) شود که این خود یک چرخه بیپایان از آسیب است.
این مددکار اجتماعی تاکید کرد: برای جلوگیری از تبدیل شدن معتادان به انگل اجتماع و کاهش هزینههای سنگین اجتماعی، باید از الگوی برخورد تنبیهی فاصله گرفت و بر اساس نوع مصرف و نیازهای علمی فرد، برنامههای درمانی تخصصی و حمایتهای اجتماعی مستمر را در دستور کار قرار داد.
وی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، دارو نیز باید مانند سایر کالاهای اساسی، در سبد کالای ضروری فرد در حال درمان قرار بگیرد.
این مددکار اجتماعی با اشاره به چالشهای پس از ترخیص و خروج از زندان، افزود: صرف ارائه دورهای دارو در مراکز درمانی، راهگشا نیست، اگر فرد پس از ترخیص نتواند هزینههای درمانی و دارویی خود را تامین کند، بازگشت به الگوی مصرف اجتنابناپذیر خواهد بود.
بیات با نقد رویکرد فعلی در مراکز توانمندسازی، تصریح کرد: تلاش برای دور نگه داشتن افراد در حال درمان از بافت جامعه و انتقال آنها به حاشیه شهرها، برخلاف هدف توانمندسازی، منجر به ایجاد اجتماعگریزی و ضداجتماعی شدن آنها میشود.
وی تاکید کرد: فرآیند بازپیوند اجتماعی باید مرحلهبندی شده باشد، به گونهای که فرد ابتدا در محیطهای کنترلشده با جامعه تعامل کند که به مرور پذیرش خانواده و جامعه را بهدست آورد.
این مددکار همچنین به چالش جدی اختلالات همراه و هزینههای درمان آنها اشاره کرد و افزود: بسیاری از آسیبپذیران در کنار اعتیاد، با اختلالات روانپزشکی نیز دستوپنجه نرم میکنند که نیازمند مصرف مداوم دارو است.
بیات با انتقاد از عدم پوشش هزینههای دارویی در مراکز درمانی، نیز خاطرنشان کرد: حتی در صورت ارائه خدمات بیمارستانی رایگان، عدم توانایی بیماران در تامین هزینه داروهای تخصصی، عملاً فرآیند درمان اختلالات همراه را با شکست مواجه میکند.
در این نشست اعضا پیشنهادهایی برای اصلاح طرح رسیدگی به وضعیت معتادین متجاهر ارائه دادند که استفاده از اثرانگشت برای دسترسی به پرونده بیمار در نقاط مختلف کشور با هدف سهولت در خدمات رسانی، لزوم در نظر گرفتن مسئله رفاهیات از جمله ارتباط های خانوادگی در محیطی مانند زندان و مشخص شدن جزئیات در غربالگری از جمله این موارد بود.
انتهای پیام /