مرکزی – سید محمد جمالیان در کمیته مقابله با مواد مخدر استان مرکزی با دستور کار بررسی دستورالعمل تدوین شده برای ساماندهی وضعیت معتادین متجاهر یا درمانجو، افزود: عادیسازی مصرف مواد مخدر و محرک در نسل جدید، خطری است که فارغ از جایگاه اجتماعی و اقتصادی خانوادهها، تمامی فرزندان این سرزمین را تهدید میکند و باید در برنامههای پیشگیرانه با جدیت بیشتری مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فضای مجازی و بازیهای رایانهای مخرب، بستری برای ترویج خشونت و اعتیاد بین کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است که ضرورت نظارت دقیقتر و برنامهریزی متناسب با تهدیدات نوین را دوچندان میکند.
وی تصریح کرد: آموزش و آگاهسازی نسل جدید نسبت به عواقب جبرانناپذیر مصرف مواد محرک، ضرورتی است که باید با برنامهریزی آموزشی از سنین پایه آغاز شود.
جمالیان گفت: اگرچه انتقادات بحقی نسبت به کمبود زیرساختهای آموزشی و نیروی انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد، اما نباید به بهانه این کاستیها، از اجرای طرحهای پایلوت استانی برای مقابله با اعتیاد در مدارس غافل شد.
وی افزود: در شرایطی که دشمن با هدف قرار دادن نسل آینده، برنامهریزی گستردهای برای ترویج اعتیاد دارد، ناامیدی و انفعال قابل قبول نیست و همه مسئولان باید با روحیه جهادی برای حفظ سلامت جوانان تلاش کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آمار پروندههای قضایی مرتبط با مواد مخدر در استان مرکزی نسبت به سرانه جمعیتی کشور، نشاندهنده وضعیت نگرانکننده و لزوم توجه ویژه به این معضل اجتماعی است.
جمالیان ادامه داد: با وجود اینکه استان مرکزی کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما سهم آن از پروندههای قضایی مرتبط با مواد مخدر به حدود ۲ و نیم درصد میرسد که این تفاوت آماری، حاکی از جدی بودن مشکلات استان در این حوزه است.
وی همچنین بیان کرد: نگاه منصفانه به عملکرد گذشته نشان میدهد که با وجود نبود دستیابی به اهداف صددرصدی، اقدامات مؤثری در کاهش آسیبهای حاد نظیر اُوردوزهای خیابانی و انتقال بیماریها از طریق سرنگ مشترک صورت گرفته است که نباید این توفیقات نادیده گرفته شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نشست امروز نباید صرفاً به بحث پیرامون ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر محدود شود، بلکه باید با تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای درمان، غربالگری و پیگیری (فالوآپ)، زمینه تقویت ماده ۱۵ و ارتقای پیشگیری فراهم شود.
جمالیان عنوان کرد: بررسیها نشان میدهد بسیاری از داروهای ترک اعتیاد موجود در عطاریها، نه تنها تولید داخل نیستند، بلکه محصولات قاچاق و تولیدشده در کارگاههای زیرزمینی هستند که با هدف تخریب جایگاه کلینیکهای مجاز و اتهامزنی به حوزه پزشکی توزیع میشوند.
وی خاطرنشان کرد: پروندههای متخلفان در بخش عرضه غیرمجاز داروهای ترک اعتیاد، به دلیل حساسیت موضوع به جای تعزیرات، مستقیماً به دادگاه انقلاب ارجاع میشود که این روند سختگیرانه، گامی مهم در برخورد با سودجویان است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از اقدامات قانونی و برخوردهای صورتگرفته با تخلفات دارویی به دلیل ضعف در اطلاعرسانی، از دید جامعه پزشکی پنهان مانده است که ضرورت دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعرسانی، تعامل و اعتماد میان نهادهای مسئول و کلینیکهای درمانی تقویت شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مقابله علمی و عملی با معضل حاشیهنشینی و اعتیاد، نیازمند تغییر رویکرد از تصدیگری دولتی به سمت مشارکت حداکثری مردم و بخش خصوصی است.
جواد نظری افزود: تجربه موفق در حوزه بهداشت و درمان که اکنون ۸۰ درصد خدمات سرپایی آن توسط بخش خصوصی ارائه میشود، نشان میدهد که اگر در سایر حوزههای اجتماعی نیز زیرساختها به درستی تعریف و امور به مردم واگذار شود، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.
وی اظهار کرد: نظام اداری و قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی، عملاً دست و پای مدیران را برای انجام اقدامات چابک بسته است و به همین دلیل، اصرار بر ساختوسازهای دولتی و هزینههای سنگین جاری، تنها به تکرار چرخههای معیوب و عدم رضایت عمومی منجر میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: باید با ایجاد سازوکارهای صحیح، مراکز بخش خصوصی مانند مراکز MMT و DIC که ظرفیتهای بالایی برای درمان و پیگیری (فالوآپ) دارند، در اجرای برنامههای کلان دخیل کرد که از موازیکاری و اتلاف منابع ملی پرهیز شود.
نظری خاطرنشان کرد: نقطه ضعف اصلی در گذشته، رها کردن نقش حاکمیتی در حوزه نظارت بوده است، چراکه واگذاری کار به بخش خصوصی بدون اعمال نظارت مستمر و دقیق، منجر به شکست برنامهها و عدم تحقق اهداف کلان میشود.
وی بیان کرد: برای دستیابی به خروجی مطلوب در عرصه مبارزه با مواد مخدر، باید شاکله برنامهها به گونهای اصلاح شود که دولت صرفاً در جایگاه سیاستگذار و ناظر عالی قرار گیرد و بدنه کارشناسی و اجرایی به دست بخش خصوصی سپرده شود تا ضمن افزایش کارایی، سلامت و انگیزه در اجرای طرحها تضمین شود.
در ادامه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر از همه اعضا و همچنین دغدغه مندی همه حاضرین، گفت: باید تمام تلاش و اهتمام خود را داشته باشیم تا چرخه درمان معتادین به خوبی طی شود تا احتمال بازگشت به اعتیاد را کاهش دهیم و در این راستا باید تمامی دستگاههای دولتی و غیردولتی همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/