کرمانشاه ـ نادر فخری در این رابطه اظهار کرد: مقابله با اعتیاد نیازمند همکاری همه بخشهای جامعه است. والدین، معلمان، مدیران مدارس، دستگاههای فرهنگی و اجرایی و همه نهادهای مسئول باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد نقشآفرینی کنند تا بتوانیم ورودی و شیوع این آسیب اجتماعی را کاهش دهیم.
وی افزود: در کنار اقدامات پیشگیرانه، توجه به درمان معتادان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، اما متأسفانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون اقدام مؤثر و متناسبی برای توسعه زیرساختهای درمان معتادان متجاهر در استان انجام نشده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به آمار معتادان متجاهر در استان گفت: برآوردها نشان میدهد حدود هشت هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در استان وجود دارد، در حالی که تنها یک مرکز ماده ۱۶ یا همان مرکز نگهداری اجباری معتادان با ظرفیت ۲۵۰ نفر فعال است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز موجود نیست.
فخری افزود: با پیگیریهای استاندار کرمانشاه و تلاشهای صورت گرفته، طی ماه گذشته مجوز ایجاد ۵۵۰ تخت جدید برای استان دریافت شده و در تلاش هستیم ظرفیت مرکز فعلی ماده ۱۶ را از ۲۵۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش دهیم.
وی با اشاره به تکالیف قانونی شهرداریها در حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: شهرداریها براساس قانون وظایف مشخصی در زمینه ساماندهی و نگهداری معتادان متجاهر دارند، اما متأسفانه تاکنون در این زمینه کوتاهیهایی صورت گرفته است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: برای راهاندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر زن، مجوز ایجاد مرکز با ظرفیت ۱۵۰ نفر اخذ شده و همچنین برای آقایان نیز ظرفیت ۱۵۰ نفری در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مجوز راهاندازی اردوگاه ماده ۱۶ در شهرستان کنگاور با ظرفیت ۲۵۰ نفر نیز دریافت شده است.
فخری بیان کرد: با وجود این افزایش ظرفیتها، همچنان امکانات موجود متناسب با حجم آسیب در استان نیست و لازم است هم تعداد مراکز افزایش یابد و هم مراکز استاندارد و مجهز برای درمان و بازتوانی معتادان ایجاد شود.
وی از برنامهریزی برای اجرای طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در این حوزه خبر داد و گفت: در کوتاهمدت افزایش ظرفیت مراکز موجود را دنبال میکنیم، در میانمدت توسعه مراکز نگهداری را در دستور کار داریم و در بلندمدت نیز احداث مرکز جامع «امید و زندگی» که از برنامههای ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است، برای استان کرمانشاه پیگیری میشود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه به موضوع نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول اشاره کرد و افزود: برنامهریزی، نظارت و ارزیابی یکی از مأموریتهای اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و در سالهای اخیر نیز برخورد با ترک فعل و قصور مدیران در انجام وظایف در دستور کار دولت و دستگاه قضایی قرار گرفته است.
فخری خاطرنشان کرد: استاندار کرمانشاه نیز با جدیت موضوع مقابله با اعتیاد را دنبال میکند و تأکید کرده است که در این حوزه هیچگونه اغماضی نسبت به کمکاریها وجود نخواهد داشت.
وی گفت: اگر در گذشته با جدیت بیشتری به موضوع پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر پرداخته میشد، امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم. همچنین اگر مدیران در قبال قصور و کوتاهی خود پاسخگو بودند، اعتماد عمومی نیز آسیب نمیدید.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: ارزیابیهای ششماهه دستگاههای اجرایی انجام شده و ارزیابیهای ۱۰ ماهه و پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد. هر دستگاهی که در حوزه پیشگیری، درمان یا مبارزه با مواد مخدر به وظایف خود عمل نکند، علاوه بر معرفی به افکار عمومی، به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی نیز معرفی خواهد شد.
فخری عنوان کرد: آینده جوانان و سلامت جامعه موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بیتفاوت بود و همه دستگاهها باید با تمام توان در مسیر کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد و حمایت از بهبودیافتگان گام بردارند.
انتهای پیام/