اصفهان ـ درکارگروه نظارت بر وسايل نقليه توقيفي كه با حضور اعضا در دادگستري كل استان اصفهان برگزار شد حجتالاسلاموالمسلمين اسداله جعفري با اشاره به دستورالعمل نظارت بر پاركينگهاي وسايل نقليه توقيفي اظهار كرد: بر اساس اين دستورالعمل كه در ۳۱ارديبهشت ۱۴۰۲ از سوي رياست عالی قوه قضاييه ابلاغ شد كارگروه نظارت بر پاركينگهاي وسايل نقليه توقيفي در استان با محوريت دادگستري و حضور نمايندگان ديگر نهادها از جمله فراجا، گمرك، سازمان اموال تمليكي، سازمان مبارزه با مواد مخدر، تعزيرات حكومتي، شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط تشكيل شد.
وي افزود: اعضاي اين كارگروه موظف هستند در خصوص تعيين تكليف اموالي كه بر اساس قوانيني چون قانون مجازات اسلامي، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز توقيف شده است اقدام كنند.
جعفري گفت: تا قبل از صدور دستورالعمل ریاست محترم قوهقضاییه مبنی بر تعیین تکلیف اموال و وسایط نقلیه موتوری در پارکینگها و انبارهای اموال تملیکی استان به دلیل عدم اجرای فرآیند صحیح و تعيين تكليف اين اموال، شاهد رسوب و انباشت اموال بلاتکلیف در انبارها و پارکینگ های اموال تملیکی بودیم و با توجه به اينکه دستگاه قضایی همانگونه که در حفظ جان و عِرض مردم مسئولیت سنگین دارد در خصوص اموال آنان نیز مسئولیت دارد بر همین اساس با تشکیل کارگروه مربوطه جلسات مستمر و پیگیری های لازم صورت گرفت.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان از ساماندهي كامل پاركينگهاي وسايل نقليه توقيفي در استان خبر داد و گفت: با نظارت مستقيم دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان و تلاش معاونت حفظ حقوق عامه دادسرا، قضات مرتبط با پروندههاي خودروهاي توقيفي و ديگر نهادهاي ذيربط، همه مجموعهها و پاركينگها از وضعيت بلاتكليفي خارج شده و از لحاظ رصد، پايش و تعيين تكليف، ساماندهي شده است.
حجتالاسلاموالمسلمين جعفري خاطرنشان كرد: از ابتداي سال ۱۴۰۴ تا كنون حدود ۱۰هزار خودرو و موتورسيكلت توقيفي در پاركينگهاي استان اصفهان با ارزش تقريبي ۲۰۰ ميليارد تومان به فروش رسيده و استان اصفهان از اين حيث چه در سال گذشته و چه در سال جاري در كل كشور داراي بهترين عملكرد بوده است و تا پايان سال يك مرحله ديگر مزايده اين گونه وسايل نقليه انجام خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان خطاب به مالكان وسايل نقليه توقيفي در پاركينگها گفت: مالكان وسايل نقليه و ديگر اموال توقيفي كه در اجراي قانون مبارزه با قاجاق كالا و ارز، تعزيرات، سازمان مبارزه با مواد مخدر و … كه به صورت قانوني توقيف شده به اطلاعيههايي كه از سوي مراجع ذيربط صادر ميشود توجه داشته باشند و در مهلت قانوني با در دست داشتن مدارك احراز هويت و مالكيت به نهادهاي ذيربط مراجعه و نسبت به انجام تشريفات قانوني استرداد اموال خود اقدام كنند و چنانچه به علت عدم مراجعه اموال آنان در غالب مزايده به فروش رسيده باشد و مالكيت آنان اثبات شده باشد، بهاي اين اموال با كسر هزينههاي قانوني مسترد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: به محض صدور اطلاعيه بعدي در خصوص تعيين تكليف خودروهاي توقيفي، مالكان به منظور استرداد وسايل نقليه خود مراجعه كنند در غير اين صورت طبق قانون دادستانها اين عدم پيگيري را به رئيس كل دادگستري استان گزارش خواهند كرد و اقدامات بعدي انجام خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان همچنين بر لزوم انجام اقدامات ايمني، نظارتي و مراقبتي در جهت حفظ و رعايت امانتداري در پاركينگهاي خودروهاي توقيفي در استان و همچنين طراحي و تاسيس سامانههاي مورد نياز در راستاي نظارت، پيگيري و انجام اقدامات قانوني در اين راستا تاكيد كرد.