کرمانشاه ـ نادر فخری با اشاره به لزوم همافزایی همه بخشها در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد اظهار کرد: برای کاهش شیوع اعتیاد، همه ما اعم از دستگاههای اجرایی، والدین، معلمان، مدیران مدارس و متولیان فرهنگی مسئول هستیم و باید دست به دست هم دهیم تا ورودی به چرخه اعتیاد کاهش یابد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: در کنار پیشگیری، موضوع درمان نیز اهمیت بالایی دارد، اما متأسفانه از سال ۱۳۹۲ اقدام مؤثر و متناسبی در حوزه درمان معتادان متجاهر در استان کرمانشاه انجام نشده است. در حال حاضر استان با حدود ۸ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر تنها یک مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت ۲۵۰ نفر در اختیار دارد که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود نیست.
وی با اشاره به افزایش تعداد معتادان متجاهر گفت: اگر پیشگیری با جدیت دنبال نشود و چرخه درمان تکمیل نگردد، وضعیت روزبهروز نگرانکنندهتر خواهد شد. با پیگیریهای استاندار کرمانشاه، طی ماه گذشته مصوبه افزایش ۵۵۰ تخت جدید اخذ شده و در تلاش هستیم ظرفیت مرکز ماده ۱۶ فعلی را از ۲۵۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش دهیم.
فخری با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاهها در انجام وظایف قانونی خود تصریح کرد: شهرداری طبق قانون، تکالیف مشخصی در حوزه آسیبهای اجتماعی و بهویژه اعتیاد دارد که متأسفانه تاکنون در این زمینه کوتاهی شده است.
وی افزود: شهرداری مکلف به راهاندازی مراکز نگهداری معتادان متجاهر است؛ در این راستا، مصوبه ایجاد مرکز ۱۵۰ نفره برای بانوان و ۱۵۰ نفر ظرفیت برای آقایان اخذ شده و همچنین مجوز ۲۵۰ نفره برای کمپ اردوگاهی کنگاور دریافت شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: با وجود این ظرفیتها، مجموع امکانات فعلی و مصوب نیز پاسخگوی جمعآوری و ساماندهی این تعداد معتاد متجاهر نیست و ضرورت دارد هم تعداد مراکز افزایش یابد و هم مراکز استاندارد ایجاد شود.
فخری عنوان کرد: در برنامه کوتاهمدت افزایش ظرفیتها را دنبال میکنیم و در برنامه میانمدت نیز ایجاد مراکز جدید متناسب با نیاز استان در دستور کار قرار دارد.
وی از پیگیری احداث مرکز جامع «امید و زندگی» خبر داد و گفت: این مرکز یکی از مصوبات و برنامههای ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است و امیدواریم با همکاری مسئولان استان، مقدمات احداث آن در کرمانشاه فراهم شود تا چرخه درمان بهصورت کامل اجرا شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با تأکید بر نقش نظارتی شورا خاطرنشان کرد: وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر علاوه بر سیاستگذاری و برنامهریزی، شامل نظارت و ارزیابی نیز میشود. برخورد با ترک فعل مدیران و قصور دستگاهها با جدیت در دستور کار دولت و دستگاه قضایی قرار دارد و استاندار کرمانشاه نیز بر این موضوع تأکید ویژهای دارد.
فخری در ادامه افزود: ارزیابیهای ششماهه، ۱۰ ماهه و ۱۲ ماهه از عملکرد دستگاهها انجام میشود و در پایان سال، در صورت مشاهده هرگونه قصور یا کوتاهی در حوزه پیشگیری، درمان یا مقابله با مواد مخدر، ضمن معرفی دستگاه یا مدیر مربوطه به مردم، موضوع به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی نیز ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/