هرمزگان ـ محمد آشوری تازیانی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: نخستین گام برای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، داشتن برنامهای مشخص، قابل اجرا و قابل رصد است.
استاندار هرمزگان افزود: شورای هماهنگی باید دارای برنامهای مدون باشد تا هر کارگروه بر اساس اهداف تعریفشده و با رویکردی نظاممند فعالیت کند.
وی با اشاره به پیچیدگیهای این پدیده اجتماعی گفت: مواد مخدر بنیان جامعه را متلاشی میکند و اگر رویکردهای بازدارنده، کنترلی و پیشگیرانه بهصورت همزمان اتخاذ نشود، روند آسیبها متوقف نخواهد شد.
آشوری تأکید کرد: دستورکارهای شورا باید بهصورت جمعی بررسی شود و برای هر چالش ناشی از اعتیاد، راهکارهای مشترک و اجرایی ارائه گردد.
وی پیشنهاد داد که تشکلهای مردمی در جلسات شورا حضور فعال داشته باشند و افزود: ترکیب ساختار رسمی با ظرفیتهای مردمی و غیررسمی میتواند در تسهیل فرآیند حل مسائل نقشآفرین باشد.
به گفته استاندار هرمزگان، حضور گروههای مردمنهاد، آسیبدیدگان بهبود یافته و فعالان حوزه اجتماعی موجب ایجاد درکی دقیقتر از واقعیتهای جامعه هدف شده و کیفیت تصمیمسازیها را بهبود میبخشد.
استاندار هرمزگان با اشاره به تجارب موفق برخی استانها در حوزه بازتوانی معتادان اظهار کرد: برخورد با افراد مبتلا باید با رویکردی انسانی، علمی و تلفیقی همراه باشد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که احترام، اعتمادسازی و تغییر نگاه جامعه میتواند بهصورت چشمگیر موجب بهبود روند درمان و بازگشت به زندگی سالم شود.
آشوری تأکید کرد: باور به تغییر و ایجاد اراده در افراد مبتلا باید در مرکز سیاستهای بازتوانی قرار گیرد و شورا لازم است در این زمینه راهبردهای تازهای تدوین کند.
وی با اشاره به برخی از پیشنهادها از جمله ایجاد مراکز اختصاصی برای بانوان آسیبدیده و راهاندازی ظرفیتهای درمانی در شهرستانها گفت: این موارد در جلسه آینده شورا بررسی و درباره تأمین منابع و مکانیابی آنها تصمیمگیری خواهد شد.
استاندار تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی هرمزگان و افزایش ورود افراد مبتلا از سایر استانها در فصلهای خاص سال، لازم است زیرساختهای رسیدگی، درمان و ساماندهی تقویت شود.
آشوری در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با مواد مخدر رسالتی فرابخشی است و تنها با همکاری دولت، قوه قضائیه، مجلس، نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی میتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
وی افزود: شورای هماهنگی باید با برنامهریزی دقیق، جلب مشارکت گسترده و اصلاح رویههای اجرایی، آسیبهای ناشی از اعتیاد را کنترل و مسیر بهبود و کاهش مصرف را هموار کند.
انتهای پیام/
