معضل مواد مخدر در حال حاضر از عمده ترین دغدغه ها و معضلات جوامع بشری است. افزایش وابستگی متقابل کشورها، بر مواد مخدر نیز همانند بسیاری از مقوله های مرتبط با زندگی نوع بشر اثرگذار شده و دغدغه های قومی و ملی را شکلی فراملی و بین المللی بخشیده است.
به گزارش ایرنا، ماهنامه فرهنگی و اجتماعی «ایران پاک» ارگان ستاد مبارزه با مواد مخدر در شماره ۷۸ در مطلبی با عنوان «دیپلماسی مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران» به قلم «شهرام دسترنج» تصریح می کند: کنترل و برخورد مؤثر با معضل مواد مخدر مستلزم خروج از قوالب سنتی و فروملی می باشد و از آنجا که دولت ها به تنهایی خود را ناتوان از مهار و کنترل چالش های امنیتی ناشی از گسترش روزافزون جرائم سازمان یافته و منجمله معضل رو به تزاید تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر می بینند، گرایش به سمت همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در حال گسترش است.
نکته اساسی که تحقیق حاضر به آن نظر دارد آنست که به موازات تهدیدات موجود، مواد مخدر به شکل بالقوه، حاوی یکسری فرصت ها و ظرفیت ها برای کشورمان خواهد بود که شناخت مطلوب و موقعیت سنجی به هنگام در بهره گیری از آنها در قالب شکلی از دیپلماسی با عنوان «دیپلماسی مواد مخدر» می تواند پیش برنده اهداف سیاست خارجی و تأمین کننده منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران در کلیه عرصه ها باشد.
مواد مخدر از جمله مقوله هایی است که با کاربردی توأمان، از یک سو درمانگر است و از طرفی دیگر ویرانگر. تاریخ کهن و چند هزار ساله کشت و تولید مواد افیونی بیانگر روند رو به افزایش بهره گیری سوءِ ابناء بشر از وجوه عمدتاً منفی مواد مخدر می باشد. نگاهی به حجم و تنوع تولید و عرضه و سوء مصرف روانگردان های صنعتی در گستره گیتی در طول قرن حاضر اثبات کننده این مدعا و به موازات آن بیانگر دشواری های عظیمی است که جوامع امروزی در راه مهار و کنترل معضل با آن مواجهند.
پیچیدگی و لایه بندی هزار توی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و درهم تنیدگی ابعاد گوناگون مسأله در مقوله های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به هم پیوستگی هایی که این بزه سازمان یافته فراملی با دیگر نمونه های موجود همچون تروریسم پیدا نموده، روند برخورد مؤثر با آن را به قدری غامض و دشوار نموده که دولت ها امروزه بیش از هر زمان دیگری خود را در مهار این سیل بنیان برافکن قاصر و ناتوان می بینند.
اگر روزگاری پدیده مواد مخدر به دلیل وسعت و شعاع عمل نسبتاً اندکی که داشت و نیز به دلیل محدودیت های ارتباطی حداکثر معضلی؛ اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی تلقی می شد، امروزه با روند پرشتاب جهانی شدن و وابستگی متقابل واحدهای سیاسی در سطح جهان، مسأله به تهدید امنیت ملی کشورها مبدل شده و دولت ها با درک ناتوانی های موجود، بیش از پیش به سمت همکاری های منطقه ای و بین المللی گام بر می دارند.
گرچه استفاده ابزاری از مواد مخدر بر علیه دیگر کشورها با در نظر گرفتن جنگ های تریاک (انگلیس بر علیه چین) موضوعی مسبوق به سابقه است، لیکن نمود این موضوع به شکل بارزی که امروزه شاهد آنیم، امری بسیار استثنایی و منحصر به فرد بوده و اصولاً به زمانه ای بر می گردد که ارتباطات بین واحدهای سیاسی بر اساس موازین استعماری قدیم استوار بوده و نظامات و ترتیبات بین المللی امروزی شکل نگرفته بوده است. از این رو در زمانه فعلی و پس از قریب یکصد سال که از پیدایی نهادهای بین المللی مهمی چون جامعه ملل و سازمان ملل متحد جهت تنظیم روابط کشورها می گذرد، افزایش بار سیاسی– امنیتی معضل تا بدان حد که اعمال تهدیدات مستقیم ، غیر مستقیم و یا تلویحی برخی کشورها به استفاده ابزاری از مواد مخدر بر علیه طرف یا طرف های مقابل در جهت تسلیم نمودن آنان به قبول برخی خواسته ها یا دست کشیدن از برخی فعالیت ها نگران کننده و حاکی از ناکارآمدی اقدامات بین المللی در زمینه کنترل مواد مخدر و جلب همکاری های بین المللی در این مقوله است.
شنیدن عباراتی چون «تهدید اروپا از سوی ایران به جنگ مواد مخدر» و یا «جنگ مواد مخدری ناتو علیه ایران» و مواردی از این دست دقیقاً از چنین روند نگران کننده ای حکایت دارد.
بدیهی است در شرایط حاضر روند رو به گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر و بالاتر از آن عرضه مواد صنعتی جدید به حدی گسترش یافته که هیچ کشوری نمی تواند خود را مصون از خطرات و تهدیدات آن بداند. فلذا به سان تیغ دولبه ای می ماند که در صورت عدم احساس مسئولیت جهانی جهت برخورد مناسب مطمئناً عواقب جبران ناپذیر آن دامان کشورهای آغاز کننده این جنگ تمام عیار را نیز خواهد گرفت. چرا که این، نبردی است که ممکن است آغاز آن با اراده و قدرت یک طرف باشد اما پایان بخشیدن به آن از کنترل خارج خواهد بود.
از سویی لازمه برخورد مناسب با آنارشی موجود در عرصه روابط بین الملل درک حقیقت بین از واقعیات حاکم بر روابط بین واحدهای سیاسی و به ویژه حاکمیت مطلق ایده تأمین حداکثری منافع ملی بر اصول و مبانی سیاست خارجی کشورها در سطح جهانی است. چرا که به درستی گفته اند؛ «دوست دائمی ملت ها منافع ملی آنان است.» این جاست که صحبت از ارزشی و اخلاقی بودن یا نبودن اعمال و رفتار طرف مقابل جز در قوالب سنجشی منطبق با منافع ملی معنا نداشته و بیش از هر چیز از عدم درک سیاستگذاران از واقعیات عینی مسلط بر نظام بین الملل حکایت می کند. بدین لحاظ ضروری است مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور با واقع بینی لازم با وضعیت آنارشیک نظام بین الملل مواجه شده و متناسب با اوضاع و احوال بشدت متغیر و متحول جهانی با بهره گیری از عناصر واقعی قدرت ملی که بلاشک مبارزه با مواد مخدر در مقطع فعلی یکی از مهمترین آنان است تدابیر مقتضی در نیل به اهداف و منافع کلان کشور را اتخاذ کند.
در پیاده سازی این مهم درک اهمیت همکاری های منطقه ای و بین المللی در عصر جهانی شدن کمک شایانی به پیشبرد برنامه های مدنظر خواهد نمود. ضمن آن که باید به این نکته نیز توجه وافی داشت که منطقه گرایی در چنین مقوله ای نه تنها مانع تحقق برنامه های کشور در روند جهانی سازی نخواهد شد که با کمک به آن، اجرای ایده های مذکور را تسریع خواهد نمود.
روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی (اسنادی و مطالعاتی) خواهد بود. بر این مبنا ابتدا با نگاهی تئوریک به تاریخ دیپلماسی، سیر مراحل تحول در این عرصه را واکاوی نموده و سپس از طریق بررسی ارتباط موضوع به بحث مواد مخدر در دو سطح منطقه ای و جهانی، به تحلیل تهدیدات و فرصت های فراروی دستگاه دیپلماسی کشور از حیث بهره وری از امکاناتی که این به ظاهر معضل و هزینه صرف، از نظر تأمین منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظام آنارشیک بین الملل در اختیار ما قرار می دهد، خواهیم پرداخت.
از حیث نظری تحقیق حاضر به دو حوزه منطقه ای و جهانی نظر دارد بنیاد نظری پژوهش حاضر بر مبانی تئوریک مبتنی بر نظریات مرتبط با؛
۱٫«همگرایی و همکاری منطقه ای» در ارتباط با حوزه های عمده تولید مواد مخدر جهان به ویژه موادی با پایه خشخاش و شاهدانه و دیگر محورهای اصلی قاچاق و ترانزیت مواد که همگی در جوار مرزهای ایران قرار دارند
۲٫« نظریه وابستگی متقابل» در راستای تعامل با دیگر کشورهای جهان در سطح فرامنطقه ای قرار دارد.
منطقه گرایی (همکاری و همگرایی منطقه ای)؛
منطقه گرایی معادل کلمه لاتین «رژیونالیسم» است که از لغت «region» به معنای منطقه و پسوند «ism» به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. مراد از این اصطلاح در ادبیات روابط بین الملل تشکیلات و اجتماعاتی است که مرکب از حداقل سه واحد سیاسی باشند. لذا می توان گفت همکاری متقابل چند دولت واقع در یک حوزه جغرافیایی که دارای هدف های مشترکی باشند، مصداق منطقه گرایی است.
در ادبیات سیاسی «منطقه گرایی» با مفهوم «همگرایی» مترادف شده است. این مفاهیم حتی پیوند نزدیکی با «وابستگی متقابل» یافته اند.
همگرایی منطقه ای فرایندی است که طی آن دولت های یک منطقه با تشکیل و عضویت در ترتیبات منطقه ای بر همکاری های متقابل می افزایند و از بروز تنش های منطقه ای می کاهند. امروزه با توجه به روند رو به گسترش وابستگی متقابل بین کشورها در صحنه بین المللی، همکاری های منطقه ای تبدیل به یک ضرورت شده است. به همین دلیل در سال های اخیر تفکر حمایت از منطقه گرایی بالا گرفته است. افزایش قابل ملاحظه همکاری های نهادینه منطقه ای بین کشورها در دهه ۱۹۹۰ موجب شده تا ناظران این ویژگی را با واژه «منطقه گرایی نوین» توصیف نمایند.
بازیابی اهمیت مناطق مرهون عوامل زیر است:
۱٫در حال حاضر مناطق یکی از واقعیات مهم سیاست بین المللی هستند. پایان جنگ سرد سبب شده تا مناقشات منطقه ای، منطقه ای باقی بمانند. البته از توانایی قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا برای دخالت در سرتاسر جهان کاسته نشده، اما از علاقه آن ها به حمایت از طرفداران منطقه ای و اداره مناقشات منطقه ای، به نحو قابل توجهی کاسته شده است.
۲٫پایان جنگ سرد امکانات جدیدی برای همکاری مسالمت آمیزتر نظام های منطقه ای فراهم کرده است. در حال حاضر مسئولیت بیشتری بر عهده کشورهای منطقه گذاشته می شود تا مناقشات خود را اداره کنند. اهمیت دیگر مطالعات منطقه ای، فراهم سازی زمینه ها و شرایط برای تقویت و گسترش همکاری های منطقه ای است.
۳٫ با توجه به این که از دیدگاه رئالیستی، نظام بین الملل ماهیتی آنارشیک دارد و «جغرافیا» نیز خود را بر دولت ها – به لحاظ قرار گرفتن آن ها در یک منطقه خاص و در میان چند همسایه-تحمیل می کند، لذا دولت ها پیش از آن که در گزینش همکاری های منطقه ای «مخیر» باشند، «ملزم» هستند. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، تهدیدات چنان ابعاد گسترده ای دارد که مهار آن ها فراتر از توان دولت هاست. این امر دولت ها را ناگزیر می کند که هر چه بیشتر به سوی تعامل و همکاری های چند جانبه به ویژه در سطح منطقه ای روی آورند.
– وابستگی متقابل
یکی از ویژگی های مهم نظام بین المللی معاصر «وابستگی متقابل» است. وابستگی متقابل هم زمینه های ضروری نظم را فراهم می آورد و هم به نوعی خود معضلاتی را در ایجاد نظم به همراه دارد.
«وابستگی متقابل» در هر نظامی عبارتست از؛ رابطه ای که هر نوع تغییر یا حادثه ای در بخشی از نظام، عکس العمل بخش های دیگر آن نظام را بر انگیزاند، یا برای بخش های دیگر نظام تبعاتی را به همراه داشته باشد. برای مثال عفونی شدن یک انگشت بدن انسان بر دیگر بخش های ارگانیسم از جمله خون و گلبول های سفید آن تأثیر می گذارد و ممکن است باعث تب شده یا ضربان قلب را تند کند. در جهان سیاست نیز ما می توانیم از اثرات جنگ چریکی در آسیای جنوب شرقی (دهه ۱۹۶۰) یا برنده جایزه صلح نوبل شدن یک کارگر لهستانی(۱۹۸۳) بر نظام منطقه ای و جهانی صحبت کنیم. این حوادث بر بخش های دیگر نظام جهانی اثرات عمده به جا گذاشته اند.
«وابستگی متقابل» یکی از ویژگی های کیفی سیستم محسوب می شود. پدیده ها در سیستم منشعب می شوند و به واسطه وابستگی متقابل درون سیستمی، اثرات پدیده ها در کل سیستم بیش از آن است که ما تصور می کنیم. «تفکر سیستمیک» به این معنی است که هر چیزی به چیز دیگر ربط دارد.
«تفکر سیستمیک» با برجسته کردن نگرش وابستگی متقابل به ما می آموزد که جهان را پیچیده تراز آن چیزی که فرض کرده ایم، بدانیم.
«وابستگی متقابل» دو بعد دارد؛ از یک جهت بازیگران بین المللی نسبت به رفتار یا تحولات بخش های دیگر حساسند و از جهتی دیگر بازیگران نسبت به تحولات سیستم آسیب پذیرند. حساسیت ها بستگی بسرعت انتشار تغییرات از نقطه ای به نقطه ای دیگر دارد و آسیب پذیری را نیز بر اساس میزان هزینه ای که یک بازیگر نسبت به تحولات بیرونی متحمل می شود، حتی اگر بازیگر مربوطه بخواهد از آن هزینه اجتناب کند، اندازه گیری می کنند.
«وابستگی متقابل» بر مسائل و راه حل های مشترک تأکید دارد. برخی محققان با اشاره به ایجاد شبکه های جدید وابستگی متقابل، معتقدند که یک سیستم حقیقی جهانی در حال شکل گیری است.
در عین حال باید در نظر داشت آنچه به عنوان «وابستگی متقابل» شناخته می شود، چیز جدیدی نیست، بلکه خودآگاهی انسان ها از این پدیده یک موضوع جدید محسوب می شود. بنابراین می توان از شرایط عملی حاصل از وابستگی متقابل وجود انواع پیوندها که سیستم را به هم پیوسته نگه می دارد و شرایط ذهنی( آگاهی مردم از حقیقت وابستگی متقابل) صحبت کرد. بسیاری از شرایط عملی امروز کاملاً در نوع خود جدید هستند، خصوصاً از این جهت که برخی دولت ها نسبت به گذشته آسیب پذیرتر بوده و حساسیت بیش تری دارند.
دولت ها امروزه به دلیل گسترش الگوهای ارتباطی بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده اند. هر چه که دولت ها نسبت به شکل های مختلف نفوذ آسیب پذیرتر شوند، درجه وابستگی متقابل شدیدتر می شود. با توجه به افزایش درجه وابستگی متقابل(شرایط عملی) و افزایش آگاهی نسبت به آن (شرایط ذهنی) تصمیم گیرندگان حکومتی باید بیش از گذشته نسبت به تأثیر سیاست های داخلی خود بر وضعیت دیگر دولت ها بیندیشند. چرا که امروزه خواسته یا ناخواسته اقدامات یک دولت در قلمرو خود بر وضعیت دول دیگر تأثیر می گذارد. این تحول عمیق همان «وابستگی متقابل» است.
امروزه وابستگی جهانی به حوزه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی راه یافته است و احساس جهان در حال کوچک شدن – یا به قول مک لوهان؛ دهکده جهانی- را می آفریند. این بدان معنا نیست که مرزهای ملی دیگر مناسبت ندارند بلکه این طور معنا می دهند که تصمیماتی که در جاهای خیلی دور از ما گرفته می شوند روز به روز بیشتر بر زندگی ما تأثیر می گذارند. این تحولات دولت ها را قادر ساخته تا عهده دار اقدام هماهنگ باشند و به سود متقابل همکاری نمایند.
– مبارزه با مواد مخدر ؛ فرصت یا تهدید
مبارزه با مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که در وهله نخست یکسره وجوه منفی آن در منظر بیننده حتی فرد یا افرادی که سطحی و دورادور با آن مواجه می گردند، رخ می نماید. گویی با موضوعی کاملاً منفی و تهدیدزا روبرو هستند که فاقد هرگونه پتانسیل و استعدادی در ابعاد دیگر است و به عبارتی خالی از هر نوع قابلیت و ظرفیتی می باشد. این در حالیست که واقعیات موجود ورای این برداشت ها را تداعی و ابراز نموده و حکایت از آن دارند که مقوله فوق دو وجهی و در بردارنده توأمان تهدیدها و فرصت هاست؛
– تهدیدات و چالش ها:
تهدید یکی از مهمترین مفاهیم موجود در حوزه مطالعات امنیتی است؛ تا جایی که بسیاری از نظریه پردازان و متفکران این حوزه، امنیت را با تهدید معنا نموده اند و حتی رویکرد «ناامنی به جای امنیت» خود به یکی از رویکردهای مسلط مطالعات امنیتی تبدیل شده و در این چارچوب آنچه در مرکز مباحث قرار دارد، تهدید است.
«کارل روپر» تعریف خود از تهدید را با جهت گیری تهدید علیه زیرساخت های حیاتی ارائه داده و معتقد است، تهدید عبارتست از؛« هرگونه نشانه،حادثه یا شرایطی که توان ایجاد خسارت و ضرر علیه یک دارایی را داشته باشد.» وی در جایی دیگر آن را «مقصد و توان دشمن برای انجام حملاتی که منافع کشور را به خطر اندازد»، تعریف نموده است.
می توان تهدیدات را به دو دسته کلی؛ تهدیدات امنیتی و تهدیدات عمومی تقسیم نمود؛ در این میان تهدیدات امنیتی تهدیداتی هستند که موجودیت یا مرگ و زندگی یک سیستم را نشانه رفته است و تهدیدات عمومی به تهدیداتی گفته می شود که اگر چه ویژگی تهدید را در جای خود دارد، لیکن موجودیت سیستم را در معرض خطر فرار نمی دهد. لذا باید گفت هرچه نام تهدید به خود گرفت الزاماً دارای کارکردیکسانی نیست.
برای درک بهتر از تهدید امنیتی موضوع را بیشتر واکاوی می کنیم؛ بر اساس یک برداشت کلی تهدید امنیتی را می توان این گونه تعریف نمود: «رویدادی که پیامدهای بالقوه منفی برای بقاء یا رفاه یک دولت، جامعه یا یک فرد دارد. این تعریف در عین ساده بودن نشان از پیچیدگی موضوع دارد؛
اولاً این تعریف نشان می دهد تهدید امنیتی به یک رویداد احتمالی در آینده اطلاق می شود. بنابراین ارزیابی ما از این که امری نشان دهنده تهدید است به مقدار زیادی به آن میزان، احتمالی بستگی دارد که برای وقوع یک رویداد قائل هستیم. وقوع برخی از رویدادهای منفی ممکن است به قدری بعید به نظر برسد که دیگر یک تهدید امنیتی محسوب نگردد؛ مثلاً این احتمال که یک جنگ داخلی در ایالات متحده یا یک درگیری نظامی میان دولت های عضو اتحادیه اروپا رخ دهد.
ثانیاً شدت تأثیرات احتمالی نیز از ویژگی های بارز یک تهدید امنیتی است. شدت تأثیرات احتمالی بدین معناست که آیا تهدید امنیتی بقای آدمی را به خطر می اندازد یا صرفاً رفاه انسان ها را تهدید می کند.
ثالثاً گستره جغرافیایی تأثیرات تهدید امنیتی نیز مهم است. برای مثال جنگ هسته ای نه تنها برای منطقه درگیری بلکه برای کل حیات در کره زمین خطر آفرین است. درست بر عکس تأثیرات جنگ های داخلی که عموماً به دولت ها یا مناطق خاصی محدود می شود. دست آخر این که ماهیت تهدید امنیتی را می توان بر این اساس طبقه بندی نمود که چه چیزی یا چه کسی مورد تهدید قرار گرفته است. تحلیل فوق نشان می دهد یک تهدید امنیتی به همان اندازه که یک مقوله ذهنی است، یک امر عینی نیز محسوب می شود.
در اهمیت مفهوم امنیت ذکر همین یک نکته بس که، بدون وجود امنیت هیچ برنامه ای در داخل یک کشور قابل اجرا نمی باشد؛ شکوفایی اقتصادی، سرمایه گذاری، طرح ریزی برای رشد، و هرگونه برنامه دیگر نیاز به آرامش و زمینه مطمئن در سطوح مختلف جامعه دارد که همگی در گروی تأمین امنیت است. در واقع امنیت در زمره اهداف، منابع و ارزش های اصولی و پپایدار هر جامعه ای است. شکی نیست یکی از مصایبی که امروزه جامعه جهانی با آن روبروست، رشد و گسترش روزافزون جرایم سازمان یافته است، به گونه ای که پنج قاره جهان را در چنبره خود می فشارد و به جرأت می توان گفت کشوری را نمی شناسیم که از آسیب های ناشی از عرضه و مصرف موادمخدر در امان مانده باشد.
بدیهی است گرچه مواد مخدر معضلی جهانی محسوب می گردد و تبعات منفی آن از یک اشتراک تقریباً عام در سطح کشورها به عنوان بازیگران بین الملل برخوردار است، اما در همان حال با توجه به متغیرهای گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی، شرایط سیاسی، اجتماعی و … وضعیت هر کشور با سایر ممالک متفاوت بوده فلذا ترتیب و اهمیت عوارض حاصله خصوصاً در بعد کلان و غیر فردی موضوع می تواند متفاوت از هم باشد. از این رو با عنایت به محور مورد بحث خود در این تحقیق که کشور ایران است، آسیب ها و تهدیدات وارده از ناحیه مواد مخدر به جمهوری اسلامی ایران را تا جایی که بتوان بر اساس ترتیب اهمیت مورد کنکاش قرار می دهیم؛
تبعات منفی مواد مخدر در ابعاد گوناگون از تولید، قاچاق و ترانزیت گرفته تا توزیع خرد و کلان و نیز سوء مصرف آن در جامعه ایران صرفاً به عوارض فردی محدود نشده و در عرصه های متعدد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آسیب زا و طبعاً نگران کننده نشان داده است. از همین رو لازم است به موضوع مواد مخدر به عنوان پدیده ای چند وجهی نگریست.
– مواد مخدر تهدیدی جدی علیه امنیت ملی
«ریچارد اولمان» در تعریفی که از تهدید ارائه نموده تهدیدات امنیت ملی را مدنظر قرار داده و می گوید: « تهدیدات امنیت ملی اقدام یا سلسله رویدادهایی که به شکل موثر و در دوره نسبتاً کوتاهی خطر افت کیفیت زندگی را برای ساکنان یک کشور پیش آورد و نیز با خطر جدی کاهش طیف خط مشی هایی که حکومت یک کشور با واحدهای غیر حکومتی خصوصی موجود در یک کشور(اشخاص، گروه ها و شرکت ها) می توانند میان آنها دست به انتخاب زنند، همراه باشد.» در این تعریف، کاهش طیف خط مشی ها را می توان کاهش گزینه های انتخابی یک کشور در تصمیم گیری های استراتژیک به منظور پیشبرد منافع معنا نمود. حال می خواهیم ببینیم آیا هر تهدید امنیتی، تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می گردد؟ در پاسخ باید گفت، تهدیدات امنیت ملی، تهدیداتی هستند که متوجه اهداف مرجع ملی باشند و اهداف مرجع ملی اغلب مرتبط با حوزه های عمومی و دولتی است و کمتر در حوزه های خصوصی قرار دارد. از سوی دیگر به نظر می رسد، موجودیت بخش های مختلف؛ نظامی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی یک کشور همگی در مجموعه اهداف مرجع امنیت ملی قرار داشته باشند. بنابراین هر تهدیدی که موجودیت این بخش ها را به خطر اندازد، امنیتی و علیه امنیت ملی خواهد بود. حتی گاهی برای برخی کشورها، موجودیت برخی سیستم ها نیز در چارچوب تهدیدات امنیت ملی قرار می گیرد.
برای مثال موجودیت اقتصاد بازار برای آمریکا، هدف مرجع امنیت ملی است. با وجود آنکه بازار سرشار از تهدیدات عمومی است، اما از آنجا که یکی از پایه های ایدئولوژی دولت در ایالات متحده اقتصاد بازار است، به خطر افتادن موجودیت آن یک تهدید امنیت ملی محسوب می شود.
در اینجا و با بازگشت به بحث اصلی خود لازم است بررسی نمایم که مقوله مواد مخدر تا چه حد تهدیدی علیه امنیت ملی ایران به شمار می رود؛ حجم انبوه تولید و برداشت تریاک در افغانستان، موجب بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی برای کشور ما می شود.
بررسی ها آماری نشان داده که ۲۵ درصد آمار سایر جرایم (سرقت ها، درگیری ها، موارد خلاف اخلاق، جرایم مالی و منکراتی و…)به نوعی مرتبط با مسایل ناشی از مواد مخدر است.
لذا اگر به طور جدی به معضل مواد مخدر توجه نکنیم و با توان بیشتری کار نکنیم، بی توجهی به مساله موادمخدر باعث به وجود آمدن بحران امنیتی و خطرناک در کشور می شود و ظرفیت آن را دارد که به عنوان تهدیدی علیه کل امنیت ما محسوب شود. بی تردید این دهه، دهه جدی تبدیل شدن این آسیب به یک بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و در نهایت تهدیدی علیه امنیت ملی خواهد بود.
تهدید این مواد از تهدید اتمی نیز بالاتر است، زیرا تهدید اتمی تهدیدی بالقوه است ولی تهدید مواد مخدر تهدیدی بالفعل. چرا که در حال حاضر یک چهارم جمعیت جهان درگیر دغدغه مواد مخدر ند.
از تبعات سوء امنیتی مقوله مواد مخدر ارتباط تنگاتنگ و منسجم آن با پدیده تروریسم است. مواد مخدر و تروریسم اگرچه همزاد نیستند اما بسیار طبیعی است با وجود گردش فوق العاده تجارت جهانی مواد مخدر فعالیتی پر هزینه همانند تروریسم برای تداوم حیات خود محتاج به تجارات سودآور و نسبتاً کم هزینه ای مانند مواد مخدر باشد.
با توجه به وابستگی تروریسم به منابع مالی حاصل از مواد مخدر ، معضل مواد مخدر ، خود به عنوان یک نوع از تروریسم و با عبارت «تروریسم پنهان» مطرح می گردد. این در هم آمیختگی و ارتباط تنگاتنگ بین دو معضل بزرگ دنیای امروز به حدی رسیده که می توان گفت؛ «مواد مخدر در خدمت تروریسم و تروریسم در خدمت مواد مخدر » است.
این به هم پیوستگی تا جایی به پیش رفته که گفته می شود؛ «این استدلال رایج که تروریست ها از تجارت مواد مخدر برای تامین مالی خود استفاده می کنند باید کنار گذاشته شود چرا که تولید مواد مخدر خود، ریشه تروریسم است».
با توجه به مراتب اهمیت و پیچیدگی معضل بوده که شورایعالی امنیت ملی با توجه به ابعاد نگران کننده معضل مواد مخدر طی جلسه ۳۰۸ خود گسترش اعتیاد، قاچاق و عوارض ضد امنیتی و ضد بهداشتی آن را از نشانه های تهدید امنیت و بروز فاجعه ملی قلمداد نموده و طی دستورالعملی که با امضای مقام معظم رهبری رسیده، وظایف عمده دستگاه های مسوول جهت مهار و کنترل این معضل را احصاء و ابلاغ نموده است.
** مواد مخدر تهدیدی علیه امنیت اجتماعی
در واقع ضرورت برقرار بودن امنیت در اجتماع یک اصل پذیرفته شده در تمام فرهنگ هاست و احتیاج به ارائه ادلّه ندارد.
آنچه که امنیت را در اجتماع، مورد تهدید قرار می دهد، عدم رعایت ارزش های پذیرفته شده اجتماعی است که به قول دورکیم، «اموری واقعی هستند و جامعه بر افراد خود تحمیل می کند.». هر فرد یا گروهی که برخی از این ارزش ها را مراعات نکند، امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است.
از آنجا که موادمخدر به عنوان جرم سازمان یافته فراملی از هنگام کشت و تولید تا بعد از مصرف، مراحل پیچیده ای را طی می کند، در این پروسه پر پیچ و خم، بسیاری از مفاسد، قتل، جرح، سرقت و برهم خوردن نظم اجتماعی را سبب می شود که در مجموع این ناهنجاری ها به امنیت اجتماعی، آسیب جدی می رسانند.
اگر بحران اجتماعی و مساله اجتماعی را شرایط ذهنی و عینی کوتاه مدت و بلندمدت که در حیات اجتماعی پدید می آید و شمار قابل توجهی از انسان ها را در بر می گیرد، تعریف کنیم، موادمخدر و اعتیاد دیگر یک آسیب جتماعی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی است. زیرا تلقی ۸۵ تا ۹۰ درصد مردم آن است که این پدیده، حیات و امنیت اجتماعی را تهدید می کند.
تحقیقات نشان داده است، ۸۵ درصد مردم از این مسأله احساس نگرانی می کنند و اعتقاد دارند این موضوع تهدیدی علیه امنیت ملی و حیات اجتماعی است.
این مسأله به صورت یک بحران است، چرا که ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است.
از دیگر شاخص هایی که اهمیت موضوع را می رساند، درگیر بودن حدقل ۱۰ میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با معتادان است.
تعداد افرادی که بعد از انقلاب دستگیر شده اند شاخص نگران کننده ای است. با آسیب هایی که به دنبال این دستگیری ها پدید می آید، پیامدهایی که برای جامعه به دنبال دارد و آسیب پذیری هایی که ما در داخل و خارج داریم، مواد مخدر این ظرفیت را دارد که اگر به شکل ملی به آن نپردازیم، تبدیل به یک بحران اجتماعی و تهدیدی علیه امنیت ملی نظام شود.
** مواد مخدر تهدیدی علیه امنیت اقتصادی جامعه
تهدیداتی که از ناحیه مواد مخدر در عرصه افتصادی می تواند شامل حال جامعه گردد به چند بخش کلی تقسیم می گردد.
یکی از مهمترین این موارد، «تطهیر پول»، «پولشویی» یا «شستشوی پول های کثیف» نام دارد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(یو ان او دی سی) تعریف زیر را از «پولشویی» ارائه نموده است: «پولشویی فرآیندی است که طی آن شخص درآمدهای غیرقانونی را به صورت قانونی تبدیل می نماید»؛ به تعبیری دیگر منظور از «تطهیر مال» – یا «پولشویی» – مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک می باشد، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.
هرچند پولشویی صرفاً مربوط به درآمدهای غیرقانونی حاصل از مواد مخدر نیست، اما بیشترین بخش شستشوی پول های آلوده، با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد. شدت این تهدید به حدی است که بیشتر دست اندرکاران بر این باورند؛ آنچه می تواند به اقتصاد کشورهای پیرامون مناطق تولید مواد مخدر آسیب برساند، شستشوی پول های ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر است.
امروزه پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان یافته بین المللی محسوب می شود.
بخش دیگر تهدید مواد مخدر در ابعاد اقتصادی به خسارت هایی بر می گردد که از قبل این موضوع متوجه کشورمان است؛ خسارات وارده از این ناحیه نیز به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می گردد.
هرچند می توان با عدد و رقم به حدود خسارات مادی وارده رسید اما آنچه دست نیافتنی و غیر قابل محاسبه است، قسمت غیر مادی این خسارت هاست؛ جان های عزیز بسیاری که در راه مبارزه با بلیه عظیم مواد مخدر فدا شدند و زیان هایی که مبارزه در ابعاد دیگر ماجرا همچون ؛«هزینه معتادان، هزینه های غیر مستقیم ناشی از پدیده مواد مخدر مانند بیماری های مختلف از جمله ایدز و هزینه های پنهان دیگر را می توان به آن اضافه کرد. به علاوه، تجارت مواد مخدر فساد مالی ایجاد نموده و به سیستم بوروکراتیک و اقتصادی کشور به طور نامرئی ضربه می زند.»
خروج سالیانه مقادیر هنگفتی از منابع مالی کشور از دیگر خسارات قاچاق مواد مخدر به سیستم اقتصادی است. و این همان نکته ایست که به حق یا ناحق موجب تغییر سیاست هیأت حاکمه ایران در سال ۱۳۴۷ در قبال آزاد سازی مجدد کشت خشخاش پس از منع قانونی آن طی دوره ای ۱۳ ساله شد.
به عنوان یک نمونه عینی از خسارات مادی سوء مصرف مواد بر اقتصاد کشور می توان به این نکته اشاره داشت که بر اساس آمار رسمی تعداد معتادان کشور که حدود دو میلیون نفر است اگر هر فرد معتاد در روز تنها یک دلار (هزار تومان) برای اعتیاد خود خرج کند، روزانه بالغ بر دو میلیون دلار، ماهانه ۶۰ میلیون دلار و سالانه ۷۲۰ میلیون دلار خرج تهیه مواد مخدر مصرفی جامعه معتادین می شود.
یکی دیگر از ابعاد منفی مواد مخدر تأثیرات منفی آن بر حجم سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی جامعه به ویژه در مناطق مرزی است که طبعاً تحقق آن مستلزم وجود امنیت و اطمینان خاطر سرمایه گذاران است.
وجود ناامنی در این مناطق که به شکل اغراق آمیزی بازتاب می یابد، موجب بی میلی سرمایه گذاران گردیده و از سویی دولت مرکزی برای مقابله با این روند ناچار از تشدید اقدامات امنیتی و نظارت متمرکز بر اموری است که در مناطق امن چنین موضوعیتی ندارد.
** فرصت ها
همانگونه که در بخش مقدمه نیز مختصراً ذکر شد، مواد مخدر به موازات تهدیداتی که با خود همراه دارد، به شکل بالقوه و حتی بالفعل حاوی یکسری فرصت هاست که شناخت مطلوب و موقعیت سنجی به هنگام در بهره گیری از آنها می تواند پیش برنده اهداف سیاست خارجی و تأمین کننده منافع حداکثری کشور در دیگر عرصه ها باشد.
برای شروع بحث و در جهت شناخت داشته ها و ابزار قابلیت های خود لازم است ابتدا نگاهی بیاندازیم به موضوع منافع ملی و در ادامه به واسطه اهمیت منابع قدرت ملی که از پایه ها و اهداف «دیپلماسی مواد مخدر » طی تحقیق حاضر است به این مفهوم خواهیم پرداخت.
** منافع ملی و عوامل تهدید کننده منافع ملی
منافع ملی، چهره خاصی از قدرت ملی است که خود از عناصری چون وضع و موقعیت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی، وسعت کشور، جمعیت، ظرفیت و توان صنعتی، درجه پیشرفت علمی و تکنولوژیکی، رشد فرهنگی واجتماعی، کارایی نظامی، خصوصیات و روحیه ملی، کیفیت دیپلماسی و ماهیت حکومت تشکیل شده است.
«جیمز روزنا» بر این باور است که منافع ملی در دو عرصه سیاست سازی و تصمیم گیری قابلیت استفاده دارد.
در حوزه اول، منافع ملی شاخص اصلی در تبیین و ارزیابی سیاست خارجی در نظرگرفته می شود و در بعد دوم، منافع ملی کار ویژه توجیه سیاست ها و خط مشی های ملی و نقد راهبردهای دولت های دیگر و موضع گیری در برابر آنها را عهده دار خواهد بود.
منافع ملی دولت ها امکان دارد بواسطه تغییر در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی دستخوش تحول شود.
در سطح بین المللی نیز تغییر ساختار نظام بین المللی، و تغییر رژیم های فراملی موجب منافع ملی می شود.
اکثر کارشناسان امور بین المللی هدفها و انگیزه های اصلی رفتار کشورها در صحنه بین المللی را منافع ملی نام نهاده اند.
این گروه مدعی هستند آنچه کشورها در صحنه بین المللی انجام می دهند در جهت تحصیل، حفظ و ازدیاد منافع ملی است.
عوامل تهدید کننده منافع ملی را می توان بطور کلی به عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد.
منافع ملی را از لحاظی می توان به چهار جنبه نظامی – سیاسی، اقتصادی – فنی، ارتباطی و فرهنگی تقسیم بندی نمود.
از منظر کلی یکی از عواملی که منافع ملی را تهدید می کند، عدم تعادل میان این چهار جزء است.
بالا بودن فشار خارجی یا محدود کردن توان داخلی برای مقابله با فشارهای وارده منجر به مصلحت گرایی در عرصه سیاست خارجی می شود، زیرا برای تحقق اهداف و منافع ملی علاوه بر آمادگی های ساختاری باید ریسک مقابله با واحدهای تهدید کننده را پذیرفت. بدون پذیرش خطرات ناشی از تهدید سایر بازیگران نمی توان حداقل منافع ملی کشور را تأمین کرد.
عاقبت نظام بین المللی به گونه ای است که همکاری و معاضدت به شکلی اتوماتیک حادث نمی شود و بازیگران بین المللی در جهت همکاری گام بر نمی دارند.
مگر اینکه این احتیاج احساس شود که گام گذاشتن در قلمرو همکاری منجر به تأمین منافع ملی می گردد.
جدا از اینکه منافع ملی چگونه تعریف شود کشورها باید این ضرورت را احساس کنند که می بایستی با یکدیگر همکاری نمایند.
** قدرت، قدرت ملی و عناصر متشکله آن
با آنکه مفهوم قدرت در مرکز تمام تحلیل هایی قرار دارد که در عالم سیاست انجام می شود و نیز چنانکه «هانس مورگنتا» می گوید «همه سیاست های عالم تلاشی برای کسب قدرت است»، این مفهوم هنوز یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و سایر رشته های مرتبط با بحث قدرت است.
با وجود سادگی ظاهری، معمولاً از واژه «قدرت» درک یکسان و هماهنگی بین افراد وجود ندارد. نقش و اثر قدرت نیز در سطح جامعه متفاوت از کاربرد آن در روابط بین المللی است.
یکی از تعاریف مشهور در مورد قدرت متعلق به «رابرت دال» است. از نظر وی، قدرت عبارتست از اینکه بازیگر A باعث شود بازیگر B کاری را انجام دهد که در غیر این صورت انجام نمی داد.
«ماکس وبر» قدرت را امکانی می داند که فاعل و دارنده آن برای تحمیل اراده خویش بر دیگری، حتی در صورت مقاومت وی، از آن استفاده کند.
«ارگانسکی» نیز معتقد است؛ قدرت عبارتست از توانایی نفوذ و تأثیر در راه و روش دیگران به وجهی که مطابق مقاصد صاحب قدرت باشد و سرانجام «مورگنتا» می گوید؛ قدرت توانایی انسان بر اذهان و اعمال دیگران است.
هنگامی که صفت ملی به کلمه قدرت اضافه می شود، این واژه مفهوم مشخص تر و محدودتری را تداعی می کند. قدرت ملی به مجموعه ای از توانایی های مادی و معنوی گفته می شود که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد.
کشورهایی می توانند همکاری دیگر کشورها را برای حفظ امنیت خود در سطح منطقه ای و جهانی جلب کنند که بتوانند شرایطی را بوجود آورند که دیگر بازیگران مکلف به همکاری گردند؛ این بدان معناست که امنیت در تمامی ابعاد آن در بستر داشتن حداقلی از قدرت امکانپذیر است. این قدرت است که دیگران را ملزم می سازد تا همکاری را مطلوب و سد آور تلقی کنند.
قدرت در شکل های متفاوت آن چه در بعد روانی و چه از بعد مادی نه تنها تسهیل کننده همکاری است بلکه حیات بخش هرگونه نزدیکی معطوف به حفظ تمامیت هاست.
بدین روی باید اذعان داشت همکاری در بستر داشتن مؤلفه های قدرت امکانپذیر است.
پرفسور «هانس مورگنتا» هشت عامل اصلی را به عنوان زیربنای قدرت ذکر کرده است:
۱٫ موقعیت جغرافیایی
۲٫ وجود منابع طبیعی
۳٫ ظرفیت صنعتی
۴٫ وضعیت آمادگی نظامی
۵٫ جمعیت
۶٫ خصوصیات ملی
۷٫روحیه ملی
۸٫ کیفیت دیپلماسی
** ابزار قدرت ملی ایران در تحقق مناقع ملی
برای درک ماهیت قدرت ملی، می بایست عوامل قدرت یعنی عواملی که قدرت ملی را به وجود می آورند، مدنظر قرار گیرد.
هرکس می تواند قدرت را به صور مختلف از جمله اقتصاد شکوفا، جمعیت متخصص و مولد، رفاه، حجم تولید، و یا سلاح اتمی و نیروهای مسلح تعریف کند.
با این وجود عوامل دیگری وجود دارند که مایه قدرت اند ولی کمتر محسوس می باشند؛ عامل جغرافیا، دیپلماسی و روحیه ملی از آن جمله اند.
با نگاهی به هریک از عناصر قدرت ملی و قراردادن امکانات و داشته های کشورمان در آنها در می یابیم که در غالب موارد منابع قدرت ما حداقل در حد ظرفیت ها و پتانسیل موجود، مطلوب و رضایت بخش است هرچند در پیاده سازی و فعلیت بخشیدن به آنها یا استفاده مناسب و مؤثر و به هنگام دچار ضعف های مشهود بوده و هستیم.
با این حال در این تحقیق به واسطه نوع موضوع مورد پژوهش، نگاه ما عمدتاً به دو مقوله ژئوپلتیک و دیپلماسی مبتنی بر جایگاه ممتاز جهانی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
** جایگاه مطلوب ایران در نظام ژئوکالچر جهانی
کشور جمهوری اسلامی ایران امروزه تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی ایران را تشکیل می دهد.
این سرزمین پهنه جغرافیایی وسیعی است که طی قرن ها قلمرو فرهنگ و تمدن کهن ایرانی بشمار می رود.
از جمله مهمترین مشخصه های این سرزمین، اسقرار آن در منطقه ای حائل است که بدان یک نقش برجسته گذرگاهی بخشیده است. گذرگاهی میان قاره های بزرگ جهان، میان چند قلمرو بزرگ جغرافیایی و میان چند حوزه دیرینه فرهنگی.
این موقعیت جغرافیایی طی تاریخ همواره از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.
نکته جالب توجه اینکه در زمان های دور، یعنی پیش از کشف قاره جدید، سرزمین ایران در میانه جهان کهنی قرار داشت که از یکسو به چین در خاور (محل طلوع خورشید) و از سوی دیگر به سرزمین مغرب در آفریقا (محل غروب خورشید) ختم می شد.
شاید به همین سبب بود که در داستان های افسانه ای و شاهنامه فردوسی، ایران را سرزمین «نیمروز» یعنی سرزمینی می نامیدند که در میانه جهان شناخته شده آن روز قرار داشت. از آنجا که این سرزمین همواره نقش پل ارتباط میان قاره ای را داشته، به همین سبب کلیه مسیرهای ارتباطی میان قاره های کهن جهان چه از طریق راههای زمینی و چه دریایی الزاماً از مدخل یا حاشیه آن عبور می کرده است. موقعیت گذرگاهی سرزمین ایران به گونه ای بوده که همواره محلی برای ترکیب و اختلاط فرهنگ ها و تمدن های گوناگون به شمار می رفته است. اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ بی شک از جنبه ساختاری علاوه بر این که موقعیت خطیر گذرگاهی ایران تغییر نیافته، بلکه اهمیت آن با مکمل شدن و موقعیت توأم ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژی اهمیت بیشتری نیز یافته است. در واقع، اهمیت نقش ژئوپلیتیکی آن برخاسته از قابلیت اثر گذاری در سطح منطقه ای است و اهمیت نقش ژئواستراتژیکی آن ناشی از قابلیت اثر گذاری در مقیاس جهانی است.
– وجود پتانسیل لازم جهت ارتقاء کیفیت دیپلماسی
مهمترین عامل قدرت ملی، کیفیت دیپلماسی است، هرچند که خود می تواند عامل بی ثباتی نیز باشد.
می توان گفت سایر عوامل تعیین کننده قدرت ملی به منزله مواد خامی هستند که قدرت ملی از آن به وجود می آید.
در حقیقت دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است. به همانگونه که روحیه ملی، روح آن است. از همین رو دولت ها می بایست به کیفیت دیپلماسی خود به عنوان کاتالیزوری برای عوامل مختلفی که قدرت آن ها را تشکیل می دهد، متکی باشند.
از آنجا که دیپلماسی یا سیاست خارجی حداقل دارای دو مؤلفه مهم و اصلی یعنی اهداف ملی و ابزارهایی است که با تمسک به آنها می توان آن اهداف را محقق نمود، افرادی به درستی دیپلماسی را بازی قدرت می دانند.
متأسفانه در ایران ما افرادی (بوده و) هستند که در بازی دیپلماسی بدون ادراک واقعیت های حاکم بر آن و نیز بدون در نظر گرفتن امکانات عالی و قدرت آفرین کشور در بازی دیپلماتیک به جای تکیه بر ابزارهای قدرت ایران با ترس از قدرت های واقعی یا غیر واقعی کشورهای طرف مقابل، نوعی موازنه هراس را در دیپلماسی ایران به مثابه استراتژی توصیه کرده اند که نتیجه آن چیزی جز از دست دادن دائمی امتیاز و پذیرش هزینه های سیاسی آن نخواهد بود.
نگاهی از منظر بحث اصلی یعنی مبارزه با مواد مخدر به قضیه نشانگر آن است که اقدامات مطلوب جمهوری اسلامی ایران که به تایید مراجع مختلف بین المللی و به ویژه «یو ان او دی سی» رسیده و به موجب آن هزینه ها و صدمات بسیاری را از بابت مقابله با شبکه های قاچاق مواد مخدر متحمل و موجب شده تا به عنوان پرچمدار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر شناخته شود.
وزن کشور را در معادلات بین المللی ارتقاء بخشیده وفلذا توانایی راهبری سیاست خارجی کشور را در شرایط دشوار کنونی از طریق اتصال ایران به مهمترین بازیگران عرصه روابط بین الملل داراست.
در حالیکه کلیه درهای دیپلماسی بر روی ایران بسته مانده، موضوع مواد مخدر حیطه مهمی است که با توجه به سوابق امر قادر به فرصت سازی در عرصه های مختلف سیاست خارجی و تحقق اهداف کلان ملی خواهد بود. مشروط به ارتقاء سطح دیپلماسی و راهبری دیپلماسی مواد مخدر . دیپلماسی که در خوش بینانه ترین ارزیابی ها، ۸۰ درصد ظرفیت آن خالی مانده است.
– وضعیت ژئوپلتیکی مناسب
یکی از منابع مهم قدرت هر ملتی، وضع جغرافیایی یعنی وسعت خاک، پستی و بلندی آب و هوا و محل کشور می باشد.
وسعت قلمرو به کشور امکان می دهد تا جمعیت و مراکز صنعتی و اتمی خود را در نقاط پراکنده مستقر سازد تا دشمن احتمالی به آسانی نتواند همه منابع مادی قدرت کشور را مورد تهدید یا حمله قرار دهد.
وسعت منطقه و وضع ناهمواری ها و آب و هوا ممکن است به قدرت کشور کمک کند، زیرا به کشور امکان می دهد که جمعیت بیشتر و منابع طبیعی زیادتری داشته باشد. وضع پستی و بلندی تأثیر زیادی بر ارتباطات داخلی و حمل و نقل نیز دارد و به نوبه خود در وحدت سیاسی، فرهنگی و پیشرفت اقتصادی مملکت اثر می گذارد.
از همین رو یکی از چارچوب هایی که قدرت ملی در درون آن معنایی خاص می یابد، چارچوب ژئوپلتیک است.
در چارچوب ژئوپلتیک، قدرت ملی وابسته به بعضی از عوامل ثابت و نیز بعضی عوامل متغیر است.
ویژگی های جغرافیایی یک کشور در زمره عوامل ثابت است که در تعیین تدابیر و سیاست های هر کشور نقش عمده ای ایفا می کنند. اگر برخی گفته اند که جغرافیای یک کشور، سیاست خارجی آن را دیکته می کند، این نظر از یک رشته واقعیت های ملموس و عینی متأثر است و مبالغه آمیز نیست.
در کشور خودمان نیز جغرافیا و عوارض طبیعی زمین و اقلیم در سیاست خارجی که متأثر از سیاست داخلی باشد نقش تعیین کننده ای داشته است. عدم شناخت و درک این ویژگی ها، برای حکومت های وقت ایران دردسر هایی داشته است.
با توجه به موارد ذکر شده و واقعیات موجود جغرافیای سیاسی ایران باید گفت ژئوپلتیک از جمله عناصر قدرت ملی کشور به شمار می رود که همانند موضوع مواد مخدر به نحوی که ذکر آن رفت می تواند دو پهلو عمل کند، یعنی در همان حال که در بردارنده برخی عوامل تهدیدزاست، از این پتانسیل قوی نیز برخوردار است که برای ما قدرت آفرین باشد.
در زمانه حاضر نقش دوگانه موقعیت ژئوپلتیکی ایران از زاویه مواد مخدر به شکل ذیل قابل بیان است:
۱ – ایران به خاطر قرار داشتن در مجاورت بزرگ ترین کانون تولید مواد افیونی و همچنین واقع شدن در مسیر ترانزیت مواد تولیدی افغانستان، حساس ترین موقعیت ژئوپلتیکی را در میان سایر کشورهای منطقه و حتی جهان داراست. سرزمین ایران، مناسب ترین و تقریباً آسان ترین و نزدیک ترین مسیر قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی است.
۲ – طولانی بودن مرزهای شرقی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان(نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر) و وضع توپوگرافی خاص مرز و حاشیه مرز شرقی از سمت ایران، کنترل آن را در جلوگیری از ورود کاروان های قاچاق مواد مخدر با مشکل مواجه کرده است.
۳ – جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۱۵ همسایه پس از کشورهای فدراتیو روسیه و چین بیشترین تعداد همسایگان خارجی را دارد.
چنین موقعیتی در عین داشتن وجه مثبت متعدد، فضای سرزمینی ایران را برای ورود مواد مخدر به داخل و همچنین ترانزیت مواد به کشورهای دیگر مستعد کرده است.
۴ – جوان بودن جمعیت کشور به عنوان یک متغیر ژئوپلتیکی در عین فرصت ساز بودن از بیشترین آسیب پذیری در گرایش (این قشر مولد) به قاچاق و اعتیاد برخوردار بوده است.
پتانسیل فرصت سازی این پارامتر به گونه ای است که در صورت داشتن برنامه مناسب برای این قشر، بزرگترین فرصت برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایجاد می شود و متقابلاً در صورت فقدان برنامه ریزی، بزرگترین آسیب ها را در بر خواهد داشت.
** ضرورت همکاری های فراملی در حوزه مواد مخدر
همکاری های بین المللی در باب مواد مخدر که تاریخی ۱۰۵ ساله یافته، بیش از هر چیز متأثر از احساس آسیب پذیری روزافزون کشورها از ناحیه معضل فراگیرمواد مخدر است و به جرأت می توان اظهار داشت جوامع در دنیای کنونی بیش از همیشه تاریخ، خود را در معرضِ گریزناپذیر این تهدید بزرگ می دانند.
از همین روست که می توان عنوان داشت، شیوع موادمخدر در دنیا و آگاهی از اثرات آن چه از نظر دارویی و چه به لحاظ یک ماده مخدر باعث پیدایش کنترل و مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی گردید.
در حقیقت زمانی گام های بین المللی پیرامون مبارزه با قاچاق مواد مخدر آغاز شد که کشورها احساس کردند پدیده قاچاق بین المللی مواد مخدر امنیت و حاکمیت آنها را تهدید می کند و سرنوشت کشورها در این زمینه به هم پیوند خورده است.
فلذا برای رسیدن به هدف مشترک اقدامات مشترکی لازم است. هرچند در این راه ناچاراً می بایست از بخشی از حاکمیت مطلق خود صرف نظر کنند.
با نگاهی گذرا به تاریخچه مواد مخدر در جهان و آمار و اطلاعات منتشر شده توسط سازمان های بین المللی و کشورها، پدیده مواد مخدر بالاتر از یک مسئله ملی و منطقه ای، معضل عمده جهانی محسوب شده و همه کشورها اعم از صنعتی، توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر را شامل می شود.
ابعاد جهانی و فراملی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر موجب گردیده تا بازیگران صحنه بین الملل به عنوان یک موضوع جهانی بدان بنگرند و بیش از یک قرن یعنی از ۱۸۹۸ تاکنون آن را در کنفرانس های بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار دهند.
** بحث و نتیجه گیری
متعاقب تحولاتی که در روند «جهانی شدن» نمود یافته، می بایست گفت، مباحث تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد در حال حاضر دیگر منحصر به جغرافیای محدود نبوده و هر گونه فعل و انفعالی در این وادی به سرعت بر کل جهان و با اندکی احتیاط بر بخش وسیعی از این کره خاکی اثرگذار می گردد.
با افزایش تأثیرپذیری واحدهای سیاسی از تحولات جهانی و در حالی که کشورها خود را قادر به برخورد منفرد با بسیاری از اتفاقات نوظهور همانند قاچاق بین المللی مواد مخدر نمی بینند، الزام کشورها به همکاری و هماهنگی موجب پدیدار شدن اولین جرقه های ظهور دیپلماسی در حوزه مبارزه با مواد مخدر می گردد.
با تکیه بر نقش جهانی ایران در این عرصه و پیوند دادن مباحث پیش گفته، بیش تر می توان به پتانسیل فوق العاده مبارزه با مواد مخدر کشور در راهبری سیاست خارجی از طریق فعال سازی دیپلماسی مواد مخدر پی برد.
خصوصاً آنکه در نظر داشته باشیم مقوله مواد مخدر از معدود موضوعاتی است که ایران و آمریکا حداقل در ظواهر بیرونی آن از اشتراک دیدگاه برخوردارند و ایالات متحده با وجود داشتن اختلافات بنیادی در بسیاری از مقوله ها با ایران در همه حال از نقش مهم کشورمان در مبارزه با مواد مخدر به نیکی یاد نموده است.
نکته اساسی که تحقیق حاضر به آن نظر دارد آنست که به موازات تهدیدات موجود، مواد مخدر به شکل بالقوه حاوی یکسری فرصت ها برای کشورمان خواهد بود که شناخت مطلوب و موقعیت سنجی به هنگام در بهره گیری از آنها می تواند پیش برنده اهداف سیاست خارجی کشور در کلیه عرصه ها باشد؛
قرار گرفتن ایران در موقعیت خاص ژئوپولیتیکی به عنوان حلقه واسط دو قطب تولید و مصرف، کشف ۹۳ درصد تریاک جهان و درصدهای قابل توجهی از دیگر مواد که نام ایران را برابر اعلام رسمی سازمان ملل متحد به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر مطرح نموده و نیز خسارات و هزینه های های انسانی و مادی بی شماری که در راه انسداد مرزها و مبارزه با بلیه عظیم مواد مخدر صورت گرفته، فرصت های متعددی را از حیث تسهیل در امر تحقق منافع ملی فراروی دستگاه دیپلماسی کشور قرار داده است.
ارزیابی واقع بینانه و واقع گرایانه اقدامات بین المللی صورت گرفته در امر مبارزه با مواد مخدر از جانب دستگاه دیپلماسی کشور در طول سه دهه اخیر از موارد مهمی است که راه را برای شناسایی نقاط ضعف موجود و تقویت خطوط حرکتی نظام در عرصه سیاست خارجی و تحقق حداکثری منافع ملی به نحو مورد انتظار می گشاید. در این خصوص باید گفت عملکرد دستگاه دیپلماسی گرچه حاوی نقاط قوت متعددی چون مواد ذیل بوده است؛
– از بعد مذهبی، عمل نمودن به تکلیف دینی و اخلاقی و انسانی از طریق مبارزه پردامنه و فراگیر با مواد مخدر و ارائه تصویری دیگر از ارزش های اسلام و مذهب تشیع به جهانیان، ورای آنچه امثال طالبان عرضه نمود.
– توفیق در ارائه چهره و تصویری جدید از ایران به جهان با تغییر رویکرد کلی در سیاست های مبارزه با مواد مخدر و تبدیل ایران از کشوری متهم به مدعی در عرصه بین المللی.
– افزایش در حجم و میزان تبادل افکار و آرا با کشورهای مختلف و همکاری با دیگر کشورها در جهت کنترل و مهار معضل مواد مخدر .
– ارتقاء سطح همکاری ها با مجامع و سازمان های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با مواد مخدر .
– گسترش چشمگیر سطح همکاری های دو یا چند جانبه در مقوله مبارزه با مواد مخدر .
– تبادل اطلاعات و تجارب موجود و انجام عملیات مشترک با دیگر کشورها.
اما در عین حال واجد اشکالات و نواقص اساسی چندی نیز بوده و هست که در اینجا به تعدادی از مهمترین موارد موجود اشاره می شود:
– وجود عوامل رسمی و غیررسمی دخیل یا مؤثر بر سیاستگذاری خارجی کشور و فقدان تمرکز لازم در این بخش.
– فقدان ارجحیت دیپلماسی مواد مخدر در عرصه سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور و راهبر نبودن آن در تحصیل منافع ملی.
– فقدان اطلاع رسانی جامع و هدفمند در موضوع مبارزه با مواد مخدر و عدم استفاده از رسانه های بین المللی در جهت پیش برد اهداف سیاست خارجی و تحقق منافع ملی.
– دلخوش شدن بیش از حد به تعریف و تمجیدهای بیگانگان از عملکرد کشورمان در امر مبارزه که در عمل فاقد دستاوردهای لازم بوده است.
– ناتوانی در درگیر نمودن کشورهای مقصد و هدف ترانزیت مواد مخدر و گذاردن بخشی از بار مبارزه (اعم از مادی یا انسانی) بر دوش آنان.
– ناکارآمدی در استفاده مطلوب از توانمندی های بالقوه و بالفعل حاصل از پرچمداری مبارزه جهانی با مواد مخدر و به عبارتی عدم استفاده از فرصت های بین المللی در راستای تحصیل منافع ملی در سایر عرصه ها.
– فقدان جایگاه متناسب با حجم فعالیت ها و خدمتی که مبارزه با مواد مخدر ایران نصیب جهانیان می سازد در سازمان های بین المللی مرتبط با مواد مخدر .
– ناکارآمدی در قبولاندن این مهم به جهانیان و به ویژه بازیگران اصلی نظام بین الملل که ایران قربانی مبارزه با ترانزیت مواد مخدر ی است که بخش اعظم آن منافع آنان را تأمین می نماید.
– عدم توفیق در پیش برد برنامه های کنترل و مهار کشت افغانستان و شکست در طرح هایی چون کشت جایگزین و … با وجود کمک های مالی و سرمایه ای بسیار.
در رابطه با تعدادی از نقاط ضعف مورد اشاره ممکن است این نکته تداعی یا عنوان شود که عامل بازدارنده در نیل به بسیاری از موارد فوق سیاست های خصمانه ای می باشد که از جانب برخی از مهمترین بازیگران بین المللی متوجه نظام است که در پاسخ باید گفت همین موضوع خود دلیلی محکم بر فقدان بهره گیری مناسب از دیپلماسی مواد مخدر در عرصه سیاست خارجی کشور در جهت جلب همکاری و همسو نمودن بسیاری از کشورها با خود است.
شکی نیست پیشبرد سیاست خارجی هر کشور و تحقق بخشی به اهداف منافع ملی در عرصه پرتلاطم و تحول کنونیِ جهان بدون بهره گیری موفق از یک دیپلماسی قوی و هوشمند امکانپذیر نخواهد بود.
بیان این نکته نه به معنای نفی درجه اهمیت موضوع در گذشته که تأکیدی بر برجستگی و حساسیت روزافزون آن در عصر حاضر است.
نکته مهم آنکه در دنیای جدیدی که با مفاهیمی چون جهانی شدن، وابستگی متقابل و ضرورت رسیدن به سطوح مطلوبی از همکاری های منطقه ای و بین المللی توصیف می شود، نه تنها بازیگران درگیر در دیپلماسی و موضوعات آن گسترش یافته است که به تبع این دگرگونی ها، جنبه های غیر سیاسی دیپلماسی نیز برجسته تر شده است.
به عنوان مثال قابلیت های باستانی و گردشکری ایران و نیز ویژگی های بارز فرهنگی آن، به شکل بالقوه، توانمندی های نهفته ای را از حیث شکل گیری دیپلماسی فرهنگی و بهره گیری از آن در تعامل با دیگر کشورها به دستگاه دیپلماسی کشور بخشیده است.
اما مهم آن است که تا چه میزان موفق به استفاده مطلوب از این امکانات و ابزار در تحقق منافع کشور در عرصه نظام بین المل شده ایم.
از این رو باید گفت شیوه بهره گیری مناسب از ابزار موجود اگر مهمتر از وجود خود آنها نباشد کمتر هم نخواهد بود. چرا که در غیر این صورت، بود و نبود آنها ثمری به حال واحد سیاسی نخواهد داشت.
بر این اساس باید گفت، دیپلماسی کلی هر واحد سیاسی عرصه ای است که با هماهنگ سازی و توازن بخشی به شاخه های گوناگون توانمندیهایِ قابل طرح در سطح روابط بین الملل، اشکال متعددی از دیپلماسی موضوعی را در نیل به اهداف منافع ملی به خدمت دستگاه سیاست خارجی در می آورد.
به عبارتی، دیپلماسی هر کشور به سان ظرفی عمل می کند که مظروف آن صور مختلفی از پتانسیل های بالفعل و بالقوه موجود در کشور است.
با این توضیح باید گفت هر چند در سطح جهان ظرف ها تقریباً یکی است و آن وجود عرصه ای با نام دیپلماسی است اما مظروف ها با هم متفاوتند و اینجاست که قابلیت های متفاوت دستگاه سیاست خارجی هر کشور در امر شناسایی توانمندیهای موجود اعم از فعلیت یافته یا نهفته (مظروف ها) و از آن مهمتر بکارگیری صحیح و مؤثر هریک در راستای تحصیل منافع کلان ملی مجال بروز می یابند.
به موازات موارد فوق باید گفت، عملکرد مطلوب مبارزه با مواد مخدر و مجموعه سیاست های اتخاذ شده توسط نظام در دوران پس از انقلاب که با صرف هزینه های هنگفت انسانی و مادی، تصویری مثبت و به کل متفاوت از دوران رژیم سابق ارائه و وجهه مناسبی را برای کشور به ارمغان آورده و دوست و دشمن را به قبول پرچمداری نظام جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر جهان واداشته، از جمله مؤلفه های مهمی است که در حال حاضر ابزار قدرت نظام در عرصه روابط بین الملل محسوب می گردد و از قابلیت طرح و بهره گیری در قالب شکلی از دیپلماسی با نام «دیپلماسی مواد مخدر » برخوردار می باشد؛
– برخورداری از موقعیت خاص استراتژیک و ژئوپولیتک در منطقه حساس خاورمیانه.
– قرار داشتن در کانون تولید و قاچاق مواد مخدر با وجود دارابودن مرزهای بسیار طولانی با دو کشور افغانستان و پاکستان.
– دارا بودن سهل الوصول ترین محورهای ترانزیت مواد مخدر بین کانون های تولید در ماورای مرزهای شرقی و مصرف در غرب.
– مبارزه عملگرایانه و وسیع با شبکه ها و باندهای بین المللی تولید، قاچاق، ترانزیت مواد مخدر که کشف ۹۳ درصد تریاک جهان دلیلی بر این مدعاست.
– اثبات جدیت و ممارست جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر با تقدیم قریب چهار هزار شهید و ۱۲ هزار مجروح و جانباز و صرف هزینه های انسانی و مادی توان فرسا.
– کسب پرستیژ و وجهه بین المللی لازم در مقوله مبارزه با مواد مخدر .
– و …
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران را در مقامی قرار داده تا بتواند به اتکاء داشته های خود، حرف های بسیاری را در کلیه عرصه های دیپلماتیک داشته باشد؛ جایگاهی که به نظر می رسد با وجود کارهای ارزشمند صورت گرفته حاوی ظرفیت های بلااستفاده قابل توجهی است.
به واقع باید پذیرفت که مبارزه با مواد مخدر در مقایسه با سایر موضوعات بین المللی به عنوان مزیت نسبی کشورمان محسوب می گردد و می توان از آن در راستای تقویت منافع ملی در حوزه سیاست خارجی کشور بهره برداری نمود، از این رو بستن باب گفت وگوها و قطع مذاکرات در حیطه همکاری های مبارزه با موادمخدر به منزله محروم ساختن کشور از مزیت موجود و به نوعی فرصت سوزی خواهد بود.
از این رو می توان با استفاده از موقعیت مطلوب کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر به تأثیر گذاری در سایر حوزه های چالش برانگیز سیاست خارجی پرداخت و ضمن تأثیرگذاری و کسب امتیازات لازم در دیگر بخش ها، تهدیدها را به فرصت مبدل نمود.
از جمله شرایط لازم جهت استفاده از پتانسیل های موجود در سطح بین الملل و به ویژه منطقه آن است که جمهوری اسلامی ایران تعلق خاطر خود را یک کدام از زیر سیستم های منطقه ای موجود در خاورمیانه روشن سازد.
به نظر محقق با توجه به زیر سیستم های متعددی که در باب انرژی، سیاست، امنیت، مذهب، توسعه اقتصادی و … در سطح منطقه وجود دارد، ویژگی های ژئوپلتیک ایران و ارتباط آن با تمرکز جهانی کشت و تولید مواد مخدر در منطقه، بهترین نقطه اتصال ایران به دیگر واحدهای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای جنوبی و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس است.
از این لحاظ، تمرکز بر منطقه گرایی در سیاست خارجی بر اساس اولویت بخشی به شاخصه هایی چون جایگاه ژئوپلتیک ایران و وجهه مطلوب بین المللی کشورمان در باب مبارزه با مواد مخدر می تواند جایگاه منطقه ای و جهانی ایران را ارتقاء بخشد و ظرفیت سازی مناسبی را در جهت پیشبرد اهداف کلان کشور در سطح نظام بین الملل صورت دهد.
