وحید مرادی، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: اظهارنظر برخی از مسئولان در خصوص آتش زدن جنگل‌ها به منظور کشت خشخاش را به شدت رد می‌کنیم؛ زیرا هیچ ادله قابل استنادی برای این امر وجود ندارد و کارشناسان امر، اذعان دارند که کشت گیاهان ممنوعه به دلیل ویژگی‌های خاص این گیاهان، مستلزم تخریب جنگل‌های مناطق زاگرس‌نشین نیست.
وی افزود: چنانچه کسانی سندی دال بر ادعای خود دارند، طبق قانون بایستی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده تا برخورد قانونی با عوامل آن صورت پذیرد.
مرادی با بیان اینکه بر اساس ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر هرگونه کشت خشخاش جرم محسوب می‌شود و مجازات خاص خود را در پی دارد، گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به عنوان ضابطین دستگاه قضا به محض ارائه گزارشی مبنی بر کشت خشخاش در هر نقطه استان، با حکم قضایی اقدام به امحاء آن می‌کنند.
وی افزود: سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر کشت خشخاش در برخی مناطق استان وصول شد که به دلیل ناآگاهی تعداد محدودی از کشاورزان و همچنین تطمیع سودجویان، اقدام به کشت گیاهان ممنوعه کرده بودند؛ این موضوع ضمن ارجاع به دستگاه قضایی منجر به مجازات قانونی در خصوص آنان شد. امسال نیز با قوت و قاطعیت و با حمایت دستگاه قضایی با هرگونه کشت گیاهان ممنوعه طبق قانون برخورد کرده و خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه افرادی که برای بار دوم، سوم و یا چهارم این جرم را مرتکب شوند با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهند شد، گفت: طبق قانون افرادی که برای بار چهارم اقدام به کشت گیاهان ممنوعه می‌کنند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
مرادی قانون مجازات مجرمین کشت گیاهان ممنوعه را نیازمند یک سری اصلاحات اساسی دانست و گفت: این مسأله در دستور کار مجلس و شورای نگهبان قرار دارد و تا حد زیادی پیش رفته است.
وی خاطرنشان کرد: این مسائل صرفاً مربوط به استان کرمانشاه نیست و شاخص‌های اعتیاد و کشت گیاهان ممنوعه در سراسر جهان در حال رشد است و نباید در استان کرمانشاه در این رابطه سیاه‌نمایی شود.
دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: طبق قانون هر یک از اعضای شورای روستا و یا دهیاران به محض آگاهی از کشت گیاهان ممنوعه در منطقه خود، باید موضوع را به اطلاع مراجع قانونی همچون پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی برسانند.
مرادی افزود: طبق ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت استنکاف غیر موجه از این امر، دهیاران دربار اول به یک تا شش ماه محرومیت از مشاغل دولتی و دربار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و اعضای شورا در بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و در بار دوم به سلب عضویت از شورا محکوم می‌شوند.