گیلان- محمدعلی اباذری در دومین جلسه کمیته نظارت بر مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر استان که به رياست دکتر تقی زاده معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات و حساسیت دستگاه قضائی استان در عملکرد و بهبود خدمات این مرکز و تلاش ها و فعالیت دستگاه های ذیربط بویژه بهزیستی استان بعنوان متولی مرکز نگهداری درمان و کاهش اسیب استان گفت: آئین نامه اجرایی نظارت بر مراکز ماده ۱۶ اصلاح و پس از تصویب در صد و سی و چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به استانها ابلاغ شده که به دستگاه های عضو نیز توسط شورا ارسال شده است.
وی در ادامه به تبیین و تشریح آئین نامه مزبور پرداخت و خاطر نشان کرد: این کمیته به ریاست دادستان مرکز استان و یا معاون ایشان بصورت ماهانه برگزار خواهد شد که به لحاظ اهمیت موضوع، از همه دستگاه های عضو انتظار داریم بطور منظم در این نشست ها حضور یابند تا با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های استانی و حمایت های ستاد مبارزه با موادمخدر، در بهبود عملکرد و تسهیل امورات مرکز ماده ۱۶ گام های مؤثری برداریم.
طوفانی مدیرکل بهزیستی استان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت های دستگاه قضائی و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، گفت: با توجه کمبودهای موجود، چه در خصوص تأمین هزینه ها و چه ایجاد زیرساخت ها و ایجاد شرایط توانمندسازی و حرفه آموزی بهبودیافتگان و افراد تحت درمان این مرکز، ضروری است همه دستگاه ها بویژه دستگاه های مرتبط وارد عمل شده و بهزیستی استان را در مدیریت، تجهیز و ارتقاء عملکرد این مرکز یاری نمایند.
دکتر تقی زاده معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گفت: جلسات این کمیته منظم برگزار و دستگاه های عضو نیز می بایست گزارش عملکرد و پیشنهادات خود را در جهت بهبود وضعیت و بازدهی بیشتر مرکز ماده۱۶ استان ارائه نمایند.
وی تاکید کرد: بکارگیری افراد علاقه مند و دارای تحصیلات و تخصص در زمینه درمان اعتیاد به خصوص معتادین متجاهر، می تواند تأثیر چشمگیری در بازدهی مرکز داشته باشد.
تقی زاده افزود: از آنجائیکه مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب یک مرکز دولتی است و هزینه های آن از اعتباراتن دولتی تأمین میشود می بایست با حساسیت زیادی بر عملکرد و سنجش خروجی آن نظارت نمود در غیر اینصورت می تواند موجب اتلاف هزینه های انسانی و مالی شود.
وی در پایان فعالیت مجدد مرکز ماده ۱۶ زنان را جزو نیازمندی های جدی استان دانست و خواستار تمهید مقدمات و آغاز بکار آن مرکز شد.