سیستان و بلوچستان- علی ولایتی پور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: ارائه آموزش‌های تخصصی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر به مدیران و کارشناسان ادارات، اجرای سازوکارهای رسانه‌ای به‌صورت مشترک با هدف آگاه‌سازی آحاد جامعه از طریق تولید برنامه‌های متنوع و رسانه‌ای، انجام عملیات روانی استاندارد به‌ویژه در محلات هدف و آسیب‌پذیر همچون مناطق حاشیه‌نشین، خوابگاه های دانشجویی و مراکز آموزشی از برنامه‌های اولویت‌دار دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال جاری می‌باشد.
وی افزود علاوه بر این ضرورت دارد تا دستگاه‌های حاکمیتی در حوزه ارتقاء کیفی و آماری تخت‌های درمان و بازتوانی اعتیاد در قالب مراکز ماده ۱۶ اقدامات لازم را به عمل آورند، چراکه تعداد و ظرفیت های فعلی مراکز ماده ۱۶ استان به‌هیچ‌وجه با جامعه آماری معتادان متجاهر، تناسب ندارد. همچنین لازم است تا کلیه متولیان امر در حوزه افزایش اثربخشی و کارایی مداخلات درمان و کاهش آسیب، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
ولایتی‌پور در ادامه خواستار این امر شد تا با همکاری دستگاه قضایی، پلمپ و سلب انتفاع از مراکز عرضه مواد مخدر و پاتوق‌های سوءمصرف مواد مخدر به‌نحو قاطع و بازدارنده در دستور کار قرار گرفته و با انجام اقدامات اطلاعاتی در قالب مبارزه با پول‌شویی، بنیان‌های مالی باندهای سازمان‌یافته مواد مخدر هدف قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نجفی با اشاره به اهمیت و ضریب وزنی مواد مخدر و آسیب اجتماعی اعتیاد در بروز جرائم اظهار کرد: بدون شک هم مقوله اعتیاد و هم عناوین اتهامی مرتبط با مواد مخدر، اعم از خریدوفروش یا حمل و نگهداری جزء سه عنوان آسیب اجتماعی و اتهامی اولویت‌دار سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند و ضرورت دارد تا کلیه دستگاهای متولی و دارای رسالت در حوزه پیشگیری، مقابله، درمان و بازتوانی در این راستا به‌صورت مستمر و با توجه به جغرافیایی جرم استان، وارد میدان شده و برنامه‌های خویش را با اتکا به نوآوری، عملیاتی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: متأسفانه با رصد سوابق عملکردی بیش‌از ۲۸ دستگاه متولی در سنوات گذشته درمی‌یابیم که علی‌رغم جایگاه منحصربه‌فرد گفتمان پیشگیری و یا مدیریت تقاضا، تمرکز اغلب دستگاه‌های متولی به حوزه مقابله یا درمان معطوف شده‌است، فرآیندی که به واسطه ضعف در چرخه‌های درمان بویژه در حوزه مراقبت‌های پس‌از خروج، اغلب به سوءمصرف مجدد می‌انجامد.
نجفی خاطرنشان شد: ضرورت دارد تا علاوه‌بر نظارت بر مراکز ماده ۱۵، تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۱۶، اقدامات طولی برای صیانت از بیماران بهبود یافته حوزه اعتیاد، تدوین و بویژه با اتکا به راهبردهای حرفه‌آموزی و اشتغال، مصونیت نسبی را برای آنها محقق کنیم.