معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري گيلان بر درمان و توانمندسازي افراد اسيب‌ديده و گرفتار در بند اعتياد تاکيد کرد و گفت: بعد از درمان بايد آموزش‌هاي مهارتي به اين افراد ارائه شود.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر گيلان؛ قاسم‌نژاد در کميته تخصصي توسعه مشارکت‌هاي مردمي سازمان‌هاي مردم‌نهاد اين شورا گفت: بيشترين تأکيد دولت در سال‌هاي اخير، اجتماعي کردن مبارزه با بلاي خانمان‌سوز اعتياد بوده است؛ لذا لزوم آگاه‌سازي، افزايش آموزش و بالا بردن سطح دانش جامعه در رابطه با مقوله اعتياد و استفاده از ظرفيت تشکل‌هاي مردم‌نهاد در اجراي سياست‌هاي مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر بسيار مهم و اثرگذار هستند.
وي افزود: توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در مبارزه با موادمخدر را مي‌بايست در دستور کار قرار دهيم، اعضاي اين تشکل‌ها به‌عنوان افراد دغدغه‌مند جامعه مي‌توانند عملکردي قابل قبولي را در حوزه پيشگيري، درمان و مقابله با اعتياد ارائه دهند.
معاون استاندار اضافه کرد: افراد آسيب‌ديده و گرفتار در بند اعتياد بايد درمان و توانمند شوند و در مرحله بعد به آن‌ها آموزش‌هاي مهارتي لازم ارائه شود تا بتوانند مشغول بکار شوند. همچنين بايد زمينه توانمندسازي بهبوديافتگان و بازگرداندن آنان به جايگاه اجتماعي قبل‌شان، فراهم شود که اين مهم با تلاش جمعي و نيز همکاري صاحبان صنايع و کارآفرينان امکان‌پذير است.
قاسم‌نژاد با اشاره به ظرفيت فضاي مجازي به‌عنوان در دسترس‌ترين بستر براي فرهنگ‌سازي و آگاه‌سازي مردم در حوزه اعتياد، از مسئولان خواست نسبت به فعاليت در اين بخش مؤثرتر عمل کنند و با ايجاد شبکه‌هاي فروش محصولات بهبوديافتگان در فضاي مجازي نسبت به صيانت و حمايت از آنان اقدام کنند.
دکتر اسماعيل حيدري آزاد دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در اين جلسه گفت: وظيفه اين کميته، بررسي و ارائه پيشنهادات براي تحقق سياست‌هاي کلي مبارزه با موادمخدر در حوزه مشارکت‌هاي مردمي، توانمندسازي و تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال، تبيين و شناسايي نقاط ضعف، قدرت، فرصت‌ها و تهديدات حوزه مشارکت‌هاي اجتماعي، زمينه‌سازي براي بهره‌مندي از ظرفيت گروه‌هاي مردمي و اثرگذار از جمله ورزشکاران، هنرمندان، روحانيت، منتفذين، فعالين اجتماعي، اصحاب رسانه و دهياران و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها در قالب سفيران اجتماعي مبارزه با موادمخدر، پيشگيري از اعتياد و زمينه‌ساز براي بسط شبکه‌هاي اجتماعي و توسعه ضمني ظرفيت‌هاي اجتماعي حوزه مشارکت‌هاي مردمي مي‌باشد.
وي افزود: مسلماً احساس مسئوليت اجتماعي و مشارکت‌هاي مردمي پايه‌هاي استوار مقابله با موادمخدر و پيشگيري از اعتياد است و هرچه ميزان مشارکت‌هاي مردمي و تلاش‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي از جمله ابر آسيب موادمخدر و اعتياد در سطح جامعه بيشتر باشد، شاهد کاهش اعتياد و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه خواهيم بود.
دبير شورا بيان کرد: رويکرد اجتماعي شدن مبارزه با موادمخدر و پيشگيري از اعتياد مستلزم مشارکت حداکثري و همکاري و تعامل مردم و مديران دولتي است. صرف اتکا به مشارکت مردم بدون حضور مديران و مسئولين امر راه به‌جايي نخواهيم برد.
حيدري آزاد تاکيد کرد: بايد تلاش کنيم اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري ازاعتياد با افزايش اگاهي‌رساني، اطلاعرساني و جذب حداکثري مشارکت‌هاي مردمي و همراهي مسئولين به بلوغ اجتماعي رسيده و به گفتمان مسلط جامعه تبديل شود.
وي افزود: قطعا نقش موثر سمن‌ها در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي از جمله موادمخدر و اعتياد انکار ناپذير است. توانمندسازي سمن‌ها در جهت تحقق رويکرد اجتماعي مبارزه با مواد مخدر و استفاده از توان بسيج و پايگاههاي بسيج در کنار هنرمندان، ورزشکاران، اساتيد دانشگاهي و ريش سفيدان، منتفذين، نخبگان، روحانيت، دهياران وشوراهاي اسلامي در سطح روستاها و شهرها و همچنين ظرفيت اصحاب رسانه و فضاي مجازي در دستور کار شورا است.
حيدري آزاد بيان داشت: شناسايي و بهره‌گيري حداکثري از امکانات، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در اختيار شبکه‌هاي اجتماعي در رسانه‌هاي پر مخاطب به‌عنوان مهمترين و اصلي‌ترين ابزار ارتباط جمعي در حال حاضر به جهت گسترش آموزش پيشگيرانه از اعتياد و جلب مشارکت‌هاي مردمي در محيط‌هاي هدف جزو اولويت‌هاي کاري اين کميته است.
منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر گيلان۹۹٫۰۷٫۰۵