کنترل مواد مخدر غیرقانونی و پیش سازها در قاره آسیا .

کنترل مواد مخدر غیرقانونی و پیش سازها در قاره آسیا
•تحولات اصلی در شرق و جنوب شرق آسیا
•همکاری های منطقه ای
•قوانین، سیاست ها و اقدامات ملی

(INCB AR 2011)—
آسیا
شرق و جنوب شرق آسیا
تحولات اصلی
کشت غیرقانونی خشخاش و تولید تریاک در شرق و جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. در میانمار، دومین تولیدکننده تریاک در جهان، تولید خشخاش غیرقانونی برای چهارمین سال متوالی از سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. و میزان تولید مواد مخدر از ۳۳۰ تن در سال ۲۰۰۹ به ۵۸۰ تن در سال ۲۰۱۰ رسید، که این رقم نشانگر ۱۶ درصد از تولید جهانی تریاک در سال ۲۰۱۰ است. جمهوری دموکراتیک خلق لائوس نیز افزایش قابل توجهی در کشت خشخاش غیرقانونی در سال ۲۰۱۰ را شاهد بوده است. سود سرشار حاصل از این کشت انگیزه اصلی افزایش کشت خشخاش تریاک بوده است. علاوه بر این، به زغم، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، بدتر شدن امنیت غذایی در مناطق روستایی میانمار نیز ممکن است به نوبه خود موجب افزایش بیشتر سطح کشت بوده باشد. هیات مصرانه از دولت های جمهوری دموکراتیک خلق لائوس و میانمار درخواست کرد تدابیر لازم به منظور کاهش کشت خشخاش تریاک غیرقانونی را اتخاذ نمایند. هیات همچنین جامعه بین المللی را ترغیب نمود به این دو کشور کمک کند تا به چالش موجود به طور موثر بپردازند.

کشفیات متامفتامین در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۱۰ همچنان افزایش یافت. گزارش شده است که متامفتامین به طور غیرقانونی در مقیاس بزرگ به خصوص در منطقه ای که شامل تایلند و جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، و چین و میانمار است، قاچاق می شود. در چین، کشفیات متامفتامین از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت؛ و حدود ۴۵ درصد از کل این کشفیات کشور در استان یونان، در مرز مشترک با میانمار، صورت گرفته است که این امر نشانگر قاچاق متامفتامین از میانمار است. در جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، کشفیات متامفتامین به رقم بی سابقه ای معادل ۵/۲۴ میلیون قرص در سال ۲۰۱۰ رسید، و بیشتر این ماده که در اصل از منشاء میانمار است از طریق مرزهای شمال غربی این کشور با جمهوری دمکراتیک خلق لائوس به تایلند انتقال داده می شود. در تایلند، در سال ۲۰۰۹ کشفیات متامفتامین شاهد ۸۸ درصد افزایش بوده است و به رقم بی سابقه ۵۰ میلیون قرص متامفتامین در سال ۲۰۱۰ رسید. بخش اعظم این مواد مخدر از کشورهای همسایه تایلند قاچاق شده است که از طریق مرزهای شمالی و شمال شرقی وارد این کشور شده است.

افزایش میانگین قاچاق مواد مخدر از طریق منطقه شرق و جنوب شرق آسیا به دست گروه های جنایی سازمان یافته از غرب آفریقا و ایران موجبات نگرانی شدیدی را فراهم آورده است. اندونزی، تایلند، جمهوری کره، سنگاپور و چین (از جمله هنگ کنگ)، فیلیپین، مالزی و ژاپن فعالیت قاچاق هرویین و کوکایین و متامفتامین توسط قاچاقچیان مرتبط با گروه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر غرب آفریقا و جمهوری اسلامی ایران را گزارش کرده اند. این گروه های جنایی به نوبه خود شبکه های قاچاق خویش را در جنوب شرق آسیا دایر کرده و به قاچاق مواد مخدر از طریق مسافران فیلیپینی، پاکستانی، تایلندی، غنایی و نیجریایی و نپالی پرداخته اند.

قاچاق و افزایش مصرف کتامین، که تحت کنترل و ممنوعیت بین المللی نیست، به مشکل بارز و آشکاری در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. حدود ۹۹ درصد از کل کشفیات کتامین جهان در سال ۲۰۰۹ در آسیا صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۰، چین کشفیات حدود ۵ تن کتامین را گزارش کرده است. همچنین اندونزی، تایلند، سنگاپور، ویتنام، مالزی و ژاپن نیز کشفیات مقادیری کتامین را گزارش کرده اند. کتامین به طور غیرقانونی در چین تولید می شود لیکن هند نیز یکی از تولید کنندگان مهم کتامین کشف و ضبط شده در منطقه است. افزایش مصرف کتامین موجبات نگرانی شدیدی را در هنگ کنگ و چین فراهم آورده است، همچنانکه کتامین دومین ماده مخدر شایع بعد از هرویین به شمار می رود. ممکن است که افزایش سریع شیوع مصرف کتامین در منطقه تا حدی ناشی از قیمت پایین آن در مقایسه با قیمت اکستاسی باشد. همچنین به این علت که شمار اندکی از کشورها در سطح ملی اکستاسی را تحت کنترل و ممنوعیت در آورده اند، این ماده به وفور یافت می شود.
اندونزی با تهدید ناشی از تولید اکستاسی و مصرف غیر قانونی آن رو به رو است. بر اساس تحقیقی که اخیرا انجام شده است، اکستاسی سومین ماده مخدر شایع به لحاظ مصرف در این کشور است. کشفیات قرص های اکستاسی حدود ۳۸ درصد از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، پانزده آزمایشگاه مخفی تولید اکستاسی منهدم گردید. به نظر می رسد که ۹۰ درصد از کشفیات اکستاسی در کشور به طور غیرقانونی در داخل کشور تولید می شود. گسترش تولید این نوع ماده مخدر در اندونزی موجب نگرانی است و بیم آن می رود که این کشور به عرضه‌کننده اصلی این ماده مخدر در منطقه تبدیل شود.

همکاری منطقه ای
در مه ۲۰۱۱، نشست وزرای کشورهای امضاکننده یادداشت تفاهم کنترل مواد مخدر سال ۱۹۹۳ در وینتیان برگزار گردید. در این نشست، نمایندگان تایلند، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، چین، ویتنام، میانمار، کامبوج آخرین روندها در قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند، و طرح عمل زیرمنطقه ای کنترل مواد مخدر (تجدید نظر در بخش ۸) برای دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۱ را تصویب کردند، که یک چارچوب استراتژیک برای تلاش های همکاری عملی بین شش کشور امضا کننده یادداشت تفاهم و دفتر کنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در مقابله با چالش های ناشی از مواد مخدر غیرقانونی را فراهم آورد.
بیست و یکمین نشست افسران رابط مواد مخدر در خصوص همکاری بین المللی در استان جیجو، جمهوری کره، در مه ۲۰۱۱ برگزار گردید. در این نشست، افسران رابط از ۲۱ کشور شرق و جنوب شرق آسیا و اروپا و آمریکای شمالی و همچنین کارشناسانی از جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) طرح کلمبو برای توسعه همکاری های اقتصادی و اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام
(طرح کلمبو) و کمیسیون و دفتر سازمان ملل متحد در مواد مخدر و هیات و سازمان جهانی گمرک حضور داشتند. این نشست سالانه فرصت مناسبی برای شرکت کنندگان فراهم آورد تا در خصوص آخرین تحولات و روندها در زمینه قاچاق مواد مخدر و پیش سازها تبادل نظر کنند و راه های ارتقای تبادل اطلاعات محرمانه و همکاری منطقه ای و بین المللی در مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
جامعه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) تقویت همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر در منطقه را تداوم بخشید. در یازدهمین نشست مقامات ارشد در خصوص جرایم فراملی، که در ژوئیه ۲۰۱۱ در سنگاپور برگزار شد، موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به ویژه قاچاق متامفتامین، به عنوان یکی از اولویت های آسه آن در آینده نزدیک مطرح گردید. شرکت کنندگان در این نشست همچنین خواستار تحکیم همکاری بین جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا و سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) شدند. علاوه بر این، آسه آن و پاکستان و هند مشورتها در مورد نحوه مبارزه با قاچاق مواد افیونی و کنترل موثر پیشسازها را ادامه می دهند.

اکنون کشورهای واقع در شرق و جنوب شرق آسیا به ارتقای همکاری و تبادل تجربه در زمینه درمان سوء مصرف مواد مخدر و خدمات بازپروری می پردازند. در اکتبر ۲۰۱۰، “کنفرانس منطقه ای بهترین شیوه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر” در هانوی برگزار شد. این کنفرانس با حضور نمایندگانی از ۲۰ کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام برگزار شد و در آن شرکت کنندگان به تبادل نظر در خصوص روش های خوب در زمینه پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر پرداختند و فرصت مناسبی برای متخصصان پیشگیری فراهم آمد تا به تبادل معلومات خویش همت گمارند. در پنجمین سمپوزیوم آسیایی در خصوص درمان اعتیاد که در دسامبر ۲۰۱۰ در جاکارتا برگزار شد، ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۶ کشور آسیایی برای تهیه استراتژی پیشبرد دانش و مهارت ها در زمینه درمان اعتیاد به مواد مخدر و خدمات بازپروری همکاری نمودند.

دوره آموزشی منطقه ای برای مقامات اجرای قانون که در امر مبارزه با مواد مخدر دخیل هستند نقش مهمی در ظرفیت سازی و تبادل اطلاعات محرمانه در شرق و جنوب شرقی آسیا ایفا می کند. در نوامبر ۲۰۱۰، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد یک سمینار منطقه ای در مورد همکاری در زمینه مبارزه با فعالیت باندهای غرب آفریقا در بانکوک برگزار نمود. شرکت کنندگان در این سمینار خطر شدید ناشی از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر غرب آفریقا برای منطقه را مورد بازنگری قرار دادند و شبکه ای مرکب از مقامات ارشد اجرای قانون به منظور تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت گروه های جنایی سازمان یافته فراملی را ایجاد کردند. در اوت ۲۰۱۱، هشتمین دوره آموزشی منطقه ای در خصوص نظارت بر پیش سازها و مواد شیمیایی در بانکوک برگزار شد. در این دوره آموزشی ، شرکت کنندگان آخرین روندها در قاچاق پیش سازها در آسیا را به اجمال مرور کردند، و تبادل اطلاعات عادی و محرمانه بین مقام های مجری قانون مسئول در امر کنترل پیش سازها را تسهیل نمودند.

چین همچنان به تقویت همکاری های دو جانبه با جمهوری دمکوکراتیک خلق لائوس و میانمار در طرح های توسعه جایگزین برای جایگزینی کشت خشخاش غیرقانونی ادامه داد. تا پایان سال ۲۰۱۰، چین به جمهوری دموکراتیک خلق لائوس و میانمار کمک کرده بود ۲۰۰ برنامه توسعه جایگزین را اجرا کنند. در دهمین نشست دوجانبه بین چین و تایلند در خصوص همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر که در ژوئن ۲۰۱۱ برگزار شد، دو کشور به بررسی خطرات ناشی از قاچاق مواد مخدر به دلیل فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر غرب آفریقا و شناسایی مسیر هوایی قاچاق مواد مخدر از بانکوک به کونمینگ، چین، که قاچاقچیان به طور فزاینده از آن استفاده می کنند، پرداختند. در نوامبر ۲۰۱۰، یادداشت تفاهم بین جمهوری کره و ویتنام برای ایجاد یک مرکز اطلاعات و هماهنگی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام به منظور مبارزه با جرائم مواد مخدر و کنترل جرایم در ویتنام به امضا رسید. در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، تایلند و جمهوری کره و ژاپن به ارایه آموزش های فنی در زمینه کنترل مواد مخدر و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای کارشناسان اندونزی، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس و ویتنام و کامبوج اقدام نمودند.

قوانین، سیاست ها و اقدامات ملی
در نوامبر ۲۰۱۰، دولت کامبوج و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در خصوص سازماندهی اولین سمینار آموزشی در کامبوج به منظور ظرفیت سازی در جوامع محلی در خصوص ارائه خدمات درمان سوء استفاده از مواد مخدر، از جمله پیشگیری از اچ آی وی/ایدز (HIV / AIDS) همکاری و تعامل نمودند.
چین قوانین و مقرراتی در جهت بهبود وضعیت درمان سوء مصرف مواد مخدر و جلوگیری از استفاده از اینترنت در قاچاق پیش سازهای شیمیایی را اتخاذ نمود. در سپتامبر ۲۰۱۰، دولت چین اقدامات و تدابیر کنترلی خود در خصوص تجارت اینترنتی پیش سازها را تقویت کرد و از شرکت هایی که به تجارت پیش سازها از طریق اینترنت می پردازند در خواست نمود رسما نسبت به ثبت خود اقدام نمایند. در ژوئن ۲۰۱۱، چین قوانینی در خصوص درمان و بازپروری معتادان تصویب کرد که جایگزین قواین پیشین این کشور در خصوص درمان اجباری معتادان مصوب سال ۱۹۹۵ گردید.
قانون جدید معتادان را تشویق می کند که به طور داوطلبانه تحت درمان قرار گیرند و وارد برنامه های توانبخشی شوند. این قانون همچنین تقویت نقش جوامع محلی و خانواده ها را در بازپروری مصرف کنندگان مواد مخدر تشجیع می کند. قانون جدید مراکز توانبخشی را ملزم می نماید به ارائه مشاوره و آموزش به معتادان مواد مخدر در جهت پیشگیری از اچ آی وی و ایدز و سایر بیماری های واگیر بپردازند.
اندونزی یک استراتژی ملی کنترل مواد مخدر برای دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ را اتخاذ نمود و بر سه حوزه تاکید کرد که عبارتند از: پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، و ارتقای خدمات درمان سوء مصرف مواد مخدر و بازپروری، و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به خصوص مبارزه با گروه های جنایی سازمان یافته. در این چارچوب، یک سیاست ملی در مورد خدمات بازپروری تدوین شده است. علاوه بر این، برنامه های توسعه جایگزین و توانمندسازی جوامع محلی در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در مناطق تحت تاثیر کشت غیرقانونی شاهدانه به اجرا درآمده است.
در نوامبر ۲۰۱۰، اداره پلیس ملی ژاپن “طرح تحکیم اقدامات اصلی
مبارزه با مواد مخدر ” به منظور پرداختن به مشکل قاچاق متامفتامین و مبارزه با سوء استفاده فزاینده آن را تصویب نمود. اهداف اصلی این طرح عبارت بودند از مبارزه با قاچاق مواد مخدر، از طریق تجارت اینترنتی و استفاده از پیکها در حمل کوله باری مواد مخدر، و ترویج همکاری بین المللی برای مختل کردن فعالیت های گروه های سازمان یافته دخیل در قاچاق مواد مخدر است.
جمهوری دموکراتیک خلق لائوس نیز یک طرح جامع ملی برای کنترل مواد مخدر برای دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۹ را تصویب نمود و در این زمینه از کمک های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد استفاده کرد. این طرح دارای ۹ رکن اصلی است که از جمله آنها می توان به کاهش تقاضای مواد مخدر، پیشگیری از شیوع ویروس نقص ایمنی بد (اچ. آْی. وی)، کنترل پیش سازهای شیمیایی، توانمند سازی موسسات و همکاری بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر از خاک این کشور اشاره کرد. دولت جمهوری دموکراتیک خلق لائوس در حال حاضر یک استراتژی ملی برای اجرای قانون مواد مخدر با کمک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را در دست تهیه دارد.

از سال ۲۰۰۹، دولت میانمار اجرای آخرین مرحله از طرح پنج ساله برای امحای مواد مخدر در طی ۱۵ سال را آغاز کرد که هدف از آن امحای کشت غیرقانونی خشخاش تریاک است. با توجه به چالش های ناشی از افزایش کشت غیرقانونی خشخاش و تولید و قاچاق آمفتامین ها، هیات بین المللی کنترل مواد مخدر مصرانه از دولت میانمار درخواست کرد به تلاش خویش در این زمینه ادامه دهد و اقدامات بیشتری برای حصول اطمینان از موفقیت طرح امحای مواد مخدر غیرقانونی انجام دهد.
در نوامبر ۲۰۱۰، دولت تایلند مرحله سوم از استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر خود که از پنج رکن اصلی تشکیل شده است، را آغاز کرد. این استراتژی جامع رسیدگی به مسایل مربوط به مواد مخدر در مناطق مرزی و اجتماعات محلی و مدارس و خانواده ها را هدف قرار می دهد. در سال ۲۰۱۰، دولت تایلند ابتکارات دیگری را با همکاری سازمان های خصوصی و جامعه مدنی به اجرا درآورده است، این طرح های ابتکاری دربرگیرنده تلاش‌هایی تحت عنوان «برتری مطلق» است که خود شامل ایجاد یک یگان ویژه برای کاهش تقاضای ملی در جهت ارتقاء خدمات درمانی مربوط به مواد مخدر برای معتادان است.

در سپتامبر ۲۰۱۰، دولت ویتنام فرمانی در جهت ارتقاء خدمات درمان مواد مخدر و توانبخشی در محیط خانواده و اجتماعات محلی صادر کرد. در مارس ۲۰۱۱، وزارت امنیت عمومی ویتنام تدابیر لازم به منظور بهبود جمع آوری داده های مربوط به مواد مخدر و تجزیه و تحلیل این داده‌ها اتخاذ نمود. در ژوئن ۲۰۱۱، دولت ویتنام استراتژی ملی کنترل مواد مخدرو پیشگیری تا سال ۲۰۲۰ است. بر اساس این سند راهبردی، برنامه اهداف ملی برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۱ به منظور رسیدگی به مسائل مواد مخدر در کشور را توسعه بخشید.

چندین کشور در منطقه تدابیری برای کنترل موادی که تحت کنترل بین المللی نیست اتخاذ نموده اند. هیدروکلراید هیدورکسیلامین یکی از پیش سازهایی است که در ساخت کتامین مورد استفاده قرار می گیرد و از سال ۲۰۰۹ در چین تحت کنترل ملی قرار دارد. سنگاپور ن-بنزیل پیپرازین و تریفلورو متیل فنیل پیپرازین و مفدرون را تحت کنترل ملی درآورده است. جمهوری کره مفدرون و مشتقات ماده ن-بنیل پیپرازین (BZP) مانند مثل متیل بنزیل پیپرازین و شماری از آگونیست های گیرنده صناعی بر پایه کانابیس (حشیش) و به ویژه JWH-018, و CP 47497 و مواد مشابه آن را به فهرست مواد تحت کنترل در سطح ملی اضافه کرده است. علاوه بر این، بنزیل سیانید که در ساخت محرک های از نوع آمفتامین غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد در جمهوری کره تحت کنترل ملی قرار گرفته است. دولت فیلیپین نیز هیدروکلرید نالبوفین را در لیست مواد مخدر تحت کنترل ملی وارد کرده است.

حجت الله بشارت، مقابله با عرضه، اردیبهشت ۹۱