قوانین، سیاست ها و اقدامات ملی
در نوامبر ۲۰۱۰، دولت کامبوج و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در خصوص سازماندهی اولین سمینار آموزشی در کامبوج به منظور ظرفیت سازی در جوامع محلی در خصوص ارائه خدمات درمان سوء استفاده از مواد مخدر، از جمله پیشگیری از اچ آی وی/ایدز (HIV / AIDS) همکاری و تعامل نمودند.
چین قوانین و مقرراتی در جهت بهبود وضعیت درمان سوء مصرف مواد مخدر و جلوگیری از استفاده از اینترنت در قاچاق پیش سازهای شیمیایی را اتخاذ نمود. در سپتامبر ۲۰۱۰، دولت چین اقدامات و تدابیر کنترلی خود در خصوص تجارت اینترنتی پیش سازها را تقویت کرد و از شرکت هایی که به تجارت پیش سازها از طریق اینترنت می پردازند در خواست نمود رسما نسبت به ثبت خود اقدام نمایند. در ژوئن ۲۰۱۱، چین قوانینی در خصوص درمان و بازپروری معتادان تصویب کرد که جایگزین قواین پیشین این کشور در خصوص درمان اجباری معتادان مصوب سال ۱۹۹۵ گردید.
قانون جدید معتادان را تشویق می کند که به طور داوطلبانه تحت درمان قرار گیرند و وارد برنامه های توانبخشی شوند. این قانون همچنین تقویت نقش جوامع محلی و خانواده ها را در بازپروری مصرف کنندگان مواد مخدر تشجیع می کند. قانون جدید مراکز توانبخشی را ملزم می نماید به ارائه مشاوره و آموزش به معتادان مواد مخدر در جهت پیشگیری از اچ آی وی و ایدز و سایر بیماری های واگیر بپردازند.
اندونزی یک استراتژی ملی کنترل مواد مخدر برای دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ را اتخاذ نمود و بر سه حوزه تاکید کرد که عبارتند از: پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، و ارتقای خدمات درمان سوء مصرف مواد مخدر و بازپروری، و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به خصوص مبارزه با گروه های جنایی سازمان یافته. در این چارچوب، یک سیاست ملی در مورد خدمات بازپروری تدوین شده است. علاوه بر این، برنامه های توسعه جایگزین و توانمندسازی جوامع محلی در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در مناطق تحت تاثیر کشت غیرقانونی شاهدانه به اجرا درآمده است.
در نوامبر ۲۰۱۰، اداره پلیس ملی ژاپن “طرح تحکیم اقدامات اصلی
مبارزه با مواد مخدر ” به منظور پرداختن به مشکل قاچاق متامفتامین و مبارزه با سوء استفاده فزاینده آن را تصویب نمود. اهداف اصلی این طرح عبارت بودند از مبارزه با قاچاق مواد مخدر، از طریق تجارت اینترنتی و استفاده از پیکها در حمل کوله باری مواد مخدر، و ترویج همکاری بین المللی برای مختل کردن فعالیت های گروه های سازمان یافته دخیل در قاچاق مواد مخدر است.
جمهوری دموکراتیک خلق لائوس نیز یک طرح جامع ملی برای کنترل مواد مخدر برای دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۹ را تصویب نمود و در این زمینه از کمک های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد استفاده کرد. این طرح دارای ۹ رکن اصلی است که از جمله آنها می توان به کاهش تقاضای مواد مخدر، پیشگیری از شیوع ویروس نقص ایمنی بد (اچ. آْی. وی)، کنترل پیش سازهای شیمیایی، توانمند سازی موسسات و همکاری بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر از خاک این کشور اشاره کرد. دولت جمهوری دموکراتیک خلق لائوس در حال حاضر یک استراتژی ملی برای اجرای قانون مواد مخدر با کمک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را در دست تهیه دارد.
از سال ۲۰۰۹، دولت میانمار اجرای آخرین مرحله از طرح پنج ساله برای امحای مواد مخدر در طی ۱۵ سال را آغاز کرد که هدف از آن امحای کشت غیرقانونی خشخاش تریاک است. با توجه به چالش های ناشی از افزایش کشت غیرقانونی خشخاش و تولید و قاچاق آمفتامین ها، هیات بین المللی کنترل مواد مخدر مصرانه از دولت میانمار درخواست کرد به تلاش خویش در این زمینه ادامه دهد و اقدامات بیشتری برای حصول اطمینان از موفقیت طرح امحای مواد مخدر غیرقانونی انجام دهد.