استاندار مركزي با بيان اينكه امروزه هيچ‌كس نمي‌تواند خود را مبرا از آسيب اعتياد بداند و همه ما به نوعي درگير با مسئله اعتياد و فرد معتاد هستيم، گفت: در مبارزه با مواد مخدر، اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و پيشگيري اولويت دارد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي؛ مهندس محمدحسين مقيمي در سومين جلسه اين شورا به نظرات جامعه شناسان، حقوقدانان و روانشناسان در تعريف اعتياد و معتاد اشاره كرد و افزود: هر يك از اين افراد از دريچه مخصوص خود به اين معضل نگاه مي‌كنند ليكن براي حل اين مسئله نيازمند نگاهي جامع و فراسازماني هستيم و به بيان ديگر بايد براي حل ريشه‌اي اعتياد، تحقيقي جامع و كامل با دعوت از انديشمندان و صاحبنظران صورت پذيرد.
وي با اشاره به علل مختلف اعتياد نظير بيكاري، فقر، و… عنوان داشت: علت اعتياد هرچه باشد براي نظام مقدس جمهوري اسلامي برازنده نخواهد بود كه فرد معتادي در جامعه وجود داشته باشد.
رئيس شوراي هماهنگي استان با بيان اينكه فرد معتاد معلول كاركرد اشتباه نظام اجتماعي است، اضافه كرد: معتادين فطرتا انسان‌هايي شرور و خلاف كاري نيستند بلكه به دليل اعتياد مجبور به انجام برخي از فعاليت‌هاي مجرمانه هستند.
مقيمي با تاكيد بر اولويت قرار دادن اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و پيشگيري با هدف مصون‌سازي آحاد مختلف جامعه به عنوان برنامه‌هاي اصلي شوراي هماهنگي عنوان داشت: انجمن معتادان گمنام امروز به خوبي توانسته در راستاي درمان اعتياد موفق باشد و اين موفقيت به دليل مشاركت و احساس مسئوليت تك تك اعضاي آن است.
وي با اشاره به ضرورت حمايت از اشتغال و حرفه‌آموزي معتادان گفت: لازم است تا بدين منظور با استفاده از ظرفيت‌هاي خيرين و مردم، صندوق حمايت از اشتغال معتادين بهبوديافته ايجاد شود و در اين مسير استانداري نيز همكاري و مساعدت‌هاي لازم را در جهت تامين منابع آن معمول خواهد كرد.
استاندار در پايان ضمن تقدير و تشكر از زحمات كليه افراد در درمان معتادين و ايجاد بستر مناسب در جهت بازگشت آنان به كانون خانواده ابراز اميدواري كرد بتوان در آينده‌اي نزديك شاهد رشد استان در جهت مبارزه كيفي و اصولي با اين پديده شوم بود.
در اين جلسه همچنين عزيزاله ملكي فرمانده انتظامي استان و دبير شوراي هماهنگي با اشاره به ضرورت حفظ كرامت انساني و اسلامي معتادين تحت درمان گفت: در سال ۸۹ با ابلاغ مواد ۱۵و ۱۶ اصلاحيه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدركه جزء ماده‌هاي مترقي قانون مذكور مي‌باشد كليه معتادين مي‌بايست تحت درمان اعتياد قرار گيرند و بر اين اساس با اقدامات و پيگيري‌هاي انجام شده مراكز موضوع ماده ۱۵ قانون به بيش از ۱۵۰ مركز افزايش يافته كه معتادين مي‌توانند به صورت داوطلبانه در اين مراكز اقدام به درمان كنند.
وي با اشاره به اهميت درمان معتادين متجاهر افزود: بر اين اساس در سال ۹۰ مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب رمضان با حضور وزراي كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت افتتاح شد و تاكنون بيش از ۸۰۰ نفر در اين مركز پذيرش و تحت درمان قرار گرفته‌اند.
فرمانده انتظامي استان با اشاره به رشد كشت خشخاش در افغانستان علي‌رغم ادعاهاي نيروي غربي و ناتو در مبارزه با مواد مخدر عنوان داشت: علي‌رغم تمامي تلاش‌هاي دشمنان وليكن خوشبختانه استان مركزي جزء استان‌هاي پاك كشور محسوب مي‌شود و ما توانسته‌ايم در سال‌جاري رتبه برتر كشور را از حيث جمع‌آوري معتادين بدست آوريم.
منبع خبر:روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي۹۲٫۱۲٫۳