معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس گفت: مبارزه با مواد مخدر نياز به توسعه مشاركت‌هاي مردمي و پاي كار آمدن سازمان‌هاي مردم نهاد دارد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس، مهندس هادي پژوهش با بيان اين مطلب در دومين جلسه كميته تخصصي توسعه مشاركت‌هاي مردمي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس، اظهار داشت: جلب مشاركت‌هاي مردمي در پيشگيري و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي بويژه معضل مواد مخدر امري ضروي و مهم است.
وي در ادامه با اشاره به رويكرد اجتماعي در امر مبارزه و پيشگيري از اعتياد و مواد مخدر اظهار داشت: در عرصه مبارزه با مواد مخدر دولت وظايف سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هدايت، هماهنگي و نظارت را بر عهده دارد و در اجرا به تنهايي قادر به انجام همه‌ي امور نخواهد بود و ضروري است تا از ظرفيت تشكل‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد بهره ببرد.
رييس كميته تخصصي توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس افزود: پس از استقرار دولت يازدهم، نگرش ملي در حوزه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در كشور دچار تحولات و تغييرات كيفي گرديده است به نحوي كه امر مبارزه با مواد مخدر حركتي نوين را به سمت اجتماعي شدن در تمامي ابعاد با حضور جدي و مشاركت حداكثري مردم، تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد و غيردولتي و بخش خصوصي آغاز گرديده است.
پژوهش به نقش اساتيد و نخبگان در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و تصريح كرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها نقش گروه نخبگان به عنوان گروهي اثرگذار بي‌بديل است و سازمان‌هاي مردم نهاد اين حوزه بايد به سمت استفاده از نخبگان هدايت شوند چرا كه با استفاده از دانش‌هاي تخصصي در امر مبارزه با مواد مخدر، از هرگونه آزمايش و خطا و به هدر رفتن منابع جلوگيري مي‌شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس در پايان سخنان خود افزود: مي‌بايست در راستاي اجتماعي كردن امر مبارزه با مواد مخدر از نيروهاي مردمي جهت كنترل و پيشگيري از مصرف مواد مخدر استفاده بهينه كرد و اميد است با همكاري و مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد گام موثري در اين عرصه برداشته شود.
منبع خبر: روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس۹۵٫۰۳٫۰۱