کالبدشکافی وضعیت مبارزه با موادمخدر،قوانین موجودولایه های پیچیده عملکردمافیای موادمخدر
خبرگزاری تسنیم:طه طاهری قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر،وقتی از سختی‌های مبارزه با مواد مخدر می‌گویدبغض می‌کند، کالبدشکافی وضعیت مبارزه با موادمخدروقوانین موضوعه ولایه های پیچیده عملکردمافیای موادمخدررااززبان اومی خوانید.
تلاش برای تغییر ذائقه مصرف کنندگان موادمخدر،ازموادسنتی (تریاک ،حشیش وهروئین )به موادمخدرصعنتی (شیشه ،کراک ودراکولا)،ضعف درمبارزه قانونی با موادمخدرصعنتی وتولید کنندگان آن ،مشخص نبودن وضعیت مبارزه با روانگردان های صعنتی ،کشت جایگزین ،تعیین مجازات های سنگین تر برای تذرغیب کنندگان به استفاده از موتدمخدرصعنتی ،وضعیت جنسیتی معتادین به موادمخدر و………از جمله مواردمهمی بودکه طه طاهری ،قائم مقام ستادمبارزه با موادمخدربه تشریح وضعیت آنهادرگفت وگو با خبرنگاران اجتماعی خبرگزاری تسنیم پرداخت که بخش پایانی آن از نظرتان می گذرد.
*****************************************
تسنیم :چندی پیش اصلاحاتی در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر اعمال شد ،این تغییرات درکدام زمینه ها بوده است؟
طاهری :بازنگری قانون مقابله با مواد مخدر طی یک فرایند یک ساله و مبتنی بر مطالعات گسترده و با جهت پاسخ گویی به الزامات عرصه عملی صورت پذیرفته است . هر چند طی این بازنگری قانون چارچوب خود را حفظ نموده است اما مفاد و تبصره‌هایی جدید به آن اضافه شده است و برخی مواد تغییراتی ماهوی یافته‌اند. در مجموع تغییرات عمده اعمال شده در این قانون را در هفت قسمت می توان طبقه بندی نمود:
الف)-مواد روان گران و مواد صنعتی به صورت کامل تحت پوشش قانون قرار نمی‌گرفت
در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر مواد روان گردان و صنعتی به صورت کامل موردتوضیح و تشریح قرار نگرفته بود و مجازات مرتبط با قاچاق این مواد به روشنی بیان نگردیده بود. دلیل عمده این وضعیت نیز جدید بودن قاچاق مواد مصنوعی در ایران است. با این حال با ازدیاد مصرف و همچنین قاچاق این گونه مواد در چند سال گذشته ضرورت بازنگری قانون پیشین که با محوریت مواد سنتی تنظیم شده بود آشکار است. بر این اساس در قانون جدید در بندهای ۱، ۲، ۳،۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ ماده ۱ و مواد ۲، ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۸ و تبصره آن، ۳۳، ۴۰ ، ۴۲ پس از عبارت « مواد مخدر » عبارت « یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی» اضافه گردید. در ارتباط با جرایم این گونه مواد نیز در تبصره‌ای به ماده یک قانون اضافه شد که به موجب آن « رسیدگی به جرائم مواد روان گردان صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است».
ب)-گام‌هایی در راستای جرم زدایی
یکی دیگر از نقاط ضعف قانون پیشین محوریت جرم انگاری در این قانون بود. قانون پیشین در زمانی به تصویب رسیده بود که در تمامی دنیا مصرف مواد مخدر جرم تلقی شده و هنوز در بسیاری جهات رویکرد علمی بر مقابله با مواد مخدر حاکم نبودو مقابله با مواد مخدر را در تمامیت آن جرم تلقی نموده بود.
این در حالی است که با وجود خلاء قانونی در چند سال گذشته در عرصه عمل ،جمهوری اسلامی ایران جرم زدایی از مصرف مواد مخدر را آغاز نموده است. برای متناسب نمودن قانون با وضعیت موجود در برخورد با مصرف کنندگان مواد مخدر ماده ۱۵ قانون بدین شرح اصلاح شده است:« معتادان مکلف هستند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی،یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درما نخود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرمند.»
مراکز مجاز ترک اعتیاد که دارای مجوزهای لازم برای صدرو گواهی درمان هستند، نیز بنا بر تبصره یک این قانون توسط آیین نامه ای که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد تعیین می‌گردد.
مساله دیگری که در این زمینه وجود داشت معتادانی است که توانایی مالی لازم را برای پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند از این رو بنا بر تبصره دوم ماده ۱۵ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف گردید ضمن تحت پوشش درمان وکاهش آسب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت نیز مکلف گردید همه ساله در لوایح بودجه اعتبارات لازم را بدین منظور پیش بینی و تامین نماید.
ج)- زندان حداقلی، درمان و کاهش آسیب حداکثری
یکی از تبعات منفی جرم انگاری مصرف مواد مخدر در گذشته ،بالا رفتن تعداد زندانیانی است که به جرم اعتیاد به مواد مخدر زندانی می‌شدند. این در حالی است که شواهد علمی حکایت از آن داشت که این روش برخورد با اعتیاد، نه تنها مشکلی را برطرف نمی کند بلکه آسیب های جانبی دیگری را نیز به معتادان و خانواده های آنان تحمیل می نماید. از این رو در راستای جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یکی از اقداماتی که در چند سال گذشته صورت می‌پذیرفت، ارجاع مصرف کنندگان به مراکز درمانی به جای زندان بوده است. با هدف سازگار نمودن قانون با رویه‌های جدید در این زمینه علاوه بر فراهم نمودن زمینه مراجعه داوطلبانه این افراد به مراکز درمانی و کاهش آسیب که در ماده ۱۵ آورده شده است ماده ۱۶ تمهیداتی را برای درمان معتادانی که به صورت داوطلبانه به مراکز مراجعه ننموده اند نیز اندیشیده است. براین اساس معتادان به مواد مخدر و روان گردان فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقامات قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند که این مدت برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز با درخواست مراکز درمانی مجاز دانسته شده است.
مقام قضایی می‌تواند برای یک ماه با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد ار به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظف هستند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدرو قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورتطبق ماده این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره بادرخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است. ابته در صورت عدم انجام تکالیف درمانی از سوی فرد مبتلا به اعتیاد بدون عذر موجه وی به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می گردد.
د)-مجازات‌های شدیدتر برای قاچاق مواد به خارج و داخل کشور
در سال های اخیر روند رو به رشدی از قاچاق متامفتامین ها از مرزهای ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا مشاهده شده است . علیرغم اعمال محدودیت های گسترده در این زمینه و کنترل های موثردر فرودگاه ها و مبادی خروجی از کشور نیاز به مجازات هایی حس می‌شد که مبنی بر آن افرادی که به ارتکاب چنین جرایمی محکوم می گردند، زمینه برای تکرار این عمل توسط آنان فراهم نشودو از طرفی دیگران نسبت به انجام این قبیل جرایم بی انگیزه گردند. از این رو ماده ۱۷ قانون جدید، به ممنوع الخروج شدن قاچاقچیان مواد اشاره دارد و تصریح می‌دارد « چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر میزان از مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می گردند».
ه)- مجازات هایی سنگین تر برای ترغیب کنندگان سوء مصرف مواد
هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریقی مجبور به مصرف مواد مخدر و یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را اجباراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری به بدن وی وارد نماید به یک ونیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد همراه با مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم محکوم می گردد. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.
و)- همکاری پلیسی بین المللی
هر چند نیروهای مقابله با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، همکاری‌های گسترده‌ای را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با پلیس سایر کشورها داشته‌اند، اما قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چارچوبی مناسب تر را برای این گونه همکاری‌ها فراهم آورده است. بنابر این قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد و درچارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو و یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون،ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آنان مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات،گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی یا که او تعیین می‌کند تسلیم نماید.
تسنیم :ناکارآمدی قوانین موجود در زمینه مبارزه با مواد مخدر را چگونه ارزیابی می کنید؟
طاهری :البته این واقعیت همچنان درست است ،اشکالات اجرایی هر قانون در عرصه اجرایی ،ظهور و بروز خواهد نمود لیکن از زمان ابلاغ قانون ۹ / ۵ / ۸۹ تاکنون، زمان مناسبی برای قضاوت نمی‌باشد.قاچاق مواد مخدر،جرایم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن یکی از مهمترین موضوعات حیطه حقوق کیفری است. این جرم از این لحاظ که از یک طرف با جنبه‌های عمده اقتصادی در ارتباط بوده، از جهت دیگر سلامت و بهداشت شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند و از جنبه سوم امنیت ملی کشور را مورد خدشه قرار دهد،ذهن قانونگذاری و مجریان نظام را به خود مشغول کرده است.
اولاً‌همانگونه که مستحضرید تصویب قانون یاد شده از سوی مجمع اقدام ارزشمند، کامل و جامعی است که نیازهای حداقلی امروز محاکم قضایی و حوزه های امنیتی، انتظامی و ضابطین قضایی را برطرف کرده است.
ثانیاً‌این قانون در برخورد با جرایم مواد مخدر و سیاست گذاری های برخورد با مجرمان مواد مخدر را پاسخگو بوده است.
ثالثاً در قانون گذشته رویکرد برخورد با معلول بود نه علت. اما در این مصوبه مجمع، سیاست گذاران به سمت مبارزه با علت و افراد پشت پرده و گردانندگان اصلی مواد مخدر است.
رابعاً قانون جدید تقریبا از رویکرد غیر فنی، کارشناسی و اجرای صرف قانون در آمد و بیشتر رویکرد میدانی و اصلاح کننده‌ای برای افراد معتاد و کسانی که در مضان ارتباط با جرم هستند،در پیش گرفته است. در قانون جدید راهکار برای ترک اعتیاد و نوعی بازیابی و بازتوانی معتادان فراهم کرده تا بتواند با بهره گیری از ساز و کار قانونی و امکاناتی که دولت موظف است تهیه کند، اعتیاد خود را کنار گذاشته و به جامعه باز گردند لذا این قانون رویکرد واقعی، صحیح و اصولی و به نوعی اصلاح گرانه است.
خامساً نحوه، تعریف و شحر وظیفه دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و اطلاعاتی درعرصه داخلی و بین المللی از نقاط قوت این قانون است که خیلی از خلاهای موجود را پوشش داده است.
تسنیم : آیا وجود سازمان های متعدد موازی، منجر به ضعف اجرایی و عملیاتی در مبارزه نخواهد شد؟
طاهری :فرآیند مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها دارای حوزه‌ها و عرصه‌های تخصصی ویژه‌ای است که نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ها و فعالیت های تبیین شده در هر بخش، نیازمند ورود دستگاه های اجرایی تخصصی با نیروی انسانی کارآمد می‌باشد لذا انجام هرگونه امور موازی و تداخل در شرح وظایف ها ضمن اتلاف منابع مالی، نیروی انسانی و زمان در نهایت موجب تولید، محصولی ناکارآمد،غیرکارشناسی و غیر ضروری خواهد گردید.
برهمین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف جلوگیری از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط ستاد، ضمن انجام تقسیم کار به صورت شفاف و تخصص محور، حوزه های مبارزه با مواد مخدر را به هفت حوزه تخصصی شامل مقابله با عرضه،پیشگیری از اعیتاد، درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی،امور حقوقی و قضایی، توسعه روابط بین المللی، توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد و حوزه مدیریتی و فرابخشی تفکیک و دستگاه های اجرایی متولی ( مسئول – همکار ) را در بخش تعیین نموده است تا مانع از بروز چنین اختلالاتی در فرایند برنامه ریزی و اجرا گردد.این مهم را می توان به وضوح در بسته های اجرایی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها وپیش سازها در برنامه پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰) ملاحظه نمود.
تسنیم : چه راهکارهایی برای جایگزینی کشت مواد مخدر وجود دارد؟
طاهری:برای رسیدن به این مقصود همزمان وجود چهار فاکتور مهم لازم است. این موارد گرچه تحقق پذیری آنان متفاوت و از شدت و ضعف بالایی برخوردارند و چنانکه خواهم گفت برخی در عمل بسیار دشوار و چه بسا ناشدنی هستند لیکن مهم ترین پارامترهای تشکیل دهنده رسیدن به راهکاری عملی در اعمال کشت جایگزین در افغانستان به شمار می‌روند.
اولین و ساده ترین این پیش فاکتورها ( البته به نسبت دو مقوله دیگر ) تعیین کاشت محصولی است که به موازات تناسب با یکسری شرایط اقلیمی، مقاومت در مقابل آفات و …. برای کشت کنندگان خشخاش و شاهدانه دارای رهایی اقتصاد وابسته افغانستان به مواد مخدر از اهم موضوعاتی است که باید به آ ن توجه شود و سهم این اقتصاد در تولید ناخالص ملی آن کشور بسیار بالا است.
زمینه های فساد نیز در آلودگی به کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و منطقه تولید باید مدنظر باشد تا اقدامات مربوط به توسعه جایگزین، کشت جایگزین و امحا زمین های زیر کشت موادمخدر در آن کشور دارای تاثیر گردیده و موفقیت آمیز باشند.ارزش افزوده‌ای بالاتر و یا حداقل برابر خشخاش و شاهدانه باشد ضمن آن که بازار تقاضا و خرید محصول کشت جایگزین نیز باید همانند مواد مخدر تضمین و کشاورز به این اطمینان خاطر برسد که در دراز مدت این امر از ثبات لازم برخوردار باشد.
این در حالی است که برنامه معیشت جایگزین به عنوان برنامه‌ای مکمل برای کشت جایگزین برای بسیاری از افاغنه هرگز محقق نشده است. در طول سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۰ روند کلی برنامه‌های معیشت جایگزین برای پوشش اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان کند و بطئی طی شده و تا حد زیادی شکست خورده است. فقدان امنیت و افزایش شورش در جنوب بسیاری از برنامه‌های کشت جایگزین را متوقف کرده است. تکمیل برخی پروژه‌های توسعه اقتصادی کشور همانند سد کجکی در جنوب به دلیل فقدان امنیت امکانپذیر نشد هاست. در این حال فقر بر مناطق مختلف افغانستان سایه افکنده و بسیاری از کشاورزان فقیر به دلیل عدم توان بازپرداخت بدهی‌های خود به پایگاه های خبری و اطلاعاتی برای طالبان مبدل شده یا مدارس افراطی دیوبندی رفته و در خدمت طالبان درآمده‌اند.
دومین نکته نهادینه شدن کشت و تولید مواد مخدر در بخش وسیعی از جامعه افغانستان و استیلای مافیای مواد مخدر بر وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی این کشور است. منافع سرشار مادی حاصل از این تجارت سودآور در عمل موجب می‌گردد تا آنان به راحتی از این مطاع پرمنفعت چشم پوشی نکنند. در دهه گذشت همین دو عامل به اتفاق موجب شدند تا از یک طرف تجهیزات و ادوات کشاورزی قابل توجهی که برای کشت جایگزین در اختیار افغانستان قرار داده شده سر از مزارع خشخاش درآوردوعملا درامر کشت بهتراین گیاه بکارگرفته شود.ضمن آن که پیازچه های زعفران که به عنوان یک محصوا استراتژیک برای ما مطرح است ومی توان آن را تنها گزینه قابل برابری با خشخاش از حیث درآمدی و تطابق باشرایط آب و هوایی غرب افغانستان نامید صرفا در قالب یک نوع کشت و زرع در کنار کشت خشخاش و نه جایگزین آن مدنظر کشاورزان افغان قرار گرفت.
به نحوی که حسب آمارهای منتشره از سوی دفتر کنترل جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODC اولاً کشت در سه ولایت غربی افغانستان که بعضا همانند هرات عاری از کشت بوده اند بین ۵۸ تا ۱۹۵ درصد رشد داشته است. ثانیا با وجود کاهش ۵۷ درصدی درآمد ناخالص حاصل از هر هکتار کشت خشخاش در سال ۲۰۱۲ و در عین افزایش ۳۰ درصدی درآمد ناخلاص از برداشت هر هکتار گندم در همین سال باز هم این درآمد یعنی درآمد کشت خشخاش ۳/۵ ( سه و نیم ) برابر درامد حاصل از کشت گندم بوده است. این در حالی است که به شکل طبیعی همانند سال ۲۰۱۱ این نسبت بیش از ۱۰ برابر است. در عین حال در طولانی مدت به دلیلی پیچیدگی موضوع زمین در افغانستان و ناپایداری قیمت گندم نسبت به ثبات بیشتر مواد مخدر همچنین محدودیت کشت و تولید گندم به لحاظ اشتغال زایی،این محصول قادر نیست به جایگزینی مناسب برای کشت جایگزین تبدیل شود و حتی در سال های اخیر در برخی ولایات بذرهای گندم واگذاری به کشاورزان به جای کشت جایگزین در بازار فروخته شد.
سومین فاکتور لازم توان اثر گذاری بر کاهش شدید تقاضای به مواد مخدر در جهان است. حسب گزارشات UNODC جمعیت مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان همواره رو به افزایش است. این امر در کنار تاریخ ۶۰۰۰ ساله شناخت و استعمال مواد مخدر در جهان نمایانگر آن است که مواد مخدر معضلی دائمی برای جهانیان بوده و هست و خواهد بود لذا با وجود افزایش و حتی ثبات تقاضا یعنی نیاز بازار به تولید و عرصه مواد مخدر و روانگردان ( مشروط به آن در عین دشواری طرح های کنترلی در سطح جهان جواب بدهند که امکان آن ناچیز است ) به موازات ارزش افزوده و سودآوری فراوان تجارت مواد مخدر امکان این اثر گذاری در عمل وجود ندارد.
چهارمین پیش نیاز نیز درک مسئولیت جمعی و متقابل جامعه جهانی در برابر معضل تولید،قاچاق ومصرف مواد مخدر و روانگردان است. تجارب حاصل از دوران پرفراز و نشیب مبارزه با مواد مخدر بیانگر عدم وفاق و همکاری دولت ها در نیل به حداقل انتظارات در رسیدن به این امر مهم است، به نحوی که حتی در «هماهنگی » موضوع که در ادبیات سیاسی و دیپلماتیک دریجه ای پایین تر از « همکاری » محسوب می‌شود نیز توفیقات کم و ناچیز بوده است. البته باید گفت منظور از اندک بودن دستاوردها در این حوزه، نتایج و اقدامات عملی است و گرنه در مقام مذاکرات، اسناد و توافقنامه های دو یا چند جانبه و منطقه ای و بین المللی فاقد ضمانت اجرا کارهای بسیاری صورت گرفته است.
در مجموع تحقق ناپذیری و عده و عیدها و دور شدن از واقعیات موجود در جامعه افغانستان و حقایق حاکم بر بازار عرضه و تقاضای جهانی مواد مخدر موجب شده تا در عمل شاهد افزایش حجم کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان باشیم چنانکه سطح خالص زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۸ درصد و در قیاس با سال ۲۰۰۱ یعنی مقارن با ورود ائتلاف غربی به آن کشور ۱۹۲۵ درصد افزایش دارد. این بدان معناست که کشت خشخاش حد فاصل این سالها یعنی از ۲۰۰۱ لغایت ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۹۲ برابر شود و به موازات آن حجم تولید تریاک و مشتقات آن نیز به همین نسبت رشد یابد.
از این عینیت بخشیدن به راهکارهای مختلف منجمله کشت و معیشت جایگزین نیازمند تحقق پیش زمینه های مهم فوق است که همانگونه که ذکر شد عملیاتی نمودن هر یک بسیار دشوار و بعضا امکان ناپذیر است.
تسنیم : تعاملات بین المللی کشورمان در مبارزه با مواد مخدر چگونه است؟
حضور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی مبارزه با موادمخدر دارای اهمیت اساسی است و این براساس باروی است که برطبق آن برای تاثیرگذاری در مبارزه با موادمخدر، نیاز وضرورت تعاملات بین المللی دارای اهمیت بسیار زیادی است. به لحاظ ساختاری ما همکاری با نهادهای بین اللمللی را دستور کار داریم که همواره رو به گسترش و تعمیق بوده است که در این میان می‌توانم به تعاملات و ارتباطات و همکاری با هیات بین المللی کنترل مواد مخدر INCB کمسیون مواد مخدر سازمان ملل CND دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC و کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا CICAاشاره کنم.
مشارکت در طرح های منطقه‌ای نیز در حال پیگیری است مانند اجرای پروژه‌های مشترک با UNODC ، مشارکت در پیمان پاریس PARIS PACT ابتکار سه جانبه ایران،افغانستان و پاکستان (TI) و همکاری با اکو در زمینه مواد مخدر (DCCU) در تهران.
بستر سازی واثر بخشی مبارزه با سیاستگزاری تعاملی، ارتقا ساز و کارهای بین المللی کنترل مواد مخدر ( کنوانسیون، قوانین و …. تامین انتظارات ارگانهای بین المللی در زمینه کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت برتمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین اللملی ، ارتقا مبارزه از طریق کمک دو جانبه به کشورها و پروژه‌های منطقه ای و بین المللی ، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون ها و قوانین درسطح ملی و بین المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت داری است که توسط جمهوری اسل امی ایران در بخش بین المللی مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری است.
این اقدامات در راستای توقف کشت و تولید مواد در افغانستان،کنترل ورود مواد مخدر از افغانستان و سیار کشورها به ایران، جذب اعتبار و تامین نیازمندی های فنی و انتقال دانش از منابع بین المللی، ارتقا جایگاه اثر گذار ج ا ایران در عرصه جهانی مبارزه با مواد مخدر، انتقال تجارب موفق کشورمان در حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر و تقویت و گسترش نقش ج. ا ایران در نهادها و ساختارهای منطقه‌ای و بین المللی صورت می‌گیرد.
تسنیم :خانواده و نظام آموزشی چه نقشی در مبارزه فرهنگی با مواد مخدر دارند؟
طاهری :نیک می‌دانیم خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش موثری در شکل گیری شخصیت دارد به گونه‌ای که ۸۵ درصد شخصیت انسان ها در این مکان مقدس شکل می‌گیرد. واضح است به هر میزان والدین از آموزش‌های کافی در عرصه مهارت‌های زندگی،سبک سالم فرزند پروری و مدل زندگی برخوردار باشند، شخصیت کودک و نوجوان به نحو شایسته پرورش یافته که نتیجه مستقیم آن را در فرزندان شاداب،با معنویت کافی، همراه با کنترل خشم مدیریت نمودن اضظراب و استرس با توان تصمیم گیری منطقی و مسئولیت پذیری لازم با ارتباطات سالم فردی و اجتماعی ،اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و با احساس کفایت و شایستگی خواهیم دید ضمن آنکه به هر میزان والدین با اعمال نقش های صحیح حمایتی ، هدایتی و نظارتی نسبت به فرزندان مبادرت ورزند، از انحراف آنان به رفتارهای پرخطر جلوگیری خواهند نمود. البته باید یادآو شد که علاوه بر موارد فوق خانواده می بایست نسبت به انتقال اطلاعات صحیح و مستر به فرزندان در عرصه پیشگیری از اعتیاد مبادرت ورزیده و همواره فضای خانه باید به فضای یادگیری در ابعاد آگاه سازی و مهارتی تبدیل گردد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که نقش خانواده در عرصه فرهنگی و پیشگیری در امر مبارزه نرم افزاری با مواد مخدر و روان گردانها بی بدیل می باشد.
به موازات آن نقش نظام آموزشی اعم از مدارس به عنوان کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه‌های تربیتی و نیز دانشگاه ها تکمیل کننده مابقی شخصیت و هویت سالم کودکان، نوجوانان و جوانان می‌باشند به هر میزان نظام آموزشی از دوران کودکی تا تحصیلات تکمیلی متناسب با سن تقویمی و عقلی نوجوانان و جوانان نسبت به ارتقا سطح آگاهی و اطلاع رسانی مناسب در خصوص عواقب و پیامدهای مصرف مواد مخدر و روان گردانها، توانمندسازی و مهارت آموزی نوجوانان و جوانان در ابعاد مختلف با هدف ارتقا سلامت فردی، روانی ، اجتماعی و معنوی گام بردارد، شاهد انسا نهای سالم خواهیم بود.
بر این اساس بهره گیری از کلیه ظرفیت های مدارس و دانشگاه‌ها در عرصه مبارزه فرهنگی با مواد مخدر و روان گردان ها اعم از استفاده از محتوای آموزشی مناسب ،اعمال روش های تربیتی صحیح برای درونی سازی و تعمیق باورهای خودکنترلی و خویشتنداری ، جلب مشارکت دانش آموزان و دانشجویان به منظور ایفای نقش در جهاد مقدس مبارزه بامواد مخدر، روان گردانها و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای برای افزایش سلامت روانی آنان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در معرض خطر، موجبات مصون سازی آنان را در برابر بزرگترین تهدید فرهنگی و اجتماعی یعنی مواد مخدر و روان گردان ها فراهم خوا هد نمود.
تسنیم : چه تفاوتی میان جنسیت مرد و زن در روی آوری به مواد مخدر وجود دارد؟ و دلایل هر یک از جنسیت ها در این روی آوری چیست؟ و بیشتر به کدامیک از مواد گرایش دارند؟
طاهری :براساس نتایج طرح شیوع شناسی مصرف موادمخدر، در بین شهروندان کشور مشخص شد۹۱ درصد مصرف کنندگان مرد و ۹ درصد زن می باشند.ماده مصرفی در مردان و زنان مصرف کننده به ترتیب اولویت عبارت است از : تریاک،شیشه،کراک افغانی، هروئین ،حشیشی و اکستازی.
دلیل شروع مصرف مواد در مردان و زنان به ترتیب اولویت عبارت است از : کسب لذت، کنجکاوی،تفریح،رفع مشکلات روحی،در دسترس بودن،فشار دوستان،رفع درد ،کار سنگین،کاهش علائم بیماری جسمی ،اختلالات خانوادگی و رفع مشکلات جنسی .
براین اساس می توان نتیجه گرفت سیستم هوشمند مواد مخدر و روان گردان ها همواره به دنبال جذب مشتری در جنسیت ، سنین، مشاغل و تحصیلات متفاوت می باشد که امید می رود کلیه نهادها و دستگاه های مشمول، با مداخلات اساسی و موثر نسبت به پیشگیری از گرایش آحاد جامعه به مصرف مواد اقدمات جدی تری انجام دهند تا از آسیب پذیری نهاد مقدس خانواده جلوگیری شود.
گفت وگو از :فرهادخادمی وابوتراب فرخی،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم