استراتژی ایران برخورد با توزیع موادمخدر و کاهش میزان تقاضا/افزایش ۱۹۴ برابری سطح زیرکشت موادمخدر در افغانستان
خبرگزاری تسنیم:طه طاهری قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر،وقتی از سختیهای مبارزه با مواد مخدر میگوید،بغض میکند.آمارهایی ارائه میدهد که شاید دامنه نگرانیها را افزایش دهد. او از استراتژی ایران در رویارویی با این پدیده قرن بیستم میگوید.
ازبسکه درخصوص موادمخدرومضرات آن شنیده ایم وگفته ایم ،خسته شدیم ،همش حرف هایی تکراری ،خانواده ها وافکارعمومی همه منتظرند تا از عالم غیب دستی برآید واین بلیه خانماسوزرا نابودکند،اماجامعه متاسفانه نمی خواهد خودش را دراین مبارزه سهیم وشریک نماید.دراوایل سال های پیروزی انقلاب براثر کم تجربگی مسئولین ،نگاهی آرمانی درمبارزه با موادمخدربه جامعه تزریق شد واین نگاه ازمردم نخواست که به میدان بیایند،مجریان این نوع تفکر فکر می کردند دولت ونظام یکه وتنها می تواند از پس این معضل وریشه کنی آن برآید.اما نشد…..
مبارزه کماکان درهرشکلی ادامه داشت وخواهد داشت ،هجمه قاچاقچیان برای نابودی نسل جوان ما شدت می گرفت ،روزانه دهها شهید تقدیم راه مبارزه با این معضل تقدیم کرده ایم ،هردفعه با دفاع جانانه ما استرتژی وتاکتیک دشمنان هم تغییر کرد،وما بازهم مجبور به تغییر روش های دفاعی هستیم .سال ۱۳۶۷قانون معروف مبارزه با موادمخدرتصویب شدآرامشی درجامعه حاکم گردید اما هجمه فرهنگی غرب ،ناتوی فرهنگی غرب با تغییر تاکتیک ازجنگ سخت به جنگ نرم ،راه های دیگری را برای نفوذبه کشور امتحان می کردند.
دراین کوران مافولاد آبدیده می شدیم ،تلاش برای تغییر ذائقه جوانان در گرایش به موادمخدر،کم کاری مسئولین ،ناهمنگی بین دستگاه های اجرایی ،توجه نداشتن برخی ازمسئولین به حجم تهدیدها،کم کاری وفشل بودن خانواده ها درمبارزه با موادمخدر،تغییر مجدد قانون وتعیین استراتژی های جدید ،تغییر نگرش به معتادان وعوامل زمینه ساز،بالابردن سطح آموزش های عمومی……..همه وهمه مورد بازنگری قرار گرفته اندومی توان امیدواربودکه افق روشنی درپیش داریم .
اما دراین میان خیلی از مسائل ناگفته مانده وکمتر کسی از این مسائل پشت پرده شنیده است،روزجهانی با مبارزه با مواد مخدر درپیش است ،به دیدارطه طاهری،یکی از رزمندگان راه پرتلاطم این مبارزه رفتیم.طه درجمع خودمانی وخصوصیمان بغض هایش را ترکاند.ازشادکامی ها وناکامی ها برایمان گفت ،ازتدابیر وروشن بینی های “آقا ” درامر مبارزه با موادمخدر حرف زد ،از برخی ازمسئولین که هنوز حجم تهدیدهای دشمن را جدی نگرفته اندگفت .مخلص کلام اینکه آنچه از نظرتان می گذرد،حاصل این نشست صمیمی است.
*********************************
تسنیم :استراتژی مبارزه با مواد مخدر چیست؟ وآیا ضرورتی در بازنگری آن وجود دارد؟
طاهری :با توجه به تجارب حاصل از ثلث قرن مبارزه با مواد مخدر در کشور واثبات ناکارآمدی استراتژیهای تک بعدی و سنتی در امر مبارزه، ستاد مبارزه با مواد مخدر طی سالهای اخیر استراتژی متوازن را با مبتنی بر کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و روانگردانها، در دستور کار خود قرار داده است.
این استراتژی جامع که مورد تایید جامعه بین المللی و متخصصان نیز قرار دارد،ضمن پوشش راهبردهای پیشین به طور همزمان به موضوعات و حوزههای مختلف و مرتبط با مبارزه با مواد مخدر نیز توجه ویژهای دارد. لذا با اجرای صحیح و کامل این استراتژی به نظر میرسد میتوان سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر را در کشور مهار و کنترل نمود. ستاد مبارزه با مواد مخدر در شرایط کنونی با همکاری دستگاههای عضو و مرتبط ضمن انجام برنامهریزیهای لازم تمام تلاش خود را به منظور اجرای دقیق و موثر استراتژی مذکور به کار بسته است. لذا با توجه به جامع، کامل و مانع بودن این استراتژی به نظر میرسد نیازی به اصلاح آن وجود ندارد.
تسنیم: علت ناکار آمدی قوانین موجود در زمینه مبارزه با مواد مخدر چیست؟
طاهری :در سنوات گذشته یکی از مهمترین تحولات در عرصه حقوقی مقابله با مواد مخدر در ایران صورت پذیرفت و آن تغییر و اصلاح قانون مقابله با مواد مخدر بود. هر چند قانون گذشته بستری مناسب را برای کنترل مواد مخدر در تمامی ابعاد فراهم آورده بود اما واقعیت آن است که در طول یک دهه گذشته نگاه به مقوله مواد مخدر در ایران تغییراتی اساسی را شاهد بوده است که لزوم هماهنگ سازی قوانین با تحولات در عرصه عملی را خاطر نشان میسازد. جدا ازتغییرات نگرشی صورت گرفته به مقوله اعتیاد و کنترل مواد مخدر این واقعیت را نیز نباید از ذهن دور داشت که مواد مخدر در هر دو بعد عرضه و تقاضا دارای حالتی متغیر است که در طول زمان از تغییرات در بازار،تحولات اجتماعی و …. تاثیر می پذیرد و همواره در حال تغییر شکل و مسیر است.از این رو بازنگری به هنگام قوانین برای برخورد با آنچه در عرصه عمل میگذرد لازم و ضروری است. بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر نیز برای پاسخ گویی به الزامات مذکور صورت پذیرفته است.
تسنیم: مشکل این است که جلسات ستادباحضوررئیس جمهورروزرای مربوطه تشکیل نمی شود.
طاهری: الان این طور نیست. آمدن یا نیامدن شخص رئیسجمهور هرچند در تصمیمگیری تأثیر میگذارد اما به هر حال با حضور وی یا جانشینش جلسات شکل میگیرد. اینکه رئیسجمهور در جلسات نباشد اما وقتی بودجهای درخواست میشود با آن موافقت کند بهتر است. یا اینکه رئیسجمهور در جلسات نباشد اما وقتی مطالبات دستگاهها را اجرایی کند بهتر است. از این منظر در دولت نهم و دهم حمایتهای ویژهای شدیم. هم در افزایش بودجه و هم در افزایش مناسباتی که دستگاهها را مجاب به انجام بهتر قوانین کند، اما در شکل ظاهری شاید رئیسجمهور دو یا سه جلسه برگزار کرده باشد که باید بیش از این برگزار شود اما جانشین وی وزیر کشور جلسات متعددی برگزار کرده است.
بحث در این است که این موضوع یک موضوع پیچیده و چند وجهی است که همه دستگاهها باید به آن به چشم تهدید نگاه کنند. اگر قرار باشد از ۱۲ دستگاه، ۳ دستگاه به عنوان تهدید نگاه کنند و برای سایر دستگاهها اولویت هشتم باشد، این کار پیش نمیرود. در برخی حوزهها توفیقات جدی داشتیم مانند انسداد مرزها و اجرایی شدن تغییر نگرش در کشور؛ زمانی معتاد به زندان میرفت ولی الان اینگونه نیست. کاهش جرمانگاری در موضوع اعتیاد باعث شد فضایی را برای کشور در حوزه درمان ایجاد کند که بخشی از معتادان به سمت درمان بروند.
همچنین اصلاح قانون از توفیقات به دست آمده در این زمینه است؛ اصلاح قانون مهمترین مسئلهای بود که در عرصه روانگردانها ناتوانی ایجاد کرده بود و باعث میشد کشور هم از داخل آسیب ببیند و هم از سوی جوامع بینالمللی.
تسنیم: برنامهای برای آزادسازی روانگردانها ندارید؟ پروتکل سال ۷۰ اجلاس وین که براساس آن مصرف ۸۰ قلم روانگردان مانند دیازپام و لورازپام آزاد شد، اجرا نمیشود؟
طاهری: روانگردانهایی که الان موجود است آن زمان اصلا مطرح نبود و در کشور هم قانون چیزی درباره روانگردانها نداشت. اصلا نه روانگردان در بازار بود و نه مصرفی داشت. بعد از اینکه وارد کشور شد، حدود ۳ سال لطمه وارد کرد؛ اعتیاد و رقم جامعه آسیبدیده را بالا برد. اجازه داد عدهای قاچاقچی ،ایران را به پاتوق تولید موادمخدر صنعتی تبدیل کنند و به تجارت آن بپردازند. اگر اینها را از یک منظر ببینید، اقدامات ما قابل مقایسه با سایر کشورها نیست. اما از منظر درونی خودمان هم این اقدامات در مقایسه با تراز جهانی جزو رتبههای اول محسوب میشویم، اما نتوانستهایم یک آرامش روانی برای کشور در بخش امنیت روانی ایجاد کنیم.
تسنیم: معضلات اصلی در برخورد با موادمخدر چیست؟ راهکارهای صورت گرفته چگونه بوده است؟ مطالبات مردمی و مطالبات ستاد از مردم چیست؟
طاهری: ۳۴ سال است که در حال مبارزه هستیم. شاید سوال این باشد که این مبارزه کارآمد بوده یا خیر. این ۳۴ سال یک استراتژی تک بعدی مقابله را طی کردیم و در ادامه استراتژی نظام عوض شد. استراتژی اول، مقابله با عرضه و کاهش عرضه بود اما این استراتژی تغییر کرده و متوازن شده است. استراتژی فعلی کاهش عرضه و کاهش تقاضا است. دودهه تک بعدی حرکت کردیم اما عمر استراتژی جدید نهایتا به ۷ سال در سطح اجرا میرسد. موضوع موادمخدر یک بعدی نیست بلکه چندوجهی است و در همه کشورها، دستگاههای متعدد مسئول برخورد و مبارزه با موادمخدر میشوند. در ایران هم این کار را در قالب ستاد مبارزه با موادمخدر دیدند که اقدامات را هماهنگ میکنند.
این ستاد فراز و نشیبهای متعددی داشته که براساس استراتژیها صورت گرفته است. در حال حاضر نهاد مسئول هماهنگسازی و سیاستگذاری در این بخش است که در مقاطعی تابع مسائل سیاسی قرار گرفته و برخی اتفاقات در فعالیت آن تأثیرگذار بوده است؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری در ابلاغ استراتژی جدید که استراتژی متوازن است نگرانی خود را از قبل اعلام میکنند. ایشان میفرمایند “من این را اعلام میکنم اما نگرانم که رؤسای قوا نتوانند برآورد صحیحی از حجم تهدید داشته باشند”. این یعنی استراتژی با نگرانی ابلاغ میشود زیرا ایشان یک دیدگاه حکیمانه به ماجرا دارند و میدانند اگر بخواهد کوتاهی از سوی دستگاهها شکل بگیرد چه تأثیری به دنبال دارد.
اما اینکه آیا همه قوا در اجرای این استراتژی نقش فعال داشتند و میتوانند سیاستها را اجرا کنند، به خاطر مسائل خاص کشور نمیتوانم آن را بیان کنم. احساس میکنم بحث مجادلهآمیزی همراه با موجی در کشور ایجاد شود. البته به این معنی نیست که همه را ۲۰ بدهیم یا همه را مردود کنیم؛ نه نمره قبولی داریم و نه نمره مردودی. به همین دلیل است که نتوانستهایم رضایتمندی مردم را ایجاد کنیم. معتاد را در خیابان میبینیم. تصاویر نابهنجار توزیع موادمخدر و دسترسی آسان به آن را میبینیم. معتاد متجاهر را هم میبینیم. دردها و آلام بسیاری از خانوادهها که در حال جان کندن زیر بار این معضل هستند را هم میبینیم.
تسنیم: موضوع موادمخدر یک تهدید بیرونی است. در سال هزاران درگیری همراه با شهدایی از ناجا، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات داریم اما کاری نکرده ایم که هزینه تولید و توزیع درخارج از مرزها برای قاچاقچیان بالا برود.
طاهری: مسئله موادمخدر یک جنگ نرم است. جنگی که چاشنی آن برخی اوقات در مسئله شرارت و تروریسم شکل خشونتباری برخورد میگیرد. در جنگ نرم چند اتفاق میافتد و اولین مسئله بازار مصرف است. حداقل ۲۱۰ میلیون نفر معتاد در جهان داریم که نیاز به مصرف روزانه دارند. دومین مسئله، تجارت غیرقانونی است. این تجارت به قدری وسوسهانگیز و درآمدزا است که با هیچ تجارت غیرقانونی کالایی در جهان قابل مقایسه نیست.سومین مسئله، آمیختگی غیرقانونی موادمخدر با اهداف شوم استعماری است و پشت پرده همه شبکههای قاچاق موادمخدر، سرویسهای اطلاعاتی غرب نشسته اندو استفاده ابزاری و درآمد نامشروع حاصل از شبکههای تروریستی دستساز و درآمدی که از این طریق برای تأمین منابع اسلحه، مهمات، تأمین نیروی انسانی جنگهای خانمانسوز عقیدتی ناروای افراطی، همه دست به دست هم داده که این مسئله همچنان تهدید بماند. لذا برای برخورد با این پدیده انگیزهای ندارند.
در سال ورود غربیها به افغانستان، آنهابا دوشعار مبارزه با موادمخدر و تروریسم همراه شدند اما الان که با آمریکاییها در افغانستان صحبت میکنیم میگویند ما مأموریتی در این زمینه نداریم. اصلا غرب در افغانستان مأموریت ندارد ،لذا وقتی زمان ورود غربیها به افغانستان با زمان فعلی را که مقایسه میکنید، میبینید سطح زیرکشت موادمخدر ۱۹۴ برابر شده است.همه این لشکرکشیها نهتنها برای مبارزه با موادمخدر نبود بلکه تمام آن باعث افزایش تجارت موادمخدر شده است.
تسنیم: نقش دستگاهها و سازمانهای بینالمللی در این زمینه چیست؟
طاهری: آخرین ملاقاتی که با نماینده سازمان ملل در افغانستان داشتم حدود ۲۰ روز قبل بود؛ او دستش را بالا برد و گفت از جلسه قبل که در سال گذشته بود تاکنون حرف جدیدی برای توفیق ندارم. فقط به این نتیجه رسیدیم که یک دولت قانونی در افغانستان برپا کنیم. این حرف، حرف پرمعنایی است. به دلیل اینکه سازمان ملل در افغانستان زمینگیر شده است و دیگر کارآیی ندارد، دنبال این است که انتخابات آزاد و قانونی برگزار کند.پس اینهمه لشکرکشی چه شد؟ این همه قتل و فجایع چه نتیجهای داشت؟ محصول این همه شعاری که دادید چه بود؟
میزان افزایش کاشت و تولید موادمخدر که واقعا سرسامآور است چه در بخش تریاک و چه در بخش حشیش، موادمخدر سنتی، ما هم تأثیرات جدی دیدیم. وقتی این موادمخدر قرار است از افغانستان خارج شود باید از مرزهای ما عبور کند. در سال گذشته تبانیهایی صورت گرفته که حتی مسیرهای سنتی که در ترانزیت به شمال افغانستان میرفت، آنجا هم سر ریز آن به ایران بیاید. مسائل پشت پردهای است که وجود دارد.
زمانی حجم تهدید کم بود مقابله هم انجام میشد اما الان حجم تهدید ۲۰۰ برابرشده است. این تجارت غیرقانونی سود سرسامآور و سازمانیافتگی آن و جنگ نرمی که به عنوان ابزار استفاده میشود، مسئله را پیچیده میکند که با نگاه سطحی و احساسی و شعاری به هیچوجه نمیتوان به نتیجه رسید و باید استراتژی و نقشه راه داشت و براساس آن حرکت کرد.
نقشه راه ایران هم در قالب برنامه پنجم آمده و هم در سند بالادستی تصویب شده و هم بستههای آن را دو سال است که نوشتهایم و در دومین سال اجرای آن هستیم. بستهای رفتار کردن ایران با موضوع موادمخدر الان عمر ۳ ساله دارد. رویکرد متوجه مصرف شده است و این یعنی علیرغم اینکه تهدیدات هزار برابر هم شود چه کنیم که جمعیت سالم کشور در معرض خطر قرار نگیرد یا آسیبها کاهش یابد و میزان گرایش به موادمخدر کم شود. ما دنبال این سیاست هستیم اگرچه به دنبال مقابله هم هستیم. این کار ادبیات خاصی میخواهد و باید جامعه هدف را متوجه کنیم.
کانون خانواده، کانون آموزش، کانون دانشآموزی و کانون جامعه کار و محلات، چهار کانونی هستند که در سند بستهای به ما ابلاغ شده است و باید برنامه داشته باشیم. اولین گام را باید از مدارس برداریم. براساس تقویم سنی در جمعیت سالم کشور باید برنامه افزایش آگاهی و اطلاعرسانی و همچنین افزایش مهارتهای فردی در برخورد با ناملایمات اجتماعی را تدوین کنیم. حالا اگر کسی بخواهد با اعمال سلیقه در یک وزارتخانه مانع این کار شود، این کار جرمش بیشتر از فروش موادمخدر است. آقایی که در مرجع یا دستگاهی نشسته و اجازه نمیدهد در تقویم سنی جوان کشور، آگاهیهایی داده شود که فرد را از زندگی سالم به تباهی نکشاند، او مجرم است یا خائن؟ هم مجرم است هم خائن.
ابتدا باید این تغییر نگرشها در کشور ایجاد شود که الان در حال اجرا است. زمانی برای ورود به آموزشوپرورش با سختی مواجه بودیم که حتی عدد اعتیاد را استخراج کنیم اما امروز اینگونه نیست و سدها شکسته شده و باورها همگرا شده است که این معضل باید حل شود. به میزان اینکه به کوه دماوند، البرز و جغرافیا و جمعیت توجه میشود باید به مسائل اجتماعی، آسیبها و پرهیز از استرس، اضطراب و در کنار آن تفریح سالم، افزایش باورهای درونی فرد برای مقابله با آسیبهای اجتماعی توجه شود. دیگر نمیتوان سکوت کرد و باید مدل آموزش و تربیت و پرورش ما در تقویم سنی تغییر کند. در سه سال گذشته در تولید بسته، برنامههای کمک درسی دانشگاهی و برنامههای کتابی در مقطع راهنمایی و دبیرستان توفیقات جدی داشتهایم.
هم بار ایدئولوژیک و هم بازنگری لازم در کشور طی چهار سال گذشته ایجاد شده و مربیان آموزش دیدهاند؛ اولین کار این نبود که به دانشآموز بگوییم بدانید که موادمخدر بد است بلکه باید ابتدا بلد باشیم که چگونه به دانشآموز بگوییم موادمخدر بد است. لذا باید کادر متخصص تربیت میکردیم که از ۳ سال گذشته تاکنون با کمک وزارت علوم، کادر متخصص در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد تربیت میکنیم. نگاهمان هم اینگونه نیست که همه کشور را فقط در تهران ببینیم بلکه هرجایی که ممکن است آسیب ببیند مورد توجه ما قرار دارد.
برخی میگویند قانون شما ناکارآمد است و جواب من به آنها این است که هرکه میگوید قانون ما ناکارآمد است، خودش ناکارآمد است. قانون مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران چه قانون قبل و چه قانون فعلی که با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۹ اصلاح شد، مترقیترین و کاملترین قانون مبارزه با موادمخدر است که با تجربه و برگرفته از تمام تجارب بینالمللی و استفاده از توان نخبگان کشور در یک پروسه چند ساله شکل گرفته و تصویب شده است.
ما احتیاج داشتیم در گذر قانون قبلی به قانون جدید، یک تغییر نگرش را ایجاد کنیم و این تغییر نگرش این بود که اعتیاد جرم است یا بیماری؟ براساس قانون قبل، معتاد را به زندان میبردند و حجم انبوه زندانها را معتادان تشکیل میدادند و بعد از اینکه ترک هم میکردند، در مسیر زندان تا خانه، به خاطر وسوسه دوباره سراغ مصرف موادمخدر میرفتند. این یعنی زندان برای جرم اعتیاد بازدارندگی نداشته است.
در قانون جدید این رویه عوض شد؛ ماده ۱۵ و ۱۶ رویکرد قانون را به رویکرد درمانی تبدیل کرده است. اگر معتاد گواهی درمان نداشت پس از طی ۲ مرحله اجباری به مراکز ماده ۱۶، بعد با اذن قاضی از ۹۱ روز تا ۳ ماه حبس بکشد. این کار فرصت زیادی ایجاد و ظرفیت درمانی کشور را باز کرد. تعداد زندانیان را کاهش داد و در چهار سال گذشته این بخش از زندانیان خارج شدند و زندانها نفس کشیدند. درست است که هنوز مشکل داریم اما معتاد را زندانی نمیکنیم بلکه به درمان او میپردازیم .
تسنیم: جامعه هنوز فکر میکند سازمانها و دستگاههای مربوط دیگر با معتاد کاری ندارد. متأسفانه به خاطر بیتجربگی برخی مدیران، اینگونه در خانوادهها القا شده که شما بنشینید و مسئولان تمام کارهای لازم درباره معتاد را انجام میدهند چگونه باید خانوادهها را در درمان معتاد درگیر کرد؟
طاهری: باید به جامعه تلفین کنیم که روش برخورد با معتاد را بداند.جای معتاد در زندان نیست بلکه جای او در حوزه درمان است و باید سطح مهارتهای زندگی را بالا ببرد. اصلا بدون مشارکت خانواده نمیتوان معضل اعتیاد را حل کرد. اگر خانواده را در موضع شریک دادگاه یا ضابط دادگاه ببینید، معضل اعتیاد حل نمیشود. خانوادهها باید در کنار و پرستار بیمار باشد و برای درمان مشارکت کند. هنوز در خانوادهها این روش درمان را نهادینه نکردهایم تا بداند برخورد با اعتیاد فرزند، اصول و برنامه عمل میخواهد.
باید علائم خطر را زود فهمید؛ بسیاری از خانوادهها الان خوشخیال هستند و میگویند بیرون از خانه حکومت مسئول است. مشکل دیگر که به نظام آموزشی برمیگردد ،این است که خانواده را دربرخی مسائل رها میکنیم و میگوییم ما همهکاره هستیم. خانواده هم به قدری مشکلات و دغدغه معیشتی و اقتصادی دارد که از این بخش فارغ میشود. خانواده باید شریک در درمان اعتیاد باشد و موضوع فهم صحیح از علائم و علل داشته باشد. خانواده میگوید بگذار نوجوان یا جوان آزاد باشد، خوش باشد و با دوستانش هرجا که میخواهد برود اما نمیداند که کنترل در این مقطع الزام مهارتی است. خانوادهای که الزام فرزندپروری ندارد باید پای غصه اعتیاد فرزندش بگرید.
در راهبردی که در بستر پیشگیری تهیه شده حتی به محله زندگی، خانواده، محل کار و محل آموزش فرد هم توجه شده است و این کار کاملا هوشمندانه صورت گرفته است. به هر موضوع این طبقه اجتماعی باید راهبرد خاص و مهارت خاص را تزریق کنیم. ممکن است خانوادهای مایل نباشد اما در محیط آموزش و پرورش باید خانواده را به زور بیاوریم و آموزش دهیم که چگونه با فرزندت رفتار کنی. یکی از مسائل در حوزه عرضه و تقاضای موادمخدر تغییرات جدی است که هر دفعه شکل میگیرد. نگاه بازار مصرف تابع مصرفکننده است و بالا و پایین دارد. بازار تجارت غیرقانونی هم تابع مافیا است و نمیتواند قانون ثابت داشته باشد و باید مرتب تغییر کند. ذائقه را تغییر میدهند و براساس آن باید قانون هم تغییر کند. لذا شاید سوال این باشد که چرا دیر اقدام کردید؟
تسنیم: واقعا چرا وضعیت اینگونه رقم خورد و چرا ما به قطب موادمخدرصعنتی تبدیل شدیم؟
طاهری: چون موادمخدر صنعتی پدیده جدیدی بود و شناختی درباره آن وجود نداشت. وقتی آمد و وارد بازار شد، کوتاهیهایی شکل گرفت و گناه آن برعهده کسانی است که در اصلاح قانون تأخیر کردند. چه در زمان تصویب و چه در طراحی مبانی قانونی. آنها باید پاسخ این گناهشان را بدهند. اما به هر شکل در سال ۸۹ با کمک مجمع تشخیص مصلح نظام، نهایی شد.
فکر میکنم یکی از الزامات این موضوع این است که باید تغییر شکل و مسیر دائم داد و در حوزه موادمخدر به روز باشیم. این نقص را در حوزه قانون قبول داریم و میدانیم که دائم باید بهروز شویم ولی قانون فعلی هیچ بهانهای را برای هیچکس ایجاد نمیکند و چه در حوزه مقابله، چه در حوزه درمان، پیشگیری اولیه و کارهای فرهنگی برای جلوگیری از بروز اعتیاد، قانون کامل است. اگر میبینید توزیعکننده موادمخدر وجود دارد بدون رودربایستی باید یقه دستگاه مسئول را چه در حوزه مقابله و چه در حوزه تعیین جرم بگیرید. اگر میبینید در بخش درمان ناتوانی و کمکاری است یا درمان در دسترس نیست، قانون همهچیز را مشخص کرده است.
ساختار درمان با یک اداره چهار نفره پاسخگوی نیاز فعلی نیست. حجم تهدید به اندازهای است که سالانه فقط ۶ هزار خودروی حامل موادمخدر کشف میشود. حجم تهدید اصلا قابل مقایسه نیست. در این بخش قانون گفته قاچاقچی موادمخدر که دستگیر میشود تا ۵ سال پاسپورتش توقیف میشود. یکی از نقاط بارز قانون جدید ایجاد محرومیتهای اجتماعی است که قاچاقچی موادمخدر باید از برخی مزیتهای قانونی محروم شود.
در قانون جدید روانگردانها تحت پوشش قرار گرفته در حالی که در قانون قبلی روانگردانها اصلا وجود نداشت و هرچه شیشه حتی ۱۰۰ کیلوگرم هم ضبط میکردید اصلا قانونی وجود نداشت و نهایتا جریمه نقدی میشدند. اما امروز همتراز با سایر موادمخدر در دو سال گذشته سختترین مجازات را برای قاچاقچیان شیشه اعمال کردهایم. با جسارت و شهامت اعلام میکنم که بازهم اعمال میکنیم و نگران هیچ تهدید بینالمللی نیستیم. ما مردم و جوانان خودمان را دوست داریم و نمیخواهیم اجازه دهیم فرزندانمان نابود شوند. چرا عدهای در داخل و خارج طراحی میکنند و موادمخدر و پیشساز میفرستند تا اینجا تولید شود؟ همه مردم با اقدامات قاطع ما موافق هستند و اگر یک نظرسنجی از آنها صورت دهید خواهید دید که ۹۹٫۹ درصد مردم با قاطعیت برخورد با قاچاقچیان موادمخدر موافق هستند.
ببینید چگونه مسئله موادمخدر در حج، حل شد؟ امروز یک حاجی معتاد نمیتواند به عربستان برود. چقدر در سالهای قبل و در موسم حج دستگیری داشتیم اما اراده کردیم و همه چیز تمام شد. تا دو سال قبل متهم بودیم که کلی زندانی ایرانی در کشورهای اندونزی، مالزی و تایلند داریم اما امروز پلیس این کشورها میگوید بندرت معتاد و حامل موادمخدر ایرانی دستگیر میشود. اراده کردیم با کسانی که کارگاه تولید شیشه به قصد تجارت غیرقانونی و ترانزیت موادمخدر به کشورهای هدف دارند برخورد قانونی کنیم و در کمترین زمان ممکن، احکام آنها جاری و ساری شد. در موضوع جسارت و اراده در برخورد، این کشور ثابت کرده که میتواند هر مشکلی را حل کند و میتوانیم در حوزه موادمخدر با یک همدلی و قاطعیت در همگرایی برخورد، مسئله موادمخدر را کاهش دهیم. فردا نگویند که طاهری، با این حرفهایی که زدی انتظار عمومی ایجاد کردی. دهها دلیل میآورم که کمکاری خودمان در ستاد و دستگاههای مسئول بوده است و حاضر هستم دفاع کنم.
در بخش معتادانی که در توان مالی نداشتند و اصطلاحا آخرخطی هستند و معمولا مردم این دسته از معتادان را میبینند، قانون اصلاح شد و وزارت رفاه را مسئول کرد که هزینههای پایه بستری و درمان معتادان متجاهر را پرداخت کنیم. این یک کار اساسی است که در هیچ جای دنیا انجام نمیشود؛ هزینه سنگینی است که به کشور تحمیل میشود و سال گذشته حداقل ۲۰ میلیارد تومان برای معتادان متجاهر دولت پرداخت کرده است تا آنها را ۳ ماه به ۳ ماه نگه دارد.
نکته بعدی این است که ما در کاهش آسیب به این نتیجه رسیدیم که افراد را در حوزه درمان، مجبور به درمان کنیم، به این دلیل که هم از این رها بودن خارج شود و هم خانواده تکلیف خود را بداند. الان خانواده اگر بداند فرزندش معتاد است و برای درمان اقدام نمیکند راهکار را برای خانواده تعیین کردهایم که با کجاها موضوع را مطرح کند. به همه استانها گفتیم مراکز درمان را آماده کنند و اگر کسی نمیخواهد درمان شود و خودش را هم معرفی نمیکند؛ قانون گفته که فرد معتاد یا باید خودش به مراکز مراجعه کند و گواهی درمان بگیرد که از تعقیب کیفری معاف شود یا اگر مراجعه نکرد و متجاهر نبود، قانون میگوید خانواده، او را معرفی کند و افرادی میآیند و او را به زور میبرند.
تا پایان سال گذشته در ۱۸ مرکز استان، مراکز ماده ۱۶ راهاندازی شدهاند. ماده ۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر درباره محکومان موادمخدر میگوید، قوهقضاییه موظف است محکومان موادمخدر را در شرایط خاص نگهداری کند. در ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی، به اندازه مساحت چند کشور اروپایی (حداقل بلژیک) زمین در اختیار سازمان زندانها، سازمان بهزیستی و دستگاههای مسئول در امر مبارزه با موادمخدر قرار داده است، که امروز همه آنها تغییر کاربری داده شده و از موضع اعتیاد به موضع سایر ابتلائات اجتماعی تبدیل شده است و این امر نشان میدهد اقداماتی که تاکنون انجام شده جوابگو نبوده است.
قانون، ماده ۱۶ را اصلاح و ماده ۴۲ را تصویب کرد که براساس آن محکومین موادمخدر باید در مراکز خاص نگهداری شوند. سازمان زندانها در این زمینه گفت ظرفیت لازم را ندارد و نمیتواند این کار را انجام دهد که ما هم فشار را بر این موضوع گذاشتیم که این ماده از قانون بیشتر اجرایی شود علیرغم اینکه سالهای قبل، هکتار هکتار زمین برای این موضوع به سازمان زندانها اختصاص دادیم. اردوگاه فشافویه تهران نیز در حال تکمیل است، دولت در شرایط تنگنای مالی، پول سازمان زندانها را برای اجرای ماده ۴۲ تأمین کرد،در مشهد، سیستانوبلوچستان، اصفهان، کرمان، تهران، خوزستان و گلستان این منابع پرداخت شده و این غیر از پولهایی است که استانداران خارج از برنامه و از بودجه عمومی خودشان به سازمان زندانها میدهند.
این ظرفیت در حال ایجاد شدن است و بخش عمدهای از محکومان باید در این شرایط نگهداری شوند. زندان باید برای محکوم موادمخدر به معنا و مفهوم واقعی زندان باشد؛ ما نمیگوییم حتما موافق اعدام و حبس ابد هستیم اما میگوییم اگر برای کسی ۳ سال حبس در نظر گرفته میشود، واقعا ۳ سال به زندان برود،نه اینکه آنجا برایش محل آسایش باشد یا حتی به خاطر مسائل حقوق شهروندی، بیشتر از یک شهروند برایش رفاه ایجاد کنیم.
نیروی انتظامی هم در این زمینه با مشکلاتی روبهرو است؛ نیروی انتظامی اولین دستگاهی بود که در ساختار خود، مجموعهای تخصصی برای برخورد با موادمخدر ایجاد کرد اما در قانون آمده است که همه دستگاهها وظیفه دارند که ساختار مناسب برای برخورد و مبارزه با موادمخدر را در بدنه خود ایجاد کنند اما آیا این کار را کردهاند؟ امروز گمرک بیشترین کشفیات ۳۰ سال گذشته در حوزه پیشسازهای کشور را دارد و این به خاطر این است که ساختار ایجاد کرده است. سابقه نداشته که در مرز «دو غارون» ۱۸ تن پیشساز اسیدی موادمخدر را در قالب مواد پتروشیمی جعلی که از چین وارد شده را کشف کنیم.اینها اتفاقات جدیدی است که رخ میدهد زیرا در گمرک ساختار ایجاد شده ولی در برخی وزارتخانهها به جای اینکه ساختار ایجاد شود و افزایش یابد، دیدیم که وضعیت برعکس شده است.
اگرچه ستاد مبارزه با موادمخدر باید از موضع مطالبه و مؤاخذه وارد شود که اینگونه هم شده است اما بالاخره یک پروسه همگرایی باید ایجاد میکردیم و بعد وارد پروسه مؤاخذه میشدیم که الان پروسه مؤاخذه شروع شده و امیدواریم در دولت جدید هم دوستانی که مسئول این کار میشوند با قدرت کار را برای پروسه مؤاخذه جلو ببرند. زیرا الان دیگر پروسه آگاهی و همگرایی و هماندیشی همه دستگاهها شکل گرفته و باید بیایند پاسخ دهند که یا میتوانند یا نمیتوانند.
تسنیم: با وجود مخاطراتی که در حوزه موادمخدر صنعتی وجود دارد چرا هنوز خانوادهها آن را دارای قبح نمیدانند یا از سویی در سالنهای آرایشی و ورزشی هم شاهدیم که این مواد به عنوان ماده لاغری توصیه و مصرف میشود؟
طاهری: یکی از تأثیرگذاریهای مافیا همین است. بازار مصرف را با دلایل اغواکننده در اختیار میگیرد و وقتی مسئله سکس، ناتوانی جنسی، نشاط اجتماعی، تفریحات سالم را حل نمیکنید و لذت صحیح و معقول را تعریف نمیکنید یا زمینهها را فراهم نمیکنید، اینها باعث میشود که گرایش فکری وجود داشته باشد. چرا شیشه در کشور ما آن هم از جمعیت نخبه رواج پیدا کرد؟ به دلیل اینکه میگفتند لاغر میکند، توان جنسی را افزایش میدهد، تمرکز را بالا میبرد و استرس را کم میکند.
همه این دلایل اغواکننده را مطرح کردند و در مسئله تریاک هم همینطور بود. از تمام معتادان اگر سوال کنید که آیا در اولین تجربه مصرف فکر میکردید که به چنین تباهی کشیده شوید، با پاسخ منفی روبهرو میشوید و میگوید فکر میکردم آنقدر قادر هستم که مواد را کنار بگذارم.باید برای حل این مسئله دلایل بروز زمینه را از بین ببریم که عمده مسئله نشاط اجتماعی است. مشاورههای کلینیکی برای درمان ناتوانی جنسی و مشاورههای درست برای زیبایی و لاغری هم در این زمینه مؤثر خواهد بود. کسانی که مبتلا به شیشه میشوند به سختی و با حالتی غیرامیدوار به درمان آنها میپردازیم زیرا شیشه مستقیما مغز را مورد تأثیر قرار میدهد که اصلا قابل اصلاح نیست و در هیچ جای دنیا هم تجربه درمان شیشه وجود ندارد.
تسنیم: در حال حاضر تعداد معتادان کشور و معتادان زن چه میزان است؟ چرا منابع تولید این آمار متفاوت است و هر مرجعی براساس نظر خود آمار میدهد؟
طاهری: براساس آمار سال ۹۰، جمعیت معتاد کشور یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر است که از این تعداد بین ۹ تا ۱۰ درصد را زنان تشکیل میدهند. علت اینکه میگوییم در این زمینه توفیقات زیادی داشتیم عدد مرگومیر معتادان است. در حال حاضر روزانه ۱۰ نفر در حوزه مصرف در ایران فوت میکنند که قبل اینگونه نبوده است و به تأیید سازمان ملل هم رسیده است و روند مرگومیر ناشی از مصرف موادمخدر در ایران شکل نزولی به خود گرفته است و اقدامات انجام شده در حوزه درمان و حمایتهای افزایش توانمندی مرگومیر را سالانه ۲۰۰ مورد کاهش داده است.
سوال دیگر که ممکن است مطرح شود این است که آیا تعداد سازمانهای موازی و متعدد در این حوزه ناکارآمدی ایجاد نمیکند که در پاسخ باید بگویم چون موضوع موادمخدر چندجانبه است وجود سازمانهای موازی هم الزامی میشود. از منظر سازمان ملل قبل از برنامه چهارم، متهم به کمکاری بودیم اما امروز مدعی هستیم و موضع مطالبه داریم. اما ظلم جامعه بینالمللی در تحریم، آنقدر ناروا است که دستگاههای لازم برای کشف موادمخدر را هم جزو تحریمها قرار دادهاند. امروز حتی برخی دستگاههای ایکسری که با مشکل روبهرو میشوند هم کشورهای غربی برای رفع مشکل به ما کمک نمیکنند. باید در سیاستهای مقابلهای هم تجدیدنظر کنیم که اقداماتی در دست اجرا داریم.
ادامه دارد………….
گفت وگو از :فرهادخادمی وابوتراب فرخی