دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس گفت: تقویت برخورد قانونی و قضایی یک نیاز و ضرورت برای جامعه در جهت كاهش معضلات ناشي از پديده مواد مخدر است.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس، محمدرضا ابراهيمي در يازدهمين جلسه كميته حقوقي قضايي شورا با بيان اين مطلب گفت: اگر با پديده شوم مواد مخدر برخورد و مقابله نشود قطعاٌ آسيب‌هاي خطرناك و جبران‌ناپذيري بر پيكره‌ي جامعه خصوصاٌ نوجوانان و جوانان وارد خواهد ساخت.
وي افزود: همواره مسئله مواد مخدر يكي از دغدغه‌هاي اصلي در جامعه بوده كه مي‌بايست با برنامه‌ريزي صحيح و اصولي در جهت مقابله همه جانبه با آن گام برداشت.
دبير شوراي هماهنگي استان تصريح نمود: برنامه‌ها و فعاليت‌هاي حوزه مبارزه با مواد مخدر اعم از فرهنگي و پيشگيري، درمان و حمايت‌هاي اجتماعي و مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر با جديت تمام در كشور و به تبع آن در سطح استان فارس در حال انجام است كه برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ همواره به عنوان اصلي‌ترين اولويت‌ها در دستور كار قرار دارد.
ابراهيمي در ادامه مبارزه با مواد مخدر را عاملي مؤثر در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي دانست و بيان داشت: آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني مستمر و اجتماعي نمودن امر مبارزه با مواد مخدر عامل موثر در كاهش معضلات و جرائم خواهد بود.
وي در پايان جلسه، گفت: بايستي همه‌ي دستگاه‌ها با استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در جهت مقابله و كاهش آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر تلاش نموده تا شاهد جامعه عاري از اعتياد باشيم.
در ادامه اين جلسه نمايندگان دستگاه‌هاي عضو كميته حقوقي قضايي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به ارايه گزارش عملكرد پرداختند.
منبع خبر: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس۹۳٫۱۱٫۲۹