قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اشتغال را حلقه مفقوده در پروسه درمان بهبوديافتگان خواند و گفت: گام اول در اشتغالزايي كسب مهارت و حرفه‌آموزي است.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كرمانشاه؛ دكتر عليرضا جزيني در ديدار با اصحاب رسانه‌ي استان ضمن تشريح ساختار سازماني ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعلام اقدامات صورت گرفته در سالجاري در راستاي مبارزه با مواد مخدر و همچنين ارائه يكسري آمار و اطلاعات ازميزان كشفيات، دستگيري‌ها، طرح‌هاي اجرا شده و برنامه هاي در دست اجرا اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس آنچه كه قانون تصريح كرده با ۲۴ سازمان به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط است.
وي در بحث اشتغالزايي و حرفه‌آموزي معتادان بهبود يافته گفت: با توجه به مهم بودن مسئله اشتغال زايي معتادان بهبود يافته در طي پروسه درمان اين مسئله بسيار مهم ارزيابي شده و عنوان حلقه مفقوده را در زندگي دوباره معتادان به خود گرفته است. جمع‌آوري معتادان بي‌خانمان و كف خياباني و اقدام براي درمان و بهبودي آنان زماني نتيجه‌بخش خواهد بود كه بتوانيم شرايط كار و فعاليت را براي آنان فراهم و انگيزه سالم زندگي كردن و دوباره زيستن را درآنان هويدا كنيم؛ چرا كه بيكاري يكي از عوامل مهم در عدم پذيرش اين افراد از سوي خانواده‌ها و به تبع آن عود دوباره اعتياد دراين افراد را به دنبال دارد.
قائم مقام دبيركل ستاد در خصوص اقدامات انجام شده در راستاي اشتغالزايي معتادان بهبوديافته عنوان داشت: هيئت وزيران ۵ درصد اعتبار اشتغالزايي را به بهبوديافتگان تخصيص داده اما اين اقدام هنوز عملي نشده است ضمن اينكه در اين راستا ستاد مبارزه با مواد مخدر راساً طي تفاهم نامه‌اي با صندوق مهر امام رضا از كارآفريناني كه بتوانند شرايط اشتغال را براي افراد بهبود يافته فراهم كنند ۵ تا ۱۰ ميليون تسهيلات داده مي‌شود كه براساس اين برآورد تا پايان سالجاري ۵۰۰ نفر مشغول به كار خواهند شد.
جزيني همچنين گام اول در اشتغال زايي را كسب مهارت و حرفه آموزي دانست و گفت: طي تفاهم نامه‌اي كه با سازمان آموزش فني و حرفه اي بسته شده اين سازمان موظف است در سال تا ۲۵ هزار نفر از بهبود يافتگان را تحت آموزش قرار دهد و يكي از اقداماتي كه در اين راستا انجام شده داير كردن كارگاه هاي حرفه آموزي در مراكز ماده ۱۶ است و تلاش ما براين است كه آموزش با اشتغال همراه شود.
وي در بحث پيشگيري اوليه از اعتياد بیان داشت: آگاه سازي از اصول اوليه پيشگيري از اعتياد است .و براين اساس سندي از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه كه به تصويب هيات وزيران هم رسيده كه براساس آن براي هر استان يك برش استاني تهيه و اين سند اجرايي گردد همچنين برای این سند اعتباری به تصویب رسیده که ۸۰ درصد اعتبار را باید سازمان‌‌ها و ۲۰ درصد را ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت کنند که تا تاکنون سهم ۸۰ درصدی آن پرداخت نشده است.
به گفته اين مسئول طبق مفاد اين سند تا ۵ سال آينده قريب ۴۰ ميليون نفر خصوصاً قشر جوان و نوجوان ما را تحت پوشش و حمايت خود در بحث پيشگيري قرار مي دهد و پيشگامان دراين راستا وزارت علوم – دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه علوم پزشكي و آموزش و پرورش مي باشند .
جزيني همچنين با اعلام خط ملي اعتياد (۰۹۶۲۸) براي اطلاع رساني عموم جهت مشاوره گفت: راه اندازي اين خط علاوه بر بازخورد خوبي كه داشته با استقبال زيادي از سوي مردم مواجه شده به طوري كه در سال جاري ۳۰۰ هزار نفر تماس تلفني داشته كه اين آمار نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد افزايش يافته است و اين امر نشان از نياز مردم به مشاوره است.
قائم مقام دبيركل ستاد در بحث فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد اعلام داشت: در حال حاضر ۲۰۸۹ سازمان مردم نهاد در سه حوزه كاهش آسيب – پيشگيري و درمان فعاليت دارند كه به صورت مجاز و براساس پروتكل تدوين شده ‘خدمات رساني مي‌كنند همچنين ۱۴۰۰ مركز درماني هم كه ضوابط لازم را رعايت نكرده بودند برخورد و پلمپ شده يا در مسير تصحيح قرار گرفته‌اند.
جزيني نقش سازمان‌هاي مردم نهاد را در درمان پرهيز مدار مهم عنوان كرد و گفت: براساس تحقيقات انجام شده درمان پرهيز مدار موثرتر از درمان دارويي است ضمن اينكه در مواقعي بنا به دستور پزشك درمانگر انجام درمان دارويي هم براي برخي از معتادان لاجرم ضروري است اما اولويت ما در درمان پرهيز مدار بيشتر براي كساني است كه مصرف كننده شيشه مي باشند چرا كه شيشه و روانگردان ها پروتكل درماني ندارند.
وي در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه مقابله در مرزهاي شرقي كشور گفت: به حمد الله ورود مواد مخدر و ترانزيت آن از طريق مرزهاي زميني خصوصاً در شرق كشور به دليل اقدامات خوبي كه دراين راستا صورت گرفته به حداقل رسيده است كه احداث ۱۲۲ کیلومتر جاده مرزی و ۴۴ پاسگاه و برجک و كنترل خوب نيروهاي مرزباني از جمله آنهاست .
جزيني در بحث بيمه معتادان گفت: در سالجاري اين كار انجام شده تعرفه‌هاي آن در هيات دولت به تصويب رسيده و دولت اعتباري هم براين موضوع به تصويب رسانده است.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص دسترسي آسان به قرص متادون گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون ۳۳ ميليون عدد قرص و آمپول غير مجاز كشف و ضبط گرديده كه اساساً اين مقدار كشفيات نمي تواند اين ميزان مصرف‌كننده داشته باشد كه براساس پيگيري‌هاي اطلاعاتي اين مقداراز طريق قاچاق و غير قانوني وارد كشور شده كه نشانگر توطئه دشمنان در شروع يك جنگ نرم است ضمن اينكه نظر ما براين است وزارت بهداشت درمورد توليد و توزيع قرص متادون در برنامه هاي خود تجديد نظر داشته باشد چرا كه در کشور به این اندازه مصرف نداریم.
در ادامه علي شمشيري دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ضمن قدرداني از دكتر جزيني به خاطر حضور ايشان و ايجاد فرصت پاسخ و پرسش درجمع خبرنگاران استان اظهار داشت: اميدوارم اصحاب رسانه ما را با نقد منصفانه در جهت به چالش كشيدن مشكلات مربوط به مواد مخدر ياري و دربحث اطلاع رساني و بيداري جامعه همكاري لازم را بعمل آورد.
شمشيري با بيان اين مطالب كه ستاد مبارزه با مواد مخدر متولي امر اشتغال نيست ولي بدليل شناختي كه از عمق فاجعه اين آسيب و احساس مسئوليتي كه دست اندركاران اين حوزه دارند به جد پيگير مسئله اشتغال بهبود يافتگان هستند.
وي با بيان اينه يكي از دغدغه‌هاي دست اندر كاران اين استان ايجاد شرايط اشتغال براي بهبوديافتگان است كه خوشبختانه براساس رايزني‌هاي انجام شده از سوي اين دبيرخانه با برخي كارآفرينان استان بر اين است كه زمينه اشتغال را براي بهبوديافتگان را مهيا كنيم و درخواست بنده از تمامي مسئولين و مقامات استاني همگامي و همياري در راستاي عملي كردن اين موضوع است.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كرمانشاه۹۳٫۱۰٫۲۷