خراسان رضوی – علی زندی دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان خراسان رضوی با تبیین سیاستهای حوزه درمان اعتیاد اظهار کرد: این قضاوت که اثربخشی درمان اجباری ماده ۱۶ تنها بین پنج تا ۱۰ درصد است، جملهای دقیق نیست زیرا اثربخشی هر درمانی باید با مشخص کردن نوع درمان و نوع بیماری سنجیده شود.
وی افزود: در نظام درمان اعتیاد هشت مدل درمانی در چارچوب ماده ۱۵ و یک مدل مصوب در ماده ۱۶ داریم و نمیتوان با قاطعیت گفت درصد اثربخشی یک مدل مثلا پنج درصد و مدلی دیگر ۹۰ درصد است. قانونگذار به دلیل تنوع بالای مصرفکنندگان مواد، این تنوع درمانی را تصویب کرده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با بیان اینکه هدف اولیه در مراکز ماده ۱۶، پرهیز کامل یا ترک ۱۰۰درصدی نیست، تصریح کرد: فردی که توانایی ترک آسان دارد، معمولاً خود به مراکز سرپایی ماده ۱۵ مراجعه میکند؛ اما طبق اسناد بالادستی، افراد کارتنخواب با مصرف سنگین مواد غیرقانونی، سابقه چندین بار درمان ناموفق و بدون انگیزه کافی برای مراجعه داوطلبانه به مراکز ماده ۱۶ معرفی میشوند.
زندی افزود: این افراد پس از دستگیری توسط پلیس و ضابطان قضایی و انجام غربالگری، به مدت سه ماه (و بر اساس طرح تحول، گاه تا یک سال) در این مراکز نگهداری میشوند که در فاز نخست، بهجای ترک کامل، تحت درمانهای جایگزین با داروهای مجاز قرار میگیرند و حتی پس از ترخیص برای ادامه درمان به مراکز بیرونی متصل میشوند زیرا اعتیاد یک بیماری مزمن، پیشرونده و عودکننده است، مشابه دیابت یا فشارخون که مدیریت مادامالعمر نیاز دارد.
وی با اشاره به برخی ایرادات ساختاری در مراکز ماده ۱۶، گفت: طرح تحول سلامت با ابلاغ «مراکز امید و زندگی» درصدد رفع این چالشهاست. در این مراکز، مدت نگهداری به یک سال یا بیشتر افزایش یافته، سمزدایی اصولی انجام میشود، حمایت از خانواده فرد بهعنوان بخشی از درمان در نظر گرفته میشود و مهمتر از همه، حلقه مفقوده بین درمان و بازپروری یعنی اشتغال و ایجاد درآمد پر شده تا امید به زندگی و درمان در فرد زنده شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با بیان اینکه نرخ عود در اعتیاد، مشابه سایر بیماریهای مزمن مانند آسم، فشارخون و دیابت، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است، تاکید کرد: اثربخشی مراکز ماده ۱۶ به شدت به انتخاب فرد مناسب بستگی دارد، اگر فردی با حمایت خانواده، اعتیاد سبکتر که امکان مراجعه به مراکز ماده ۱۵ را داشته باشد اما بهاجبار به ماده ۱۶ فرستاده شود، این انتخاب نادرست باعث کاهش آمار موفقیت خواهد شد.
وی افزود: بنابراین پایین بودن آمار اثربخشی در برخی موارد ناشی از ضعف خود ماده ۱۶ نیست، بلکه ناشی از انتخاب موارد نامناسب برای این نوع درمان است.
زندی جمعآوری معتادان متجاهر را موثر بر کاهش جرائم شهری دانست و افزود: آمار نشان میدهد که ۵۵ درصد طلاقها، ۱۵ درصد جرایم مالی و ۲۳ درصد خشونتها ریشه در اعتیاد دارند. تجربه ثابت کرده که با جمعآوری این افراد، سایر جرائم بهطور محسوسی کاهش مییابد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری بیندستگاهی در این حوزه، تصریح کرد: بهجای تعطیلی مراکز غیرقانونی درمان، باید با آموزش و اعطای مجوز، آنها را ساماندهی کرد و تنها در صورت عدم رعایت استانداردها، اقدام به پلمب و انتقال بیماران نمود.
وی گفت: قانونگذار در کمیته ماده ۱۶، دستگاههای مختلفی را عضو دانسته اما متأسفانه امروز فقط تعداد کمی از دستگاهها به وظایف خود عمل میکنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اعتیاد را پدیدهای چندوجهی دانست و گفت: نمیتوان علت را تنها به خانواده یا جامعه نسبت داد، هر دو در اعتیاد یک شخص به مواد مخدر دخیل و سهیم هستند. چنانکه جمعیت قابل توجهی از معتادان پیش از اعتیاد شاغل بودهاند و شغل خود را به واسطه اعتیاد از دست دادهاند.
بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و آئین نامه های اجرایی مربوطه در مجموع تعداد ۹۷۰ مرکز درمان، کاهش آسیب و بازتوانی معتادین مواد مخدر و روانگردان با اخذ مجوز از دانشگاههای علوم پزشکی و یا بهزیستی استان بصورت دولتی و یا غیردولتی فعال هستند.
هم اینک ۱۹ مرکز نگهداری و درمان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در استان فعال است که ۱۸ مرکز مربوط به مردان و یک مرکز مربوط به زنان است.
انتهای پیام /