خراسان جنوبی – کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان مواد مخدر بیرجند امروز به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با حضور کارکنان قضایی و ضابطان برگزار شد و موضوع شناسایی، ردیابی و تعیین تکلیف عواید حاصل از جرم مورد بررسی قرار گرفت.
قاسمی در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد کیفری و اقتصادی قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: مبارزه با قاچاقچیان صرفاً با کشف محموله، دستگیری مرتکبان و صدور حکم کیفری به پایان نمیرسد، بلکه باید شبکه مالی و اقتصادی آنان نیز شناسایی و منابع مالی فعالیتهای مجرمانه از چرخه قاچاق خارج شود.
وی افزود: قاچاقچی زمانی قدرت واقعی خود را از دست میدهد که علاوه بر برخورد قضایی با شخص مرتکب، شبکه مالی و اقتصادی او نیز شناسایی و از چرخه فعالیت مجرمانه خارج شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: نگاه دستگاههای مسئول باید از صرف «کشف جرم» به سمت «کشف جریان مالی جرم» توسعه پیدا کند، زیرا قطع منابع اقتصادی شبکههای قاچاق میتواند نقش مهمی در جلوگیری از استمرار و توسعه فعالیتهای مجرمانه داشته باشد.
قاسمی شناسایی منشأ واقعی داراییها را یکی از اصول اساسی در پیگیری عواید حاصل از جرم دانست و گفت: هرگونه ادعا درباره ارتباط یک مال، حساب بانکی، ملک، خودرو، شرکت یا سرمایهگذاری با فعالیت مجرمانه باید بر اساس اسناد، قرائن و تحقیقات قانونی بررسی شود.
وی تصریح کرد: صرف برخورداری از ثروت یا افزایش ناگهانی داراییها بهتنهایی دلیل مجرمانه بودن آن نیست و ارتباط مال با جرم، منشأ نامشروع آن و نقش شخص در تحصیل یا انتقال دارایی باید بهصورت مستند و مطابق قانون احراز شود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به شیوههای پنهانسازی عواید حاصل از جرم اظهار کرد: درآمدهای حاصل از قاچاق ممکن است به نام مرتکب ثبت نشود و از طریق اشخاص دیگر، شرکتها، معاملات صوری، خرید املاک و خودرو یا روشهای دیگر جابهجا شود.
قاسمی افزود: تحقیقات نباید صرفاً به اموال ثبتشده به نام متهم محدود شود، بلکه روابط مالی و معاملاتی مرتبط نیز باید با رعایت کامل قانون مورد بررسی و ردیابی قرار گیرد.
وی همچنین بر بررسی افزایش غیرمتعارف داراییها در صورت وجود قرائن و مستندات لازم تأکید کرد و گفت: مقایسه وضعیت مالی، درآمدهای قانونی و دارایی افراد میتواند در شناسایی جریان مالی مرتبط با فعالیت مجرمانه مؤثر باشد.
قاسمی در ادامه بر صیانت از حقوق اشخاص ثالث تأکید کرد و گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر نباید موجب تضییع حقوق افراد بیگناه شود و هرگونه توقیف، ضبط یا اقدام نسبت به اموال باید مستند به قانون و پس از بررسی دقیق مالکیت و منشأ مال انجام گیرد.
وی پراکندگی اطلاعات را یکی از چالشهای مقابله با جرایم سازمانیافته دانست و افزود: تجمیع قانونی و هدفمند اطلاعات مربوط به اموال، حسابها، معاملات و ارتباطات مالی میتواند تصویر دقیقتری از ساختار مالی شبکههای قاچاق ارائه دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، اولویتبندی پروندههای مهم، مستندسازی دقیق و جلوگیری از موازیکاری تأکید کرد و گفت: شناسایی اموال باید از یک اقدام موردی به فرآیندی منسجم، هدفمند و مستمر تبدیل شود.
قاسمی همچنین خواستار تمرکز بر داراییهای کلیدی شبکههای قاچاق شد و اظهار کرد: اموالی که در تأمین مالی شبکه، جابهجایی مواد، پرداخت هزینههای عملیاتی، جذب نیرو یا توسعه فعالیتهای مجرمانه نقش دارند باید در اولویت شناسایی قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت سرعت در شناسایی و تأمین اموال گفت: تأخیر در شناسایی داراییها ممکن است فرصت انتقال، مخفیسازی یا تبدیل اموال را در اختیار مجرمان قرار دهد، اما سرعت در اقدامات نیز نباید به تصمیمگیری بدون دلیل یا تضییع حقوق قانونی افراد منجر شود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی هدف اصلی کمیته شناسایی و پیگیری اموال قاچاقچیان را خشکاندن منابع اقتصادی جرم عنوان کرد و افزود: هدف صرفاً افزایش تعداد اموال شناسایی یا توقیفشده نیست، بلکه باید از استفاده مجدد درآمدهای نامشروع برای توسعه فعالیتهای مجرمانه جلوگیری و عواید حاصل از جرم مطابق قانون تعیین تکلیف شود.
قاسمی در پایان بر حرکت هماهنگ دستگاههای مسئول برای شناسایی اموال، اثبات منشأ نامشروع، جلوگیری از انتقال و مخفیسازی، صیانت از حقوق اشخاص و تعیین تکلیف قانونی داراییها تأکید کرد و گفت: مقابله با قاچاق مواد مخدر زمانی اثربخشی و ماندگاری بیشتری خواهد داشت که در کنار برخورد قاطع با مرتکبان، مسیر دستیابی آنان به منافع و منابع اقتصادی ناشی از جرم نیز شناسایی و مسدود شود.
انتهای پیام/