یزد ـ در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی و حمایتی به افراد مبتلا به اعتیاد، بر ضرورت همکاری و تقسیم کار میان دستگاههای مسئول برای تسهیل فرآیند درمان، پذیرش افراد واجد شرایط در مراکز ماده ۱۶ و جلوگیری از موازیکاری تأکید شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این جلسه با تأکید بر ضرورت نگاه اجتماعی و حمایتی به موضوع اعتیاد، اظهار داشت: حمایت از افراد بیبضاعت و فراهم کردن دسترسی آنان به خدمات درمانی و بازتوانی، نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به حل این مسئله نخواهد بود.
وی افزود: باید با ایجاد سازوکار مشخص و هماهنگ، فرآیند شناسایی، پذیرش، درمان، توانمندسازی و بازگشت افراد به جامعه به صورت یکپارچه دنبال شود و اختلافات و ابهامات موجود میان دستگاهها نیز در چارچوب قانونی و با رویکرد حل مسئله برطرف شود.
در ادامه، علی دهقان نیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد با تشریح مسائل و چالشهای موجود در زمینه پذیرش و درمان معتادان بیبضاعت، بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت هر یک از دستگاهها تأکید کرد و گفت: هدف اصلی باید کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد و فراهم کردن زمینه درمان و بازگشت افراد به زندگی سالم باشد.
همچنین در این جلسه، نمایندگان بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن ارائه گزارشی از ظرفیتها و اقدامات انجامشده، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص تأمین خدمات درمانی، حمایتهای اجتماعی، پذیرش در مرکز ماده ۱۶ و تأمین هزینههای مربوط به افراد فاقد توان مالی مطرح کردند.
انتهای پیام /