کردستان _ نشست پیگیری اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت با حضور مسئولان دستگاههای عضو، در سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.
در این نشست، محمد پناه، با اشاره به نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرائم اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود ارائه شده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، حدود ۵۰ درصد سرقتهای خرد توسط معتادان متجاهر انجام میشود که عمدتاً با هدف تأمین هزینه مصرف مواد مخدر صورت میگیرد. البته این موضوع به معنای کماهمیت بودن این سرقتها نیست، اما سرقتهای بزرگ و سازمانیافته غالباً توسط سارقان حرفهای انجام میشود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی شورا در حوزه پیشگیری، ارتقای خودمراقبتی و آگاهیبخشی عمومی است، افزود: دستگاههای مسئول نیز باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند تا امنیت روانی و اجتماعی جامعه بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به ضرورت برخورد علمی و هدفمند با پدیده سرقت گفت: ایجاد و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی دقیق سارقان، یکی از الزامات مهم در حوزه پیشگیری از سرقت است و میتواند نقش مؤثری در شناسایی، رصد و کاهش جرائم ایفا کند.
محمد پناه همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۶۰ نفر از معتادان متجاهر جمعآوری و ساماندهی شدهاند و خوشبختانه تعداد افراد باقیمانده در سطح شهر بسیار محدود است.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای قانونی تصریح کرد: متأسفانه در برخورد با سارقان خلأهای قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح از سوی قانونگذار است تا مجازاتها از بازدارندگی بیشتری برخوردار شوند. این خلأها در حوزه مواد مخدر نیز وجود دارد و اصلاح قوانین در سطح ملی میتواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای داشته باشد.
در ادامه جلسه، اصلانی، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان، با اشاره به وضعیت مطلوب استان در شاخصهای امنیتی گفت: کردستان از استانهای کمجرم کشور به شمار میرود و در برخی شاخصها در جایگاه چهارم کشور قرار دارد که این موفقیت حاصل همکاری و تلاش همه دستگاههای مسئول است؛ با این حال حتی یک فقره سرقت نیز زیاد است و باید با اجرای برنامههای پیشگیرانه، این آمار به حداقل ممکن برسد.
وی بر ضرورت بهروزرسانی دوربینهای نظارتی در مجتمعهای مسکونی و تجاری، توسعه زیرساختهای نظارت تصویری، تأمین روشنایی پارکها و معابر پرتردد و اجرای سایر اقدامات پیشگیری محیطی تأکید کرد.
همچنین اسدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، نظارت مستمر بر فعالیت سمساریها، استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز ماده ۱۶ برای جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر، بهروزرسانی بانک اطلاعات سارقان و بهرهگیری از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس را از مهمترین راهکارهای کاهش سرقت و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد.
انتهای پیام/