آذربایجانغربی _ جعفر ذوالفقاری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد اظهار کرد: برخورد قاطع و بهموقع با افرادی که بهصورت سنتی در مزارع خود اقدام به کشت برخی مواد مخدر از جمله خشخاش کردهاند، موجب شده این موضوع در سطح استان بهخوبی مدیریت شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجانغربی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، جرایم و هزینههای اعمال شده برای افرادی که بهصورت پنهانی در اراضی خود اقدام به کشت مواد مخدر میکنند، افزایش یافته و همین امر نقش موثری در بازدارندگی داشته است.
وی با اشاره به قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، اقدامات گسترده و قابل توجهی در حوزه مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر انجام شده است.
ذوالفقاری ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۹ تن انواع مواد مخدر در استان کشف، ضبط و امحا شد و عواید حاصل از آن نیز به خزانه کشور بازگردانده شد.
وی همچنین از ساماندهی معتادان متجاهر مهاباد خبر داد و افزود: تمامی معتادان متجاهر این شهرستان که شمار آنان کمتر از ۴۰ نفر است، با هماهنگیهای انجام شده به مرکز نگهداری و درمان معتادان در ارومیه منتقل خواهند شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجانغربی با اشاره به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: براساس این برنامه، سالانه باید یک درصد از افراد مبتلا به اعتیاد بهبود یافته و آمار اعتیاد نیز ۲ درصد کاهش یابد که تحقق این هدف نیازمند تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و اجرای دقیق مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر است.
فرماندار ویژه مهاباد نیز در این جلسه گفت: براساس آمارهای موجود، ماموریت مقابله با مواد مخدر طی یک سال گذشته در این شهرستان به شکل مطلوبی دنبال شده است.
محمدصادق امیرعشایری افزود: حتی کشت مواد مخدر در مقیاس محدود نیز زنگ خطری جدی محسوب میشود و لازم است نسبت به پیامدهای آن حساسیت لازم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر نسبت به گذشته اظهار کرد: نوع مواد مصرفی، سن مصرفکنندگان و شیوههای گرایش به اعتیاد دستخوش تغییر شده و این موضوع ضرورت بازنگری در برنامههای پیشگیرانه را دوچندان میکند.
فرماندار ویژه مهاباد همچنین بر حمایت از مراکز کاهش آسیب و ارائه خدمات به معتادان تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از مراکز «دیآیسی» و مراکز ارائه خدمات به افراد درگیر اعتیاد باید از ظرفیتهای مختلف از جمله احکام جایگزین حبس مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/