به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ محمد ترحمی؛ مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در این خبرگزاری، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و علت طولانی شدن روند تصویب آن به ایسنا میگوید: از سال ۱۳۸۹ که آخرین اراده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد، در قالب ماده ۴۶ قانون، به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح این قانون داده شد. در سالهایی که منتهی به ۱۳۹۹ میشد، مجلس دو اصلاح را در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام داد. نخست اصلاح ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر بود که احکام را قطعی اعلام میکرد، مگر اینکه با اذن دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور، احکام قابل تجدیدنظرخواهی شوند. این موضوع بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که از سال ۱۳۹۴ اجرایی شد، تغییر کرد و احکام تا درجه سه تعزیری قابل تجدیدنظرخواهی و از درجه سه تا ۱ تعزیری قابل فرجامخواهی شدند.
ترحمی ادامه میدهد: اصلاح دوم مربوط به ماده ۴۵ الحاقی بود که مجلس در تعیین مصادیق مفسد فیالارض و افراد مشمول مجازات اعدام، موارد مشخصی را در این ماده تعیین کرد و به این ترتیب، مجازات اعدام به چهار موردی که هماکنون در قانون وجود دارد، محدود شد. باتوجه به اینکه این اصلاحات موردی بوده و جنبه ماهوی و ساختاری نداشت، طبیعتا این اصلاحات نتوانست نظام مبارزه با مواد مخدر را به شکل جامع مدیریت کند. از سوی دیگر، خلأهای متعددی را در قانون شناسایی کردیم. برای مثال در موضوع مجازات اعدام، بر اساس مطالعات و تحقیقات انجامشده، معتقد بودیم باید به سمت عدالت ترمیمی حرکت کنیم. همچنین قانون در زمینه ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان کفایت لازم را نداشت. خلأهای موجود در قانون فعلی نیز موجب ناتوانسازی کامل شبکههای قاچاق نمیشود؛ به این معنا که حتی پس از برخورد با قاچاقچیان اصلی، شبکهها و عوامل قبل و بعد از آنها همچنان باقی میمانند و امکان ادامه فعالیت مجرمانه را دارند.
وی میافزاید: در برخی پروندهها نیز پس از اجرای حکم اعدام، شبکههای قاچاق همچنان به فعالیت خود ادامه میدادند و عملاً از توان نمیافتادند. بنابراین سیاست ناتوانسازی در این حوزه به شکل مطلوب پاسخگو نبوده است.
ترحمی با اشاره به ناکارآمدی برخی مجازاتهای پیشبینی شده در قانون میگوید: بعضی از مجازاتها سالها اجرا نمیشدند و مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز با نظام درجهبندی جرائم تعزیری که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده، همخوانی ندارد. در حالی که اصولاً قضات باید بر اساس همان نظام درجهبندی، مجازاتها را تعیین کنند. از آنجا که پایه این مجازاتها به سال ۱۳۶۷ و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمیگردد، در آن زمان قانون مجازات اسلامی به بلوغ و ساختار فعلی نرسیده بود و به همین دلیل برخی ناهماهنگیها میان این قوانین به وجود آمده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی دیگر از چالشهای موجود را بهروز نبودن فهرست مواد مخدر میداند و اظهار میکند: قانون فعلی فرآیندی بسیار سختگیرانه برای اضافه شدن مواد جدید به فهرست مواد مخدر و روانگردانها پیشبینی کرده است؛ موضوعی که با توجه به سرعت ظهور مواد جدید، نیازمند بازنگری جدی است. همچنین توسعه مشارکت مردم در مبارزه با مواد مخدر، بهرهگیری از ظرفیتهای جدید در حوزه درمان، استفاده از رویکردهای عدالت ترمیمی و همچنین بهرهگیری از توان مرتکبان جرم برای جبران خسارتهای ناشی از جرائم از دیگر محورهایی است که لازم بود اصلاحات در قانون صورت گیرد. از همین رو، این موارد دستهبندی و در سال ۱۳۹۹ به استحضار مقام معظم رهبری شهید رسید و فرمان ایشان در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مبنی بر «قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی اصلاح و بهروزرسانی شود» به دبیرخانه ستاد ابلاغ شد.
وی ادامه میدهد: پس از این ابلاغ، قوه قضاییه و دولت کمیسیونهای متعددی را برای بررسی موضوع تشکیل دادند و در مجموع بالغ بر ۹ هزار و ۵۰۰ ساعت کار کارشناسی برای تدوین لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شد. در نهایت این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت شهید آیتالله رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مجلس، یک فوریت آن به تصویب رسید و لایحه در ۶ جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت. همزمان با روند بررسی، دوره مجلس به پایان رسید و با برگزاری انتخابات، مجلس تغییر کرد. با تغییر مجلس، لوایح باید مجدداً از سوی دولت به مجلس ارسال شوند. بر همین اساس، دولت شهید رئیسی بار دیگر این لایحه را به مجلس ارسال کرد. متأسفانه پس از شهادت آیتالله رئیسی، دولت نیز تغییر کرد و دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳ مجدداً لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی خاطرنشان میکند: در حال حاضر اقدامات مقدماتی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای ارسال به صحن انجام شده است، اما از اواخر سال گذشته تاکنون مجلس شرایط لازم برای طرح و بررسی لوایح در صحن علنی را نداشته است. امیدوار است که با آغاز فعالیتهای عادی مجلس، بررسی این لایحه به صورت جدی از سر گرفته شود.
ترحمی با تاکید بر اینکه چشمانداز این لایحه تحولی است و همانگونه که قید دو فوریت آن نیز نشان میدهد، تلاش شده متناسب با نیازهای روز جامعه، اصلاحات اساسی و مورد نیاز در قانون مبارزه با مواد مخدر پیشبینی شود، در تشریح مهمترین محورهای پیشبینی شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار میکند: یکی از مهمترین اهدافی که در این لایحه دنبال شده، تحقق نظام عدالت ترمیمی و بازنگری در مجازاتهای سالب حیات است. به این معنا که تلاش شده مجازاتها را به سمتی هدایت کنیم که اثرگذاری و کارآمدی بیشتری در پیشگیری کیفری داشته باشند. در واقع در این لایحه، مدلی از پیشگیری کیفری و غیرکیفری به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و در قالب ۹ محور اولویتدار دنبال شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به فلسفه بازنگری در مجازاتهای اعدام میگوید: هدف اصلی از پیشبینی مجازاتهای سالب حیات، ناتوانسازی مجرم است؛ یعنی فرد دیگر توانایی فساد در جامعه را نداشته باشد. برای رسیدن به این هدف راههای مختلفی وجود دارد؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از اهداف مهم خود را توجه به شخصیت مرتکب و متهم قرار داده بود؛ به این معنا که عوامل بیرونی و شخصیتی و علل ریشهای ارتکاب جرم مورد شناسایی قرار گیرد و در صورت امکان، مجازات به گونهای طراحی شود که بازدارندگی مؤثرتری ایجاد کند و متناسب با شخصیت فرد باشد.
ترحمی تصریح میکند: از منظر عدالت ترمیمی، این رویکرد میتواند وضعیت مطلوبتری هم برای جامعه و هم برای فرد ایجاد کند. ممکن است در بررسی علل ریشهای جرم به این نتیجه برسیم که زندانی کردن فرد یا ضربه زدن به بنیانهای مالی او، یعنی ضبط تمام اموالی که برای به دست آوردن آن مرتکب جرم شده، بتواند بیش از هر اقدام دیگری مانع ادامه مسیر مجرمانه او شود. در چنین شرایطی شاید این راهکار مؤثرتر از آن باشد که صرفاً فرد را به مجازات اعدام محکوم کنیم و تصور شود با حذف فیزیکی یک نفر، مسئله قاچاق مواد مخدر به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی نیز قضات با دقت و مسئولیتپذیری نسبت به صدور احکام اقدام میکنند، معتقد است که امروز نیز قضات با تکیه بر علم، وجدان و قانون درباره پروندهها تصمیم میگیرند و زمانی که قرار است حکمی مانند اعدام صادر شود، باید به مرحلهای از یقین برسند که فرد مورد نظر مصداق واقعی مفسد فیالارض است؛ یعنی اگر از طریق حذف یا ناتوانسازی وی اقدام نشود، جامعه را به سمت تباهی و نابودی سوق خواهد داد. با این حال در قانون فعلی، این موضوع به صورت مبسوط مورد توجه قرار نگرفته است. در عمل، شاخصهایی در اختیار قاضی قرار گرفته که بر اساس آنها تصمیمگیری میشود. اگر فردی با آن شاخصها تطبیق داشته باشد، نتیجه مشخص است.
وی ادامه میدهد: در حالیکه وقتی از پرونده شخصیت صحبت میکنیم و معتقدیم ، نباید صرفاً شاخصهایی وجود داشته باشد که مانند خطکش عمل کند و بگوید تا این نقطه یک نوع حکم و از این نقطه به بعد الزاماً حکم دیگری صادر شود. بر همین اساس در لایحه اصلاحی، برای صدور احکام، دامنهای از اختیارات و ملاحظات در نظر گرفته شده است تا همکاری مرتکب در جبران خسارتهای ناشی از جرم، امید به اصلاح و بازگشت به زندگی شرافتمندانه و همچنین امکان ارزیابی و مدیریت رفتار فرد در یک بازه زمانی مشخص مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، فرصتی فراهم میشود تا بررسی شود فردی که اظهار میکند آماده بازگشت به زندگی سالم است، آیا در عمل نیز توانایی و اراده چنین بازگشتی را دارد یا خیر. همچنین امکان پیشبینی نوعی مراقبت و نظارت پس از تبدیل مجازات نیز در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در نظام عدالت ترمیمی دو هدف اصلی دنبال میشود؛ نخست تناسب میان مجازات، شرایط وقوع جرم و شخصیت مرتکب و دوم امید به تغییر و بازگشت انسانها به زندگی سالم و شرافتمندانه. در واقع تلاش شده منطق حاکم بر شبکههای قاچاق که افراد را به سکوت و پذیرش مسئولیت تشویق میکنند، معکوس شود.
وی ادامه میدهد: برخلاف پویایی شبکههای قاچاق که به افراد میگویند جرم را بر عهده بگیر و در مقابل خانواده و وکیل از مرتکب حمایت شود اما در مدل جدید، قانون به فردی که تصمیم به بازگشت واقعی به زندگی شرافتمندانه میگیرد، این پیام را میدهد که نظام حقوقی و قضایی از مسیر بازگشت او حمایت خواهد کرد و این حمایت میتواند تا مرحله تخفیف و حتی معافیت از مجازات ادامه پیدا کند.
در ادامه این گفتوگو، ترحمی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت موضوع مصادره اموال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار میکند: برخی شیوههای دیگر در ناتوان سازی مجرمان از جمله ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان کارآمدتر هستند؛ زمانی که اموال و داراییهای یک قاچاقچی از او گرفته میشود، در بسیاری از موارد تأثیر آن برای وی از سلب حیات نیز سنگینتر است؛ زیرا این داراییها حاصل سالها فعالیت مجرمانه و در بسیاری موارد به بهای نابودی انسانها، خانوادهها و سرمایههای اجتماعی به دست آمدهاند و این اموال در قوانین بین المللی به پولهای کثیف و آغشته به خون تعبیر می شوند.
وی خاطرنشان میکند: قواعد فقهی از جمله «مقبوض به عقد فاسد»، اصول ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی از جمله قانون مبارزه با پولشویی، این ظرفیت را در اختیار نظام حقوقی قرار میدهند که بتوان به بنیانهای مالی قاچاقچیان ضربه زد و از این طریق آنان را ناتوان کرد. تأثیر این روش در بسیاری از موارد از برخی مجازاتهای دیگر بیشتر است.
یکی از مهمترین ابزارهای ناتوانسازی همچنان حبس است. زمانی که فرد در حبس قرار میگیرد و تحت کنترل قرار دارد، فرآیند ناتوانسازی نیز محقق میشود. در این زمینه، اگر مجازات حبس با قطعیت و حتمیت بیشتری اجرا شود، آثار بازدارندگی آن نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر برای فردی ۲۵ تا ۳۰ سال حبس در نظر گرفته شود و این مجازات با قطعیت اجرا شود یا حداقل تا زمانی که نشانههای واقعی اصلاح در فرد مشاهده نشده ادامه یابد، میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به وضعیتی داشته باشد که مجازاتهای سنگین تعیین شود اما به مرور زمان از طریق سازوکارهای مختلف کاهش یابد. بنابراین در لایحه اصلاحی سعی شده که این ابزارها کارآمدتر، هدفمندتر و مؤثرتر شوند و در کنار یکدیگر برای مقابله با جرائم مواد مخدر به کار گرفته شوند.
وی در پاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر اینکه وضعیت خانواده محکومان در شرایطی که حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال در قانون تقویت میشود، منجر به افزایش آسیب آنها نخواهد شد؟ اینطور توضیح میدهد: این دغدغه کاملاً قابل توجه است؛ زیرا ممکن است با افزایش مدت حبس یا اجرای مصادره اموال، خانواده فرد محکوم در معرض آسیبهای اجتماعی قرار گیرد و حتی در برخی موارد زمینه گرایش آنان به همان چرخه جرم فراهم شود. برای جلوگیری از این وضعیت، در موضوع مصادره کل اموال، همانند آنچه در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده،استرداد مستثنیات دین لحاظ شده است. به عبارت دیگر، زمانی که کل اموال فرد مصادره میشود، حداقل امکانات و اسباب زندگی متعارف برای خانواده وی محفوظ خواهد ماند. این مستثنیات در قالب رأی دادگاه به خانواده اختصاص پیدا میکند تا زندگی عادی آنان دچار اختلال نشود. البته این موضوع دارای ظرافتهای حقوقی متعددی است، اما در همین لایحه نیز پیشبینی شده که در صورت مصادره کل اموال، مستثنیات دین به خانواده بازگردانده شود.
ترحمی خاطرنشان کرد: در قوانین دیگری از جمله قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و برخی جرائم مشابه نیز در مواردی که مصادره کل اموال مطرح است، چنین پیشبینیهایی وجود دارد و ستاد نیز همین رویکرد را در این لایحه لحاظ کردهایم.
وی تأکید میکند: خانواده مرتکب جرم نباید به دلیل رفتار فرد مجرم متحمل مجازات شوند. اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب میکند که آثار کیفری متوجه شخص مرتکب باشد و خانواده او در معرض عسر و حرج قرار نگیرند؛ در غیر این صورت، ممکن است خود این وضعیت به آسیبهای اجتماعی جدیدی منجر شود. البته در نظام قضایی کشور نیز سازوکارهایی برای حمایت از خانواده زندانیان وجود دارد. انجمنهای حمایت از زندانیان، برنامههای حمایتی و همچنین نظامات نیمهآزادی و رأی باز، به گونهای طراحی شدهاند که زندانی بتواند در مواردی ضمن اشتغال، بخشی از مسئولیت تأمین معیشت خانواده خود را نیز بر عهده داشته باشد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثربخشی مصادره اموال در کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر میگوید: باید میان آنچه اکنون اجرا میشود و آنچه در لایحه اصلاحی پیشبینی شده تفاوت قائل شد. در وضعیت فعلی، آنچه انجام میشود مصادره اموال حاصل از جرم است. زمانی که قانون از اموال حاصل از جرم سخن میگوید، این بدان معناست که ضابطان، دستگاههای کشف جرم و در نهایت قاضی باید اثبات کنند که این اموال از محل ارتکاب جرم به دست آمدهاند. در عمل، این موضوع با دشواریهایی مواجه است؛ زیرا بسیاری از قاچاقچیان با شناختی که از قوانین دارند، داراییهای خود را به نام بستگان یا اشخاص دیگر منتقل میکنند تا امکان شناسایی و توقیف آنها کاهش یابد. به همین دلیل یکی از مهمترین تغییراتی که در موضوع مصادره کل اموال پیشبینی شده، تغییر در بار اثبات است. به این معنا که به جای آنکه قاضی موظف باشد منشأ مجرمانه اموال را اثبات کند، فرد مرتکب باید مشروع بودن اموال خود را اثبات کند. برای مثال، فرد باید ثابت کند که مال مورد نظر از طریق ارث، فعالیت اقتصادی مشروع یا منابع قانونی دیگر به دست آمده و منشأ مجرمانه ندارد.
ترحمی این رویکرد را بخشی از فرآیند ناتوانسازی مجرمان حرفهای میداند و میافزاید: هدف این است که داراییهایی که میتوانند در زمان حضور فرد در زندان نیز در اختیار شبکههای مجرمانه قرار گیرند و به ادامه فعالیتهای غیرقانونی کمک کنند، از چرخه جرم خارج شوند. مشابه این رویکرد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود دارد. برای مثال، اگر مالی به نام شخص ثالث باشد اما در ارتکاب قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد، پس از بررسی وضعیت مالکیت و احراز حسن نیت مالک، مال به صاحب آن بازگردانده میشود اما ارزش روز آن به عنوان جزای نقدی به مرتکب اضافه خواهد شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر میافزاید: همچنین در مواردی که اشخاص با سوءنیت امکانات، اموال یا وسایل خود را در اختیار قاچاقچیان قرار داده باشند، موضوع معاونت در جرم مطرح میشود و مقام قضایی درباره میزان مسئولیت آنان تصمیمگیری خواهد کرد. این موارد بخشی از تدابیری است که برای جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان از خلأهای قانونی و عقب نماندن قانون از شگردهای جدید شبکههای مجرمانه در نظر گرفته شده و در لایحه اصلاحی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترحمی یکی دیگر از محورهای مهم لایحه را توسعه مشارکت عمومی در مبارزه با مواد مخدر عنوان میکند و میگوید: یکی از موضوعاتی که طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش مردم در کشف جرم و کمک به پاکسازی جامعه از آثار جرائم مواد مخدر است. بر همین اساس در لایحه پیشبینی شده که ستاد با همکاری پلیس و قوه قضاییه، سامانهای ویژه ایجاد کند تا شهروندان بتوانند اطلاعات خود درباره جرائم مرتبط با مواد مخدر را از طریق آن در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند. این سامانه به افرادی که قصد دارند در پاکسازی جامعه از جرائم مواد مخدر مشارکت کنند، امکان میدهد اطلاعات خود را به صورت ایمن و محرمانه در اختیار پلیس و دستگاه قضایی قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه باید کاملاً محرمانه و دارای سازوکارهای فنی و امنیتی لازم باشد و همچنین برای افرادی که همکاری مؤثر دارند، مشوقهای مشخصی در نظر گرفته شود، یادآور میشود: هدف از طراحی این سامانه در لایحه اصلاحی، استفاده از ظرفیت همه اقشار جامعه در مبارزه با مواد مخدر و تحقق اجتماعی شدن مبارزه با این پدیده است. هماکنون نیز گزارشهای متعددی از سوی مردم درباره خردهفروشان مواد مخدر در محلات مختلف دریافت میشود، اما بسیاری از شهروندان نمیدانند این اطلاعات را از چه طریقی منتقل کنند یا نگران آن هستند که پس از اعلام گزارش، خودشان در معرض تهدید قرار گیرند.
ترحمی در ادامه این گفتوگو در پاسخ به پرسشی درباره میزان اموال مصادرهشده از قاچاقچیان و سرنوشت این داراییها نیز اظهار میکند: برای برآورد دقیق ارزش ریالی ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان باید مجموعه اقدامات انجام شده را در نظر گرفت. برخی اقدامات مانند مقابله با کشتهای غیرمجاز نه تنها درآمدی ایجاد نمیکنند، بلکه هزینههایی نیز برای دستگاههای مسئول به همراه دارند. همچنین برخی خسارتهایی که به شبکههای قاچاق وارد میشود، نظیر از بین رفتن تجهیزات، سلاحها، مهمات و امکانات مورد استفاده آنان، به سادگی قابل ارزشگذاری مالی نیست. با این حال، برآوردهای موجود نشان میدهد ارزش ضربه مالی به توان قاچاقجیان در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، درباره سرنوشت اموال مصادرهشده از قاچاقچیان مواد مخدر میگوید: همه خسارتهایی که به بنیانهای مالی قاچاقچیان وارد میشود الزاماً قابل تبدیل به پول نیست. برای مثال خودروها، املاک و سایر داراییهایی که توقیف میشوند تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از دسترس صاحبان آن خارج هستند و همین محرومیت از بهرهبرداری، خود نوعی خسارت اقتصادی به اموال به کار گرفته شده در قاچاق محسوب میشود. این اموال در مدت توقیف دارای اجرتالمثل، منافع ممکنالحصول و ارزش اقتصادی هستند که مرتکب، از آنها محروم میشود و همه این موارد در برآورد مجموع ضربه وارد شده به بنیانهای مالی قاچاقچیان لحاظ میشود. البته همه این ارقام الزاماً به درآمد نقدی تبدیل نمیشوند، اما آن بخش از اموالی که پس از طی مراحل قانونی به صورت قطعی مصادره میشوند، از طریق مزایده الکترونیکی به فروش میرسند .
وی تصریح میکند: وجوه حاصل از فروش این اموال به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و به عنوان درآمد دولت ثبت میشود، اما نکته مهم این است که صددرصد این درآمدها مطابق قانون مجدداً به حوزه مبارزه با مواد مخدرتخصیص و در مأموریتهای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر هزینه میشود؛ از جمله نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان می باشد که این اعتبارات از طریق سازوکارهای قانونی و در قالب بودجه سنواتی و تفاهمنامههای مالی و اعتباری میان دستگاههای مسئول توزیع میشود و تمامی فرآیندها دارای چارچوب قانونی و نظارتی مشخص هستند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با استناد به موضوع ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و اردوگاههای کار اجباری برای قاچاقچیان مواد مخدر نیز اعلام میکند که دولت مجاز به احداث این اردوگاهها شده و قوه قضاییه نیز اختیار دارد بخشی از محکومان جرائم مواد مخدر را در این مراکز نگهداری کند. فلسفه اصلی ایجاد اردوگاههای ماده ۴۲، اشتغال و کار محکومان در دوران تحمل مجازات است. هدف این است که محکوم در مدت سپری کردن حبس، صرفاً به خواب، هواخوری و گذران وقت محدود نشود، بلکه در فعالیتهای کاری مشارکت داشته باشد.
طبق اظهارات ترحمی، در این اردوگاهها دو نوع نظام کاری شامل کار عادی و کار سخت تعریف شده که این تقسیمبندی بر اساس آییننامه طبقهبندی زندانها و همچنین آییننامه اجرایی ماده ۴۲ صورت گرفته و نوع کار به رفتار زندانی، شرایط پرونده و وضعیت وی بستگی دارد. برخی فعالیتها مانند تولید مصالح ساختمانی و کارهای یدی که نیازمند توان جسمی بیشتری هستند، در زمره کارهای سخت قرار میگیرند و ضوابط آن در آییننامههای مربوطه مشخص شده است.
به گفته وی، هماکنون ۸ اردوگاه موضوع ماده ۴۲ در کشور پیشبینی شده که ۶ اردوگاه فعال هستند و ۲ اردوگاه دیگر نیز در حال احداث و تکمیل قرار دارند. این مراکز در استانهایی نظیر اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران و برخی مناطق دیگر فعالیت میکنند و محکومان جرائم مواد مخدر در آنها نگهداری میشوند. البته برخی از این اردوگاهها در حال حاضر کارکرد متفاوتی پیدا کردهاند و به نگهداری معتادان متجاهر اختصاص یافته، برای نمونه مرکز فشافویه تهران با ظرفیت حدود ۸۰۰۰ نفر، علاوه بر نگهداری معتادان متجاهر، دارای کارگاههای اشتغالزایی است که در این مراکز فعالیتهایی مانند خیاطی، بستهبندی و سایر مشاغل مشابه انجام میشود و بخشی از درآمد حاصل از آن صرف کمک به خانواده افراد و بخشی نیز در هزینههای نگهداری آنان مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اهداف تربیتی اردوگاههای ماده ۴۲ تاکید میکند: این مراکز صرفاً محل نگهداری محکومان نیستند، بلکه کارکرد تأمینی و تربیتی نیز دارند. فلسفه ایجاد آنها این است که محکوم درک کند کسب درآمد از مسیر سالم و مشروع امکانپذیر است و راه دستیابی به ثروت، بازی کردن با جان، مال، امنیت و آینده مردم نیست. محکومان در این مراکز تا حدودی با مفهوم کار، تلاش و کسب روزی حلال آشنا میشوند و این موضوع بخشی از فرآیند اصلاح و بازپروری آنان محسوب میشود.
وی درباره ارتباط این اردوگاهها با نظام طبقهبندی زندانیان اظهار کرد: اردوگاههای ماده ۴۲ صرفاً برای محکومان جرائم مواد مخدر ایجاد شدهاند و از سایر زندانیان تفکیک شدهاند. البته همه محکومان مواد مخدر به این اردوگاهها منتقل نمیشوند. تشخیص این موضوع بر عهده قوه قضاییه و مراجع ذیربط است و بر اساس شرایط فرد، شخصیت وی و نظامات تربیتی و تنبیهی پیشبینی شده انجام میشود.
ترحمی با اشاره به اینکه حضور در اردوگاه کار یک برنامه دائمی برای تمام مدت حبس نیست، بلکه بر اساس آییننامهها و متناسب با رفتار و وضعیت محکوم تعیین میشود، میگوید: این مراکز در واقع بخشی از نظام تربیتی و تأمینی ویژه محکومان مواد مخدر هستند؛ نظامی که از یک سو سختی مجازات را حفظ میکند و از سوی دیگر تلاش دارد رفتار زندانی را اصلاح و مدیریت کند.
وی تأکید میکند: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از حدود شش سال بررسی و کارشناسی، به یک ضرورت جدی تبدیل شده است و انتظار میرود با همکاری مجلس شورای اسلامی و همچنین همراهی رسانهها، روند تصویب و اجرای آن تسریع شود تا جامعه هرچه سریعتر از مزایا و آثار این اصلاحات بهرهمند شود.
انتهای پیام/