فارس ـ دومین جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس، به میزبانی شورای هماهنگی با مبارزه با مواد مخدر و در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس و نماینده اداره کل اطلاعات فارس در آن حضور داشتند.
ارسطو ترکمانمنش، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس در این جلسه با بیان اینکه سودجویان و سوداگران مرگ برای منافع شخصی خود امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار میدهند، اظهار داشت: از سال گذشته شایعهای مبنی بر آزادسازی کشت گیاهان مخدر پایه مطرح شده که این موضوع کاملاً کذب است و بر اساس قوانین جاری کشور، هرگونه اقدام در این زمینه جرم محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول در حوزههای مبارزه، حقوقی و قضایی افزود: دستگاههای متولی باید با همراهی دستگاههای فرهنگی، بیش از پیش در اجرای برنامههای پیشگیرانه تعامل داشته باشند. سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری بهمراتب کمهزینهتر از مقابله و درمان است و لازم است برنامههای تکراری کنار گذاشته شده و اقدامات کاربردی، هدفمند و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس با بیان اینکه نباید نسبت به معضل اعتیاد بیتفاوت بود، تصریح کرد: بیتوجهی به این مسئله، زمینهساز بروز آسیبهای مختلف اجتماعی خواهد شد. تصمیمها و مصوبات نباید صرفاً در جلسات مطرح و روی کاغذ باقی بماند؛ بلکه باید به مرحله اجرا برسد و نواقص و موانع موجود نیز برطرف شود.
ترکمانمنش با قدردانی از بازدیدهای میدانی اخیر مسئولان قضایی استان از مناطق روستایی و بخشهای تابعه شیراز و دیدار با مسئولین محلی و اهالی، این اقدامات را مؤثر دانست و گفت: هر دستگاه میتواند با ظرفیتهای موجود خود در امر مبارزه با مواد مخدر نقشآفرین باشد. همچنین لازم است آموزشهای تخصصی برای قضات و ضابطین بهصورت مستمر اجرا شود.
وی افزود: فرمانداریها نیز باید در حوزه آموزش و اطلاعرسانی، بهویژه در زمینه پیشگیری از کشت احتمالی گیاهان ممنوعه، با استفاده از ظرفیت دستگاههای شهرستانی تلاش بیشتری داشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس با اشاره به شفافیت قوانین و دستورالعملهای موجود خاطرنشان کرد: قانون و دستورالعملها روشن است و بر کسی پوشیده نیست؛ اگر کوتاهی یا ترک فعلی از سوی مسئولان رخ دهد، باید پیگیری و با آن برخورد جدی شود. همچنین در صورت احراز تخلف سودجویان، برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض ضروری است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات تخصصی در کنار بازدیدهای دورهای مسئولان و کارشناسان تصریح کرد: باید گزارشها بهموقع منعکس شود و همه دستگاهها با مسئولیتپذیری کامل برای صیانت از جامعه و جلوگیری از گسترش آسیبها تلاش کنند.
گفتنی است این جلسه در چارچوب هماهنگیهای ملی و استانی ستاد مبارزه با مواد مخدر و شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها با هدف بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با آسیبهای ناشی از مواد مخدر برگزار شد.
انتهای پیام /