فارس ـ نخستین جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با حضور مسئولان دستگاههای قضایی و نمایندگان دستگاههای عضو، در سالن جلسات شهید سلیمانی شورای هماهنگی برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت پروندههای قضایی مرتبط با جرایم مواد مخدر، فرآیندهای تعیینتکلیف اموال قاچاقچیان، موانع حقوقی و اجرایی موجود و راهکارهای تسریع و دقتبخشی به این روندها مورد بررسی قرار گرفت.
ارسطو ترکمانمنش دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس در ابتدای جلسه با قدردانی از همکاری و تعامل دستگاهها در سال گذشته گفت: بخشی از فرآیندهای قضایی مربوط به تعیینتکلیف و ساماندهی اموال قاچاقچیان، موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که بحمدالله در چند سال اخیر سرعت گرفته و پیگیریها با جدیت بیشتری انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر تنها به بازداشت و صدور حکم ختم نمیشود، افزود: ضمن برخوردهای بازدارنده با متخلفان، باید ضربه زدن به بنیانهای مالی شبکههای قاچاق ادامه پیدا کند. تا زمانی که منابع اقتصادی و اموال نامشروع آنان قطع نشود، چرخه قاچاق و توزیع مواد مخدر متوقف نخواهد شد.
ترکمانمنش با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در زمان جنگ تحمیلی سوم نیز ساماندهی اموال قاچاقچیان متوقف نشد و تلاش شد فرآیندهای مرتبط با توقیف، نگهداری، ساماندهی و تعیینتکلیف اموال، بدون وقفه و با رعایت قانون ادامه یابد.
وی درباره فرآیند اداری و قضایی اموال توقیفی توضیح داد: پس از توقیف اموال و با دستور مرجع قضایی، اموال توسط پلیس برای نگهداری، ساماندهی و تعیینتکلیف – اعم از فروش، واگذاری امانی یا استرداد – به شورا تحویل میشود و این فرایند باید همواره با سرعت، دقت و شفافیت انجام شود تا هم حقوق بیتالمال حفظ شود و هم حقوق مردم تضییع نشود.
دبیر شورا با اشاره به موضوع خودروهای توقیفی گفت: تمام تلاش شورا جلوگیری از رسوب خودروها در پارکینگهاست. با تعامل مناسب با دستگاه قضایی، به محض تعیینتکلیف، خودروها یا به صورت واگذاری عاریه در اختیار دستگاههای کاشف قرار میگیرد، یا استرداد به مالک قانونی صورت میپذیرد و یا از طریق مزایده عمومی به فروش میرسد.
وی افزود: این رویکرد باعث میشود ضمن حفظ حقوق دولت و مردم، از فرسودگی و کاهش ارزش اموال توقیفی جلوگیری گردد و منابع حاصل نیز در مسیر تقویت اقدامات مقابلهای و پیشگیرانه در حوزه مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد.
ترکمانمنش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شایعات گفت: برخی سودجویان با شایعه آزادسازی کشت خشخاش و شاهدانه به دنبال سوءاستفاده و عادیسازی اینگونه فعالیتها هستند، در حالی که این اقدام صراحتاً مجرمانه است و باید با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: قانون در این زمینه روشن است و هیچگونه مجوزی برای کشت گیاهان دارای کاربرد مخدر مانند خشخاش و شاهدانه وجود ندارد. هرگونه اقدام در این زمینه جرم محسوب میشود و دستگاههای مسئول موظفاند با حساسیت و جدیت با آن برخورد کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس، بخشی از رویکرد این کمیته را معطوف به رفع موانع حقوقی و ارتقای دانش حقوقی فعالان این حوزه دانست و گفت: باید تلاش لازم برای رفع موانع از طریق اجرای دقیق قوانین در امر مبارزه همهجانبه با مواد مخدر انجام شود. لازم است فرآیند قضایی تسریع و احکام صادره با دقت اجرا شود تا پیام بازدارندگی قانون بهطور کامل منتقل گردد.
ترکمانمنش با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی افزود: امسال باید آموزش قضات و ضابطان و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط تشریح و بهروزرسانی شود. همچنین لازم است برنامههای آموزشی قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر برای گروههای مختلف – از ضابطان گرفته تا دستگاههای اجرایی و حتی نهادهای حمایتی – تبیین شود تا ضمن ارتقای آگاهی حقوقی، بازدارندگی لازم ایجاد و در صورت بروز تخلف، فرد از تبعات قانونی اقدامات خود آگاه باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر کارآمدی و بهروزرسانی اقدامات گفت: اقدامات تکراری و فاقد کارایی باید از چرخه فعالیتها خارج شود. در حوزه مبارزه با مواد مخدر، نیازمند نگاه جدید، بهروز و مبتنی بر شواهد هستیم؛ اقداماتی که هم از نظر حقوقی مستحکم باشد و هم در میدان عمل، آثار ملموس در کاهش عرضه، تقاضا و آسیبهای ناشی از مواد مخدر برجای بگذارد.
ترکمانمنش خاطرنشان کرد: نتیجه این جلسات باید به تدوین سیاستها و دستورالعملهای اجرایی مشخص منجر شود تا دستگاهها در اجرای مأموریتهای خود، مسیر روشن، قانونمند و هماهنگ داشته باشند.
انتهای پیام /