قم _ علیاصغر سلطانی در نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، افزود: با خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر که امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دادهاند، برخوردی قاطع و بازدارنده در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رییسکل دادگستری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه «پیشگیری مقدم بر درمان است»، بر توسعه آموزشهای هدفمند برای اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و محلات، بهویژه برنامههای فرهنگی و آگاهیبخش، را عاملی موثر در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین محمد مومنی، رییس دادگاه انقلاب قم نیز با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر، بیان کرد: هیچگونه اطاله دادرسی در این پروندهها پذیرفته نیست و رسیدگیها با قید فوریت انجام خواهد شد.
در ادامه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم، با قدردانی از همکاری مجموعه دستگاههای قضایی، اجرایی، انتظامی و فرهنگی، گفت: امروز قم با همافزایی این نهادها، در زمره پاکترین شهرهای کشور قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم محمدی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب درباره سیاستهای استعماری در ترویج اعتیاد، بر لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و شبکههای توزیع مواد مخدر تاکید کرد.
نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، با محوریت بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر برگزار شد.
در این جلسه، موضوع تعیینتکلیف بدهیهای معوق برخی دستگاههای مکلف به پرداخت هزینههای جمعآوری، درمان، صیانت و اشتغال معتادان متجاهر در مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین تداوم طرح جمعآوری این افراد، بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت.
در پایان این جلسه، اعضای کمیته به بررسی تخصصی پروندههای پولشویی با منشاء قاچاق مواد مخدر و استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداختند؛ اقدامی که در راستای مقابله با بنیانهای اقتصادی جرایم مرتبط با مواد مخدر، حائز اهمیت عنوان شد.
انتهای پیام/