معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: قبل از ورود و استقرار نیروهای ناتو در کشورافغانستان سالانه ۱۸۵ تن مواد مخدر در این کشور تولید می‌شد که پس از استقرار آنها، میزان تولید مواد مخدر به 8000 تن در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر گلستان؛ علی‌اصغر طهماسبی در جلسه اين شورا اظهار داشت: ايران با توجه به هم مرز بودن با افغانستان، در مسير ترانزيت قاچاق مواد به سمت اروپا قرار دارد و قطعاً آسیب‌های جدي به آن وارد مي‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه باید رویکرد جدیدی را در امر مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنیم، افزود:اجتماعی كردن امر مبارزه با مواد مخدر، تدبیر دولت يازدهم است که می‌تواند کمکشایانی به نظام جمهوری اسلامی در راه دشوار مبارزه با مواد مخدر،كند.
معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار استان با تأکید بر استفاده از ظرفیت مردم،سازمان‌های مردم‌نهادو خیرین جامعه در این امر خطیر، بیان کرد: باید فضای کار به گونه‌ای باشد که بامحور قرار دادن پیشگیری، بتوانیم از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه، در این خصوص بهره بگیریم.طهماسبي با بیان اینکه مواد مخدر یک پدیده ضد امنیتی است و ما با جدیت با آن مبارزه خواهیم کرد، گفت: طبق آمارهای موجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتاد در کشور داریم که با محاسبه تعداد افراد خانوارهای آنها به این نتیجه می‌رسیم که غریب به ۶ میلیون نفر ازافراد جامعه ما بصورت مستقیم با این آسیب اجتماعی که خود، مادر بسیاری از بزه‌کاری‌هاو آسیب‌های دیگر است، دست و پنجه نرم می‌کنند.
وي خاطرنشان کرد:اعتیاد تصویر جامعه را مخدوش می‌سازد، بنابراین مبارزه با این آفت اجتماعی محدودبه گروه و یا دستگاه خاصی نیست و همه آحاد جامعه از قشرهای مختلف موظفند تا در این مبارزه سهمی داشته باشند.
همچنين سید احمد حسینی دبیر شورای هماهنگی استان گفت: در ۶ ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل۵۰ درصد افزایش پذیرش معتادین را در مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان داشته‌ایم.وي ادامه داد: برای اولین بار، با حمایت مرجع قضایی و تلاش تیم درمانی مرکز ماده ۱۶، برابر تبصره ۳ذيل ماده ۱۶ قانون كه هر فردی که طی دومرحله از خدمات مرکز ماده ۱۶ جهت ترک اعتیاد استفاده نموده و باز هم اقدام به مصرفمواد مخدر نماید، مجرم شناخته شده و راهی زندان مي‌شود.
كه اين مهم در استان اجرايي شد. وی خاطرنشان کرد: مددجویانی که در مرکز ماده ۱۶ مراحل درمان خود را طی کنند پس از ترخیص رها نشده ودرمان آنها پیگیری خواهد شد، که انتظار داریم در این خصوص همه دستگاه‌ها پای کاربیایند و بخصوص شهرداری‌ها نسبت به اجرای تکلیف بعد از خروج برای افراد بدونسرپناه، با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همکاری كنند.
منبغ خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۳٫۰۸٫۰۵