قزوین ـ شهرام احمدپور بر ضرورت همکاری منسجم دستگاههای اجرایی برای کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر تأکید کرد و گفت: تمامی نهادهای متولی باید در زمینه پیشگیری، آموزش و درمان اعتیاد با احساس مسئولیت و اهتمام ویژه اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در جلسه کمیته توسعه مشارکتهای مردمی استان قزوین با اشاره به اهمیت این جلسات گفت: مدیران دستگاههای مرتبط باید با حضور فعال و تصمیمسازی مؤثر، نقش محوری خود را ایفا کنند تا سیاستهای کلان حوزه مقابله با مواد مخدر به نتایج عملی منجر شود.
وی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر از جدیترین معضلات اجتماعی است، افزود: اعتیاد علاوه بر تهدید سلامت عمومی، در بروز سرقتهای خرد و ناهنجاریهای اجتماعی نقش مستقیم دارد و حضور معتادان متجاهر موجب اختلال در منظر عمومی شهرها و نگرانی اجتماعی میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تأکید کرد: پیشگیری از دسترسی آسان به مواد مخدر باید در اولویت همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باید همافزایی بیشتری داشته باشند تا آگاهی عمومی نسبت به خطرات مواد افزایش یابد.
وی با قدردانی از خیرین و سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه ترک اعتیاد بیان کرد: فعالیت خیرین در این حوزه ارزشمند و حیاتی است، چرا که آنان در عمل به نجات جان انسانها کمک میکنند.
احمدپور افزود: همانگونه که خیرین در حوزه مدرسهسازی نقش مؤثری ایفا کردند، حضور آنان در حمایت از بهبودیافتگان اعتیاد نیز میتواند مسیر بازگشت آنان به زندگی سالم را تسهیل کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تأکید کرد: دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و کارآفرینان استان در قالب طرحهای حمایتی و آموزش مهارت، امکان اشتغال افراد خارج شده از کمپها را فراهم کنند تا از بازگشت مجدد آنان به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کمپهای ترک اعتیاد و مرکز ماده ۱۶ اظهار کرد: حل مسائل این مراکز نیازمند همکاری جدی نهادهای حمایتی و دستگاههای ذیربط است. باید ظرفیتهای درمانی، رفاهی و رواندرمانی این مراکز تقویت شود تا روند بهبود بیماران با کیفیت بیشتری دنبال شود.
احمدپور خطاب به مدیران و شهرداران استان گفت: شهرداریها و دهیاریها بخشی از اعتبارات حاصل از ارزش افزوده را تا پایان سال برای اجرای برنامههای پیشگیری، آموزش و حمایت از بهبودیافتگان اختصاص دهند تا کاهش آسیبهای اجتماعی در استان به نتیجه ملموس برسد.
انتهای پیام/