یزد ـ جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و سایر اعضای کمیته با هدف بررسی آخرین وضعیت حقوقی و قضایی پروندههای جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با جرائم مواد مخدر در محل دادگستری کل استان تشکیل شد.
در این جلسه، علی دهقان نیری با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با اموال توقیفی اظهار داشت: انباشت خودروهای توقیفی علاوه بر تحمیل هزینههای نگهداری، موجب استهلاک و کاهش ارزش اموال میشود و ضروری است با هماهنگی دستگاه قضایی، روند تعیین تکلیف این خودروها تسریع شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: انباشت خودروها در پارکینگ علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف به بیتالمال، موجب بروز مشکلات حقوقی و نارضایتی شده و لازم است با هماهنگی و همافزایی دستگاههای مسئول، روند رسیدگی به این پروندهها تسریع شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قوانین و صیانت از حقوق بیتالمال تصریح کرد: فرآیند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص انجام شود.
در ادامه جلسه، رئیس و اعضای کمیته ضمن استماع گزارشهایی از آخرین وضعیت خودروهای توقیفی در پارکینگهای استان، با بررسی موانع حقوقی و اجرایی موجود به ارائه راهکارها و پیشنهادات قابل اجرا در راستای پیشگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف هرچه زودتر خودروهای توقیفی پرداختند.
انتهای پیام/