مازندران _ علی شیرازی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر استان مازندران در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای کمیته فوق و سازمانهای غیر دولتی ، برگزار شد گفت: سیاست اجتماعی شدن بهترین راه استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد است.
علی شیرازی گفت: ما بایستی سند جامع اعتیاد استان مازندران را با استفاده از راهبردهای ابلاغی دکتر ذوالفقاری، نماینده رییس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با همکاری دستگاه ها و همکاری سمنها و روسای کمیته های تخصصی تدوین و ابلاغ نماییم.
وی افزود: این کمیته در راستای ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی در سطح ملی و استانی و به منظور یکپارچه سازی، تدوین نقشه راه، کمک به تخصیص اعتبارات لازم جهت اقدامات فعالیت سمنها، استفاده از ظرفیت سمنها، بررسی مشکلات و چالشهای موجود سمنها در استان راه اندازی شده است.
شیرازی در ادامه با اشاره به لزوم هماهنگی و برنامه ریزی کلیه دستگاه ها در تحقق اهداف دولت چهاردهم و تشريح برنامه هاي آينده دستگاه و اميدآفريني در جامعه گفت: انتظار می رود دستگاههای دولتی با جذب مشارکت حداکثری سازمانهای غیر دولتی تشکل های مردمی و با جریان سازی رسانه ای و تبلیغات هوشمندانه نسبت به تبیین و تشریح دستاوردهای دولت مردمی چهاردهم و بهبود شرایط برای جذب پشتوانه اعتماد مردمی اقدام جهادی شود.
وی در این جلسه با تاکید و تمجید بر تدابیر جناب آقای دکتر یونسی، استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر جذب مشارکت حداکثری از توانمندی های دستگاه های عضو شورا تصریح کرد: فرمانداران با جذب مشارکت دستگاههای دولتی و همکاری سازمان های مردم نهاد در اجرای برنامه های ستاد، تقویت مشارکت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و تلاش جدی نمایند.
شیرازی، ضمن ارائه گزارشی جامع از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف کاری اعم از کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی از جمله اجرای طرح یاریگران روستا خانه یاریگران زندگی افزود : مسئولیت پذیری و ایفای نقش خیرین و نیکوکاران، به منظور پیشگیری از اعتیاد ، کنترل و کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها و بازتوانی و اشتغال بهبود یافتگان به صورت هدفمند در استان اجرایی شود.
علی شیرازی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید بر لزوم تهیه نقشه راه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: با مشارکت حداکثری دهیاران، بخشداران و فرمانداران موضوع مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد را باید جدی گرفت و با توانمندی های سازمان های مردم نهاد و مشارکت مردمی به منظور حل این معضل داشته باشیم و از تمامی ظرفیت های موجود براي اجتماعي نمودن امر پيشگيري و مبارزه استفاده نماييم.
انتهای پیام /