در چهارمین جلسه کمیته پیشگیری از سرقت استان فارس، ارسطو ترکمان‌منش ضمن تبریک انتصاب اسمعیل اکبری به عنوان معاون جدید قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و قدردانی از همکاری‌های امین فاتحی معاون پیشین، بر ضرورت اجرای راهکارهای کارشناسی دستگاه‌های متولی و افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ تأکید کرد.
ترکمان‌منش اظهار داشت: آمار اعلامی حدود ۴۵۰۰ معتاد متجاهر با واقعیت همخوانی ندارد. بر اساس رصد و پایش‌های دقیق، حدود ۳۵۰۰ معتاد متجاهر واقعی در استان فارس شناسایی شده‌اند.
وی افزود: برخی معتادان بیش از ۶ مرحله ۳ تا ۶ ماهه وارد چرخه درمان شده‌اند که باعث همپوشانی آمار برخی دستگاه‌ها، به ویژه نیروی انتظامی، می‌شود.
ترکمان‌منش توضیح داد: افرادی که جمع‌آوری می‌شوند، همه معتاد متجاهر نیستند. برخی دارای خانواده، بیماری عفونی یا زخم باز، تکدی‌گر، فرار از خانه یا کم‌توان ذهنی هستند. نمایندگان دستگاه‌های متولی باید در مراکز غربال حضور داشته باشند و افراد را بر اساس حوزه ماموریت خود به مراکز مربوطه تحویل دهند.
وی مثال زد: از ۱۰ نفر جمع‌آوری‌شده ممکن است تنها ۴ تا ۵ نفر معتاد متجاهر واقعی باشند و بقیه ممکن است سارق یا سابقه‌دار باشند.
ترکمان‌منش درباره ظرفیت مراکز ماده ۱۶ گفت: در حال حاضر ۳ مرکز ماده ۱۶ در فارس و شیراز فعال است که ظرفیت فعلی آنها حدود ۱۲۰۰ نفر است.
وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اواخر سال ۱۴۰۲ در یک کمپ‌های خصوصی واقع در یکی از استان‌ها توضیح داد: مطابق قانون، بخشی از معتادان خارج از ظرفیت مراکز ماده ۱۶ می‌توانستند در مراکز خصوصی ماده ۱۵ تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ نگهداری شوند. متأسفانه در پی این حادثه با دستور مسئولین محترم قضایی کشور متوقف شد.
ترکمان‌منش درباره پروژه افزایش ظرفیت در مرکز جدید در جنب سلامی شیراز گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری، این پروژه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ظرفیت نگهداری تا حدود ۲۰۰۰ نفر افزایش یابد.
وی افزود: بر اساس اسناد بالادستی، ۵۰ درصد اعتبارات ساماندهی معتادان متجاهر از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین و به طور منظم اختصاص می‌یابد و ۵۰ درصد دیگر باید از منابع استانی به ویژه شهرداری تأمین شود تا روند کار مراکز با وقفه مواجه نشود.
ترکمان‌منش در ادامه گفت: مدتی روند پرداخت اعتبارات از طرف شهرداری شیراز با کندی پیش می‌رفت، اما با پیگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس و جلسات کارشناسی، موانع برطرف شد. قرار است در هفته‌های آتی پیش‌نویس لایحه تأمین ۵۰ درصد اعتبارات توسط شهرداری در صحن شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و تصویب شود تا ضمن پرداخت معوقات، ادامه کار ساماندهی معتادان متجاهر بدون وقفه پیش برود.
وی در خصوص مراقبت پس از خروج معتادان افزود: آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان بهبود‌یافته که در سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس وقت قوه‌قضائیه ابلاغ شد، تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است. دستگاه‌های متولی با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، باید سازوکارهای علمی و کارشناسی را اجرایی کنند تا از بازگشت مجدد افراد به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.
ترکمان‌منش در پایان تأکید کرد: کمبودها متوجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیست و دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات عملی و کارشناسی شده را اجرا کنند. همکاری همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر ضروری است تا شهری سالم و پاک داشته باشیم.
انتهای پیام /