خوزستان ـ علی دهقانی ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه کمیته حقوقی و قضائی مبارزه با مواد مخدر استان که در محل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه، مفهوم مبارزه به‌صورت عام تعریف شده است؛ بخشی از آن به مقابله با روند قاچاق و برخورد قضائی با قاچاقچیان اختصاص دارد، اما بخش اصلی بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از مصرف مواد مخدر تمرکز دارد.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: انتظار می‌رود ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استانی نیز با جدیت، این جهت‌گیری را در سیاست‌گذاری‌های خود عملیاتی کنند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مرکز نگهداری معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: درصدی از زندانیان به‌طور مستقیم به‌دلیل جرائم مواد مخدر و درصدی دیگر در نتیجه جرائم ناشی از مصرف این مواد – از جمله سرقت‌های خرد – در زندان به سر می‌برند. اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۸۵ می‌تواند موجب کاهش چشمگیر جمعیت کیفری مرتبط با اعتیاد شود.
دهقانی همچنین درباره وضعیت پارکینگ‌های نگهداری خودروهای توقیفی مرتبط با جرائم مواد مخدر اظهار کرد: شرایط این پارکینگ‌ها مطلوب است و به دستور دادستان مرکز استان، یکی از معاونان وی مسئول نظارت بر ساماندهی آن‌هاست. وی تأکید کرد: لازم است روند تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه توقیفی با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان از ضابطان قضائی خواست تا مبارزه با مواد مخدر را صرفاً به کشف، توقیف و دستگیری متهمان محدود نکنند. او خاطرنشان کرد: ضروری است تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی و توقیف اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر صورت گیرد تا بنیان مالی شبکه‌های قاچاق متلاشی و امکان اعمال مجازات‌های مالی و مصادره اموال سرشبکه‌ها فراهم شود.
دهقانی در جمع‌بندی سخنان خود، بر اهمیت آموزش همگانی، ارتقای دانش حقوقی و اجتماعی، اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ای از اقدامات مقابله‌ای و تبیین نقش دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: پیشگیری و آگاه‌سازی در کنار برخورد قضائی، مؤثرترین راه برای مهار یکی از آسیب‌های خانمان‌سوز جامعه یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است.
انتهای پیام/