فارس – ارسطو ترکمان‌منش دبیر شورا به همراه ابراهیم ابراهیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرهنگ بارسالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از پارکینگ خودروهای توقیفی و مصادره‌ای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر استان فارس بازدید کردند.
در این بازدید، ترکمان‌منش گزارشی از وضعیت موجودی پارکینگ، احکام قطعی آماده مزایده، خودروهای بلاصاحب بدون مراجعه‌کننده، خودروهای واگذارشده به ارگان‌های کاشف و خودروهای دارای حکم استرداد ارائه کرد و اظهار داشت : مزایده‌های عمومی و اجرای ماده (۲۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر )مربوط به نحوه تعیین تکلیف و فروش اموال ناشی از جرایم مواد مخدر) از جمله پیگیری‌های اصلی در دستور کار شورا است. این اقدام با هدف تسریع در اجرای احکام و جلوگیری از انباشت خودروهای توقیفی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از خودروها پس از گذراندن فرآیند قضایی رفع توقیف و به مالکان استرداد می‌شوند؛ برخی نیز به نفع ارگان‌های کاشف واگذار شده و بخش عمده‌ای از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رسند که درآمد حاصل از این فروش‌ها از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، در مسیر اجرای طرح‌های فرهنگی، درمانی و مقابله‌ای به دستگاه‌های مرتبط واگذار می‌شود.
ترکمان‌منش با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال توقیفی و مصادره‌ای گفت: تمام تلاش مجموعه در پارکینگ، حفظ و نگهداری اموال است تا هیچ‌گونه خسارتی به خودروهای توقیفی و مصادره‌ای وارد نشود. در همین راستا از ابتدای سالجاری تاکنون ۲ هزار مترمربع سایبان جدید احداث و کف‌سازی حدود صد مترمربع انجام شده است و پیگیری تامین اعتبار برای ادامه روند کار در دستور کار قرار دارد.
ابراهیم ابراهیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن بررسی بخش‌های مختلف پارکینگ، نظم چیدمان خودروها، نصب دوربین‌های پلاک‌خوان، سیستم مانیتورینگ و دوربین‌های مداربسته را قابل تقدیر دانست و عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان را در پیگیری امور مطلوب ارزیابی کرد.
وی تأکید کرد: همکاری مستمر میان شورا، پلیس و دستگاه قضایی، موجب تسریع در تعیین تکلیف اموال و حفظ حقوق عمومی شده است. مجموعه دادستانی نیز حمایت لازم برای رفع موانع و تسهیل فرآیندها را ادامه خواهد داد.
در پایان، ترکمان‌منش با اشاره به نقش همکاری میان دستگاه‌ها اظهار کرد: پارکینگ خودروهای توقیفی و مصادره‌ای، نمادی از نظم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. خلوت شدن این پارکینگ، نشان‌دهنده عملکرد دقیق‌تر شورا، پلیس و دستگاه قضایی در اجرای قانون و حفظ حقوق عمومی است. هدف نهایی، تعیین سریع وضعیت اموال و ایجاد شفافیت و نظم پایدار در فرآیند اجرای قانون است.
انتهای پیام /