فارس – جلسه هماهنگی بین‌بخشی برای ساماندهی معتادان متجاهر استان فارس با دستور کار بررسی هماهنگی‌های بین‌بخشی در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر و پیگیری مطالبات از دستگاه‌ها برگزار شد.
این نشست به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و با حضور اعضای مرتبط شامل فرمانداری شیراز، دادستانی مرکز استان، فرماندهی انتظامی استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز، معاونت اجتماعی سپاه فجر، اداره کل بهزیستی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، ارسطو ترکمان‌منش؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس گزارشی از وضعیت مراکز ماده ۱۶ و روند ساماندهی معتادان ارائه کرد و گفت: طرح ساماندهی معتادان متجاهر بر اساس دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرا می‌شود. طبق اسناد بالادستی و مصوبات ستاد، ۵۰ درصد اعتبارات این طرح توسط ستاد تأمین و به استان‌ها اختصاص می‌یابد و ۵۰ درصد دیگر باید از سوی استان توسط شهرداری‌ها تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری شیراز در سال‌های گذشته بخشی از این اعتبارات را تخصیص داده است، افزود: بخش مهمی از مطالبات ۵۰ درصدی همچنان وصول نشده و ضروری است بهزیستی استان نسبت به تسویه حساب مراکز خصوصی فعال در این حوزه اقدام فوری انجام دهد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با تأکید بر اهمیت افزایش ظرفیت مراکز نگهداری گفت: در حال حاضر سه مرکز ماده ۱۶ شامل دهکده سلامی، بوستان شهدای بسیج و شهید کشاورز مرودشت فعال هستند. در صورت حمایت استانی و تأمین اعتبارات، این مراکز توان افزایش ظرفیت و ساماندهی شمار بیشتری از معتادان متجاهر را دارند. این اقدام علاوه بر کاهش حضور معتادان در سطح شهر، می‌تواند امنیت اجتماعی را ارتقا دهد، به‌ویژه با توجه به آغاز سال تحصیلی که ضرورت دارد معابر شهری از آسیب‌های این قشر پاکسازی شود.
ترکمان‌منش افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نقش نظارتی دارد و مصوبات لازم را از طریق کمیته‌های تخصصی و جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به دستگاه‌های عضو ابلاغ می‌کند. اما تحقق اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر است که همه دستگاه‌ها با جدیت و اهتمام ویژه نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز بیان کرد: شهرداری در جنب مرکز ماده ۱۶ سلامی سه سوله بزرگ برای افزایش ظرفیت این مرکز احداث می‌کند که اقدامی ارزشمند است اما نباید اعتبارات اختصاصی این پروژه جایگزین سهم ۵۰ درصدی مستمر ساماندهی معتادان متجاهر شود، زیرا این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس همچنین بر لزوم توجه به مراکز ماده ۱۵ و ساماندهی معتادان داوطلب تأکید کرد و گفت: سازمان بهزیستی باید با برنامه‌ریزی از ظرفیت مراکز خصوصی ماده ۱۵ استفاده کند تا هم خدمات درمانی به معتادان خودمعرف ارائه شود و هم هزینه‌های ساماندهی کاهش یابد.
ترکمان‌منش یادآور شد: این شورا همواره در حمایت از مراکز درمانی با دستگاه‌های دولتی مکاتبه کرده و موضوعاتی از جمله تأمین مواد غذایی و سایر نیازهای ضروری مراکز را پیگیری کرده است. با این حال انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی همچون بهزیستی استان، سپاه فجر و شهرداری شیراز و مرودشت نیز همکاری و تلاش خود را افزایش دهند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس در پایان گفت: مراکز باید تلاش بیشتری در حوزه مددکاری داشته باشند تا بیماران پس از طی دوره درمانی سه تا ۶ ماه به خانواده بازگردند و وارد چرخه تکراری درمان نشوند. متأسفانه برخی بیماران بیش از ۶ بار به چرخه درمان بازگشته‌اند که این امر موجب اتلاف منابع می‌شود. اگر دستگاه‌های عضو در اجرای تعهدات کوتاهی کنند، روند ساماندهی مختل خواهد شد و شاهد افزایش حضور معتادان در معابر، اطراف مدارس، مراکز خرید و فضاهای تفریحی خواهیم بود که به تبع آن، کاهش امنیت اجتماعی و افزایش سرقت‌های خرد و سایر آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد.
انتهای پیام/