قزوین- این نشست با محوریت ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها، بررسی راهکارهای توسعه خدمات پیشگیری در کانون‌های هدف (خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کارگری و محلات)، بررسی نحوه اجرای دستورالعمل تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد و همکاری با دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.
اعتیاد؛ منشأ بخشی بزرگی از جرائم و ناهنجاری‌ها
علی فولیان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تأکید بر اهمیت موضوع، از اعضای کمیته خواست با روحیه مشارکتی و مسئولانه وارد میدان عمل شوند.
وی افزود: هدف ما فقط برگزاری جلسات اداری نیست، بلکه رسیدن به تفاهم، تقسیم‌کار و اقدام میدانی مؤثر برای صیانت از جامعه در برابر خطر فزاینده اعتیاد است.
فولیان در ادامه؛ اعتیاد را ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، ناامنی‌ها و فروپاشی خانواده‌ها دانست و ادامه داد: براستی آیا پرونده قضایی داریم که منشأ مستقیم یا غیرمستقیم آن مصرف مواد مخدر نباشد؟ پرونده‌هایی نظیر سرقت‌های خشن، کودک‌آزاری، قتل‌های ناشی از توهم، تجاوز، تصادف‌های منجر به فوت، یا فرار دختران از خانه، اغلب به‌نوعی با اعتیاد مرتبط هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، بر ضرورت توجه جدی‌تر به حوزه پیشگیری و اقدامات فرهنگی تأکید کرد و گفت: در مبارزه با مواد مخدر، در کنار اقدامات مقابله‌ای، مهم‌ترین رویکرد باید آموزش، آگاه‌سازی و پیشگیری باشد. آموزش‌های هدفمند در خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری، نقش بی‌بدیلی در کنترل و کاهش شیوع اعتیاد دارد.
فولیان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، حوزه فرهنگ و تبلیغات اسلامی تاکید کرد: این نهادها با مشارکت مؤثر، برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای سوء مصرف مواد، می‌بایست برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
در این جلسه، سه گروه هدف یعنی دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران به عنوان گروه‌های اصلی در معرض آسیب شناسایی شدند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در این سه محیط مداخله مؤثر نداشته باشیم، تبعات آن را در آمار آسیب‌های اجتماعی، افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و فروپاشی روابط اجتماعی خواهیم دید.
فولیان افزود: معلمان، مشاوران و مربیان در مدارس، دانشجویان داوطلب در دانشگاه‌ها و نمایندگان کارگری در کارخانه‌ها می‌توانند با آموزش‌های تخصصی در خط مقدم پیشگیری از اعتیاد ایفای نقش کنند.
در ادامه جلسه، «طرح تربیت استاد پیشگیری» به عنوان راهکاری برای ایجاد حلقه‌های آگاهی‌بخش در محیط‌های آموزشی و کاری معرفی شد.
در پایان، معاون اجتماعی دادگستری استان ضمن تأکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری، به بند «چ» قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که کاهش ۱۰ درصدی نرخ شیوع اعتیاد تا پایان این برنامه را هدف‌گذاری کرده است.
وی در پایان خواستار پرهیز از موازی‌کاری، تقویت هماهنگی بین بخشی و تمرکز بر اقدامات هدفمند شد و گفت: هرچه در این حوزه غفلت کنیم، در آینده نزدیک باید هزینه‌های بیشتری را از حیث اجتماعی، قضایی و اقتصادی پرداخت کنیم. پیشگیری علمی، دقیق و متکی بر گروه‌های هدف، جامعه‌ای سالم‌تر، آگاه‌تر و بانشاط‌تر برای آینده ما خواهد ساخت.