آذربایچان غربی- حسین مجیدی، دادستان مرکز استان در سومین جلسه کمیته حقوقی قضایی و شناسایی اموال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور رئیس دادگاه انقلاب ارومیه، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب، بازپرسان دادسرای انقلاب ارومیه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و محکومیت اقدامات ددمنشانه آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: اقدامات قاطبه مجرمان قاچاق مواد مخدر، امنیتی، معارضه مستقیم با نظام و یا سیاست‌های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: خشکاندن زمینه‌های قاچاق مواد مخدر و ازبین بردن این بلیه خانمان‌سوز نیازمند ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است.
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی بیان کرد: تشکیل کمیته حقوقی قضایی در راستای ایجاد رویه واحد می‌تواند با خرد جمعی در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های متشکله در مبارزه با مواد مخدر راهگشا باشد.
مجیدی تاکید کرد: با توجه به مسیر انتقال مواد مخدر از این استان به کشورهای اروپایی، بر خلاف سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و ۲ هفته یک بار این جلسات در روزهای جمعه تشکیل تا فرآیندها بطور دقیق مورد رصد قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تشکیل پرونده پولشویی همزمان با تشکیل پرونده قاچاق مواد مخدر گامی موثر بر ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان و تکمیل‌کننده فرآیند شناسایی اموال باشد.
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی استفاده از ظرفیت مقررات ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل دادستانی کل کشور را یک راهکار مترقی برای ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر دانست.
مجیدی ضبط اموال را از‌دیگر راهکارهای اصلی ضربه به بنیان‌های تامین مالی قاچاقچیان عنوان کرد و دستور جلب محکومین متواری را به عنوان یکی از اولویت‌های دادستانی مرکز استان به نیروهای مقابله‌کننده با قاچاقچیان مواد مخدر صادر کرد.
وی به ضابطین تاکید کرد: پرونده‌هایی که متهمین متعدد دارند، در همان مراحل اولیه رسیدگی باید دستگیر شوند تا ساختار و بنیان جرم متلاشی شود و امکان رسیدگی غیابی در جرایم مواد مخدر به لحاظ حجم بالا مقدور نیست و نیز عواید ناشی از جرم در لیست اموال ارائه شده به دادسرا مشخص شود، مستندات مالکیت حاصل شده در همان روز دستگیری توقیف شود.
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی عنوان کرد: تیم مشترکی با حضور مجموعه اداره کل اطلاعات، پلیس مبارزه با مواد مخدر، اداره کل ثبت اسناد با نظارت معاون دادستان در امور انقلاب تشکیل و بنای مالکیت متصرفان املاک قاچاقچیان مشخص شوند و مستندات خرید محل تصرف و مبنای مالکیت چیست، در ضمن کیفیت ثمن معامله مشخص، چنانچه اموال شناسایی شده عواید ناشی از جرم باشد، شخص ممنوع‌المعامله و از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف اسناد اقدام شود.
مجیدی به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان دستور داد که کلیه اماکنی که محل استعمال مواد مخدر هستند با هماهنگی با معاون دادستان در امور انقلاب و با حضور رابط پلیس مبارزه با مواد مخدر کلانتری‌ها و شهرداران مناطق در صورت ناایمن بودن بنا طبق بند ۱۴ قانون ماده ۵۵ شهرداری ها نسبت به پلمب و ایمن‌سازی محل اقدام شود.
در جلسه کمیته شناسایی اموال سه پرونده متشکله قاچاق ۵۰۰ کیلوگرم هرویین، قرص‌های حاوی مواد‌مخدر با ارزش بالای ۵۰ میلیارد تومان اموال شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این راستا اتخاذ شد.