فارس- ارسطو ترکمان‌منش در این جلسه اظهار داشت: تمام خودروهای مکشوفه باید پس از صدور دستور قضایی توسط یگان کاشف، بدون توقف در پارکینگ‌های شهرستان، به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند تا از رسوب و توقف نامناسب این اموال جلوگیری شود. پس از تعیین‌تکلیف قانونی، خودروها یا رفع توقیف و استرداد شده و یا با مجوز قانونی از طریق مزایده عمومی به فروش خواهند رسید.
وی افزود: مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، خودروهایی که به عنوان وسیله نقلیه حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی شناخته شوند، به نفع دولت ضبط شده و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر، پس از نیازسنجی در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرند.
دبیر شورا همچنین یادآور شد: با این ظرفیت قانونی، شورا تاکنون کمک‌های شایانی به دستگاه‌های کاشف استان ارائه کرده است و بکار گیری خودروها در محل واگذاری توسط سازمانهای کاشف مورد انتظار است. و درخواست اعتبارات توسط دستگاهها بایستی از سازمانهای فرادست خود مطالبه گردد .
وی تصریح کرد: شورا با برنامه‌ریزی و هماهنگی، از واگذاری خودرو به دستگاه‌های غیرمرتبط جلوگیری کرده و خودروهای مناسب را برای انجام مأموریت‌های مبارزه با مواد مخدر به ویژه در شهرستان‌های آسیب‌خیز در اختیار سازمانهای کاشف قرار می‌دهد.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و نیازسنجی‌های خود را پیرامون واگذاری خودرو مطرح کردند.
در پایان جلسه مقرر شد مزایده‌های عمومی به‌صورت منظم برگزار شود، نیازسنجی دستگاهها به‌طور دقیق و منصفانه انجام گیرد، از استفاده غیرمجاز خودروهای واگذار شده جلوگیری شود، گزارش‌های نیازسنجی و واگذاری به‌صورت دقیق و واقعی به مدیران مربوطه ارائه گردد، توقف خودروهای موضوع قانون صرفاً در پارکینگ مرکزی و تحت نظارت شورا مجاز می باشد و تعیین‌تکلیف اموال موضوع قانون با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با هدف تسهیل فرآیندها و حمایت اثربخش از دستگاه‌های کاشف، بر استمرار همکاری و شفاف‌سازی تأکید دارد.