فارس- این جلسه به ریاست سردار ملک‌زاده جانشین فرمانده انتظامی استان فارس و با حضور ارسطو ترکمان‌منش، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
ترکمان‌منش در این نشست، با تشریح جایگاه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به عنوان نهاد نظارتی و هماهنگ‌کننده در سطح استان، بر ضرورت تعهد، تعامل و اجرای مؤثر وظایف قانونی دستگاه‌ها در حوزه مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مبارزه با عرضه مواد مخدر یک اقدام کاملاً چندبخشی و فراگیر است، گفت: مقابله مؤثر با این پدیده شوم، مستلزم بهره‌گیری یکپارچه از ظرفیت‌های اطلاعاتی، انتظامی، قضایی، نظامی و نظارتی است.
ترکمان‌منش با اشاره به فرآیند تأمین اعتبارات دستگاه‌ها، تصریح کرد: تمامی اعتبارات مرتبط با مبارزه در حوزه‌های مختلف، از جمله نیروی انتظامی، از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و بر اساس تفاهم‌نامه‌های کلان با وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرکزی پرداخت می‌شود؛ لذا هر دستگاه استانی باید از مجموعه فرادست خود پیگیر تأمین اعتبارات باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع واگذاری خودرو به سازمانهای کاشف گفت: این واگذاری‌ها طبق ضوابط و مقررات به‌صورت منظم انجام می‌شود. چنانچه نیروی انتظامی یا هر سازمان کاشف دیگری در این زمینه کمبود دارد، لازم است نیازسنجی دقیق خود را به شورا اعلام کند تا در قالب مصوبه کمیسیون استانی و تأیید مرکز پیگیری شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش‌های ساماندهی معتادان متجاهر، خاطرنشان کرد: ساماندهی مؤثر این افراد، بدون توسعه زیرساخت‌ها و اماکن نگهداری ممکن نیست. به‌عنوان نمونه، بر اساس مصوبات استانی و قول مساعد شورای اسلامی شهر شیراز مقرر بود شهرداری شیراز در مجاورت مرکز فعلی ماده ۱۶ دهکده سلامی، سه باب سوله جهت افزایش ظرفیت نگهداری احداث کند که متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: در گذشته، از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ خصوصی در قالب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ استفاده می‌شد که کمک شایانی به جبران کمبود فضا بود، اما به دنبال حادثه آتش‌سوزی در یکی از مراکز استانهای کشور و دستور دادستانی کل کشور، این روند متوقف شد و همین موضوع بسیاری از استان‌ها را با بحران کمبود ظرفیت روبرو کرده است.
ترکمان‌منش همچنین با اشاره به یکی از مراکز احیاشده ساماندهی در شهرستان مرودشت گفت: مرکز یادشده که یک پادگان متروکه بود، با اعتبارات ستاد و تلاش مشترک احیا شد و بدون نظر تخصصی شورا طی تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار وقت و فرمانده انتظامی سابق، برای نگهداری معتادان واگذار شد. اما اکنون پس از دو سال و به‌رغم کارایی بالا، درخواست بازپس‌گیری آن مطرح شده که در صورت تحقق، موجب بازگشت ۳۰۰ تا ۴۰۰ بیمار به کف خیابان خواهد شد! این مرکز باید دست‌کم تا ۱۰ سال در اختیار ساماندهی معتادان بماند.
وی با انتقاد از تاخیر در پرداخت سهم استانی اعتبارات ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: در حالی‌که سهم ۵۰ درصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به‌موقع پرداخت می‌شود، سهم استان بعضاً با تأخیرهای طولانی مواجه است که اجرای طرح ساماندهی معتادان را با مشکل روبرو می‌سازد.
وی از برخی دستگاه‌های استانی نیز گلایه کرد و افزود: برخی دستگاه‌ها گاه از انجام وظایف ذاتی خود در قبال مبارزه با مواد مخدر شانه خالی می‌کنند. اگر آئین‌نامه مراقبت پس از خروج بهبودیافتگان به‌درستی اجرا می‌شد، اکنون حلقه درمان کامل می‌شد و فشار بر مراکز ماده ۱۶ کاهش می‌یافت.
ترکمان‌منش در پایان، با اشاره به روند برگزاری مزایده‌های فروش اموال قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این مزایده‌ها بر اساس قانون به‌طور منظم در استان انجام می‌شود، اما تسریع در صدور احکام توسط دستگاه قضایی و انتقال به‌موقع اموال از سوی یگان‌های کاشف، می‌تواند فرآیند را سرعت بیشتری ببخشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: گاهی آمارهای اعلام‌شده توسط برخی دستگاه‌ها با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد؛ این موضوع باید با صداقت و شفافیت بیشتری مدیریت شود تا برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر واقعیت انجام گیرد.