قم- مرتضی حیدری، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری قم و رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد استان در جلسه‌ای با حضور اعضای این کمیته برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت نیروی انسانی در واحدهای تولیدی افزود: رسیدگی به وضعیت سلامت کارگران، از وظایف اصلی شرکت‌های تولیدی است که در نهایت به افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولید منجر می‌شود.
وی همچنین به اهمیت خدمات روان شناسی برای کارکنان اشاره کرد و گفت: از ابتدای ورود استاندار به استان، تأکید ویژه‌ای بر ارائه مشاوره روان شناسی به کارکنان ادارات و خانواده‌های آنان شده است و این رویکرد باید در کارخانجات و مراکز صنعتی نیز توسعه یابد.
معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ پایین شیوع اعتیاد در استان گفت: با این وجود باز هم لازم است آموزش‌های پیشگیرانه به همگان به‌ویژه در میان دانش‌آموزان تقویت شود تا آگاهی آنان نسبت به آسیب‌های اعتیاد افزایش یابد.
حیدری از هم‌افزایی مطلوب میان دستگاه‌های عضو کمیته در استان ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه انسجام خوبی در این حوزه وجود دارد و استاندار نیز با جدیت در این مسیر همراهی می‌کنند.
اهمیت مشارکت هدفمند مردم در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و توانمندسازی معتادان بهبود یافته
همچنین در این نشست، دکتر علیرضا برازی سرپرست اداره کل توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه، بر اهمیت مشارکت هدفمند مردم در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و توانمندسازی معتادان بهبود یافته تأکید کرد.
وی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی استان قم، خواستار بازنگری در ساماندهی تشکل‌های مردمی شد و گفت: برای اثربخشی بیشتر، باید از ظرفیت گروه‌های جهادی، کانون‌های فرهنگی مساجد، مبلغین مذهبی، انجمن‌ها، بسیج و اصناف بهره برد و بستر مناسبی برای فعالیت آنان در حوزه پیشگیری از اعتیاد فراهم کرد.
سرپرست اداره کل توسعه مشارکت های مردمی ستاد افزود: نگاه ما به خیرین نباید صرفاً مالی باشد. ما از حضور پزشکان خیر، مددکاران، مشاوران و آموزشگران نیز بهره‌مند هستیم که با تشکیل تیم‌های تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان مشارکت آنان را در روند پیشگیری از اعتیاد فعال کرد.
برازی راهبردهای کلان اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را در قالب محورهای گفتمان‌سازی اجتماعی، ارتقاء ظرفیت‌های مشارکتی در سطح جامعه، حمایت یابی و تقویت محیط‌های سالم، ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توانمندسازی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، استقرار نظام جامع حمایت و مراقبت اجتماعی در سطوح مختلف پیشگیری و تقویت الزامات و پشتوانه‌های قانونی تشریح کرد.