مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد: تا پايان سال جاري كودكان و نوجوانان، زنان و افراد تحت درمان متادون درماني، مشمول بيمه معتادين خواهند شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مركزي؛ فريد براتي سده مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در جلسه اين شورا ضمن تشكر از اقدامات صورت گرفته در سطح استان گفت: در حال حاضر در كشور ۱۷ مركز ويژه ماده ۱۶ فعال مي‌باشند كه تاكنون به بيش از ۵۷ هزار فرد معتاد خدمات ارائه كرده‌اند.
وي از اصلاح و ابلاغ پروتكل‌هاي جديد درماني خبر داد و افزود: خدمات درماني به معتادان در سه بخش مراكز دارو درماني، مراكز اقامتي ميان مدت و مراكز كاهش آسيب ارائه مي‌شود كه تمامي اين مراكز مشمول ماده ۱۵ اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌شوند كه براي ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراكز ماده ۱۵ داراي اولويت و اهميت ويژه اي هستند.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد با اشاره به لزوم درمان معتادين متجاهر گفت: در كنار اين مراكز، بخشي نيز به عنوان مركز ماده ۱۶ در سطح استان ها ايجاد شده است كه براي دولت بسيار پرهزينه است از اين رو اين مراكز فقط محل پذيرش معتادان خياباني و كارتن خواب كه قادر به درمان و فاقد سرپناه باشند است.
براتي سده با اشاره به پيگيري‌هاي صورت گرفته جهت بيمه معتادين اظهار داشت: خوشبختانه تا پايان سال‌جاري سه گروه كودكان و نوجوانان، زنان و افراد تحت درمان متادون درماني مشمول اين بيمه خواهند شد.
وي بر اشتغال معتادان تاكيد كرد و عنوان داشت: علاوه بر هماهنگي با صندوق مهر امام رضا(ع) جهت دادن وام به معتادان بهبود يافته، استفاده از پتانسيل خيرين و بخش هاي غير دولتي بسيار ضروري است.
براتي با اشاره به مديريت مورد بيماران ترخيص شده از مركز رمضان گفت: اين طرح در ۹ استان كشور به صورت پايلوت در حال اجرا است و اميدواريم با پيگيري و هدايت فرد ترخيص از مركز رمضان به مدت ۳ ماه (در صورت تشخيص مددكار تا ۶ ماه) علاوه بر توانمند سازي وي زمينه بازگشت او را به جامعه و خانواده فراهم آوريم.
در ادامه محمد زيدوند دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان به وضعيت معتادان زن در استان اشاره كرد و گفت: براساس طرح شيوع شناسي سال ۹۰ تعداد معتادان زن در استان سه هزار نفر مي باشد كه فقط يك مركز شلتر و يك مركز درماني ويژه زنان وجود دارد.
وي با اشاره به مسائل و مشكلات درمان اعتياد زنان افزود عدم توانايي در پرداخت هزينه هاو نگهداري فرزندان آنان از جمله مشكلا ت پيش رو درمان اعتياد زنان است.
با بيان اعلام ضرورت ايجاد مركز ماده ۱۶ زنان اظهار داشت: زير ساخت هاي تاسيس مركز ماده ۱۶ زنان با مشاركت خيرين در سطح استان فراهم است كه در صورت تأمين اعتبارات لازم از سوي ستاد عمليات عمراني آن آغاز خواهد شد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مركزي۹۳٫۵٫۱۹