مازندران- عباس منصوری معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین قضائی دادستان کل کشور، به همراه علی شیرازی دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و درزی، معاون دادستان ساری در امور انقلاب، از پارکینگ خودروهای توقیفی و مصادره ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بازدید کرد.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه مقابله همه جانبه با مواد مخدر و تعیین تکلیف به موقع اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر مورد تأکید رئیس قوه قضائیه است؛ تصریح کرد: با توجه به تأکیدات ایشان نسبت به اهمیت مبارزه فراگیر با مواد مخدر؛ لازم است همه مسئولان قضائی به صورت جهادی وارد عمل شده و تلاش خود را برای مقابله با این معضل و رسیدگی دقیق و سریع پرونده ها مضاعف سازند.
منصوری، یکی از موثرترین روشهای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را مصادره اموال منقول و غیر منقول و فروش آنی آنها عنوان کرد و گفت: دادسراهای عمومی وانقلاب برابر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، تمهیدات لازم را به منظور توقیف، مصادره و تعیین تکلیف اموال، اتخاذ کنند.
وی با تمجید از تعامل سازنده مراجع قضائی استان به خصوص دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از رسیدگی قضائی به ویژه صدور رای به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تعیین تکلیف بیش از ۴۰ دستگاه توقیفی بیش از شش ماه در سال جاری تاکید کرد: حدود ۶۰ دستگاه خودروهای توقیفی موجود نیز تا قبل از پایان سال جاری به فروش برسد.
وی در بازرسی از سامانه ورود و خروج خودروهای توقیفی و مصارده ای ضمن مطلوب دانستن وضعیت پارکینگ شورای هماهنگی استان افزود: کنترل و پایش مستمر مهم ترین اصل در نظارت و ارزیابی دقیق و تعیین تکلیف به موقع اموال سوداگران مرگ می باشد.
در این بازدید علی شیرازی، با ارائه گزارشی در خصوص عملکرد کمیسیون فروش استان گفت: در سال جاری دو مزایده عمومی به صورت الکترونیک انجام شد که تعداد ۸۸ دستگاه خودرو به فروش رسیده و مبلغ ۵۷ میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه واریز شد.
وی تصریح کرد: در ۸ ماه گذشته از سال ۱۴۰۲ تاکنون، قریب به ۳۰۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف که شاهد ۲۴ درصد افزایش کشفیات انواع مواد مخدر بودیم. همچنین ۱۵۸۷۳ نفر آمار کل دستگیری ها بود که نکته حایز اهمیت در این مقوله، رشد ۹۱ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته را شاهد هستیم.
دبیر شورا تعیین تکلیف به موقع اموال توقیفی و مصادره ای را از برنامه های مورد تاکید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان کرد و گفت: تحقق آن در گرو افزایش سطح مشارکت و قاطعیت دستگاه قضایی می باشد.
وی خاطرنشان کرد: با مدیریت مناسب استاندار مازندران و با تعامل و هم افزایی دستگاهها، هماهنگی بین بخشی در این خصوص به وجود آمده و اقدام موثری در جهت مقابله همه جانبه با سوداگران مرگ و ضربه زنی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان در استان به عمل آمد.
