معاون قضايي دادستان كل كشور در اولین نشست مشترک شوراهای فرعي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های استان تهران با بيان اينكه مبارزه با مواد مخدر با قاطعيت در كشور انجام مي‌شود، گفت: در سال‌هاي اخير، ما بهترين دوران هماهنگي و قاطعيت را در برخورد با عوامل و توزيع‌كنندگان مواد مخدر داشته‌ايم.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حسين ذبحي در اين نشست كه در محل وزارت كشور برگزار شد، با تاكيد بر اينكه برگزاري اينگونه نشست‌ها به كيفيت امر مبارزه با مواد در كشور كمك مي‌كند، گفت: مبارزه با مواد مخدر هم با عوامل اصلي و هم با عوامل فرعي صورت مي‌گيرد و مبارزه‌اي سست و ضعيف نيست بلكه محكم و قاطع است.
وي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير، ما بهترين دوران هماهنگي و قاطعيت را در برخورد با عوامل و توزيع‌كنندگان مواد مخدر داشته‌ايم، افزود: براي مقابله با هر جرم و پديده مجرمانه‌اي همه نهادها و دستگاه‌هاي مربوطه بايد وارد عمل شوند و اقدامات پيشگيرانه، درمان و مقابله را انجام دهند.
معاون قضايي دادستان كل كشور اظهار داشت: امروزه در مبارزه با مواد مخدر اين امكان فراهم شده و قوه قضاییه، دادستان کل کشور و مجموعه قضات در مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر و روانگردان با قاطعیت، جدیت و سرعت عمل پرونده‌هاي قضايي را در اين زمينه رسیدگی و برخورد مي‌كنند.
ذبحي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته در راستاي اجراي طرح‌ها، معتادان و توزيع‌كنندگان خرد دستگير مي‌شدند و اين توزيع‌كنندگان خرد به دليل كم بودن ميزان مواد مخدر و به لحاظ اينكه مجازات اعتياد زندان و شلاق نبود، سريع آزاد مي‌شدند اما پس از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، بسیاری از موانع در برخورد با قاچاقچیان برطرف و در اعمال مجازات‌ها تسریع شد.
وي با بیان اینکه مواد ۱۵ و ۱۶ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر بر درمان معتادان تاکید دارد، گفت: چنانچه فرد معتادي برای ترک و درمان خود داوطلب شود به مراكز ماده ۱۵ مراجعه مي‌كند اما اگر وي اقدام به ترك نكرد و در ملاء عام به اعتیاد تجاهر نمود بايد با دستور قاضي به جاي شلاق و زندان، به مراكز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر منتقل شده و تحت درمان اجباري قرار گيرد.
معاون دادستان كل كشور تصريح كرد: مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فرصت مناسبي را براي نگهداري و درمان معتادان فراهم كرده است و در واقع با اين ماده‌هاي قانوني مي‌توان كارهاي موثري را حوزه‌هاي كاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر انجام داد.
ذبحي همچنين گفت: مراكز مجاز درماني مراكزي هستند كه براساس پروتكل مصوب، شرايط حفاظتي و نگهداري دارند و ضرورتي هم ندارد كه حتما اين مراكز دولتي باشند بلكه بايد چارچوب و ضوابط آنها براساس قانون باشد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۱/۱۱/۳۰