قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اولین نشست مشترک شوراهای فرعي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای استان تهران با تاکید بر اینکه دسترسی به مواد مخدر باید در تهران کاهش یابد، گفت: پلیس باید در این زمینه بیش از گذشته تلاش کند و هر آنچه را که در توان دارد از طريق روشهاي اطلاعاتی، نسبت به شناسايي توزیعکنندگان مواد مخدر انجام دهد تا دسترسی به مواد مخدر کم شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مهندس طه طاهری در این نشست که در محل سالن الغدیر وزارت کشور برگزار شد، ضمن بیان این مطلب گفت: تصمیم داریم سهم نيروي ساختار شورای استان تهران را براساس مطالبات انجام شده با معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری، افزایش دهیم و همچنین در فرمانداریها تا سقف سه نفر این ساختار ستادی افزایش دهيم تا اين امر به مبارزه با مواد مخدر در استان، در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کمک کند.
وی با اشاره به اعتبارات مبارزه با مواد مخدر در استان تهران اظهار داشت: ما این اعتبارات را تا جایی که موظف هستیم و ستاد میتواند مداخله کند، در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار خواهیم داد تا آن را بر اساس سیاستهای تحلیل شده و توافقات فیمابین توزیع کند تا مشکل تهران در حوزه مواد مخدر حل شود.
قائم مقام دبیرکل ستاد با بیان اینکه در سال ۹۱ همه تلاش خود را به کار بستیم تا منع مالی در حوزه مبارزه با مواد مخدر ایجاد نشود، گفت: امر مبارزه با مواد مخدر بر اساس مدل و فرمت جدیدی که در سیاستهای بالادستی تعریف شده عمری پنجساله دارد که از نيمه برنامه چهارم توسعه آغاز شده است، لذا برای رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه این سند بالادستی، نمیتوان خیلی زود در بخشهاي پیشگیری و درمان به ارزیابی دقیقی رسید اما در سایر بخشها میتوان این ارزیابی را انجام داد.
طاهری با اشاره به کشف ۷۰ درصدی مواد مخدر در مرزها و استانهای مرزی افزود: طی ۴ سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در کشور در حوزه مقابله با مواد مخدر صورت گرفته و اکنون نیز همه برنامههای نظام در حوزه مقابله، در نقاط مرزی کشور متمرکز شده است.
وی اظهار داشت: فشارهای وارد شده طی هشت ماه گذشته در حوزه مرزهای خاکی، باعث شد که قاچاق مواد مخدر به سمت دریا برود به گونهای که در هفته گذشته چهار تن مواد مخدر در آبهای مرزی کشف شد؛ اما باید توجه داشت که بیش از چند صد کیلومتر مرز آبی در کشور وجود دارد که نمیتوان آن را به خوبی کنترل کرد لذا باید برای مرزهای آبی و راههای دریایی که قاچاق مواد مخدر به این سمت سوق داده شده راهکارهای جدیدی اتخاذ كرد.
سومین اردوگاه نگهداری از محکومین مواد مخدر در تهران راه اندازی می شود
این مقام مسوول در ستاد با اشاره به اجرای ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر در کشور ادامه داد: با توجه به اینکه در این ماده قانونی آورده شده که محکومین مواد مخدر باید در شرایط سخت نگهداری شوند، در کمتر از ۲ سال گذشته و در ۵ استان اصلی کشور، زندانهایی مدرن و مجهز برای نگهداری از محکومین مواد مخدر ساخته شد و هماکنون این زندانها در استانهای خراسان رضوی و اصفهان افتتاح شده و به زودی سومین زندان ویژه نگهداری از محکومین مواد مخدر در تهران افتتاح خواهد شد، تاکنون نيز دولت در این زمینه در سالهای ۸۹ و ۹۰ ، حدوداً ۹۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
طاهری گفت: امروزه مسئله مواد مخدر به مسئله نظام تبدیل شده و حتی برای اولین بار نمایندگان مجلس در تهران به پای کار آمدند در حالی که در سالهای گذشته توجه کمی از سوی مسئولان به این حوزه میشد، بهطور نمونه امروزه در زمینه مرخصی زندانیان که باعث مراجعه و مصرف مجدد معتادان به مواد مخدر میشد اصلاحاتی در قانون انجام شده است.
وی افزود: در استانهای اصفهان، اراک و گلستان دیگر معتاد خیابانی پیدا نمیشود اما این مسئله در تهران مسئله متفاوتی است چرا که مباحثی نظیر انبوه جمعیت، حاشیه نشینی، نوع توزیع مواد مخدر و شبکهها و باندهای قاچاق باعث پیچیدگی مسئله تهران شدهاند که باید مدیریت و راهکار جداگانهای برای آن تدوین شود.
طاهری با اشاره به ایجاد مراکز درمانی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: به طور قطع ضرورتی ندارد که همه استانهای کشور دارای مراکز نگهداری، درمان و كاهش آسيب معتادان باشند اما همه استانهای کشور دارای مراکز درمانی اعتیاد هستند تا هیچ معتادی در کف خیابان نباشد و در کل تمامی اقداماتی که در حوزه درمان و حمایتهای اجتماعی در سطح کشور صورت گرفته اقدامات بسیار خوبی هستند اما باید این مسئله درمان هم در تهران به درستی هدایت و انجام شود.
وی در ادامه، مواد مخدر را یک جرم سازمانیافته خواند و بیان داشت: باید به صورت اطلاعاتی و سپس انتظامی با مواد مخدر برخورد کرد و عوامل و گردانندگان آن شناسایی شوند که در این زمینه باید به پلیس کمک کرد.
قائم مقام دبیرکل ستاد ادامه داد: در پاسخ به مطالبات مردم تهران در حوزه مبارزه با مواد مخدر نمیتوانیم بگوئیم که خوب هستیم چرا که در سالهای ۹۰ و ۹۱ ، چندین میلیارد تومان برای درمان و جمعآوری معتادان هزینه شد اما رضايتمندي مردم را ايجاد نكرد، لذا باید در تهران با همت استاندار و فرمانداران شهرستانها گامهای مهمی برداشته شود تا طی دو ماه آینده مسئله اعتیاد تهران هم حل شود و در این زمینه نیز هر چقدر اعتبار لازم باشد در اختیار نهادهای مختلف قرار خواهیم گذاشت.
پاسخگویی پلیس ۱۱۰ برای جوابدهی به خانواده های معتاد
طاهری همچنین با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق این تبصره، چنانچه تماسی با ۱۱۰ گرفته شود و خانوادهای بخواهد عضوی از خانواده معتادش را برای درمان معرفی و هزینه آن را پرداخت کند، پلیس همکاری كرده و به مدت سه ماه این افراد را نگهداری و درمان خواهد کرد که در این زمینه اردوگاه پلیس مدار طراحی شده تا از این طریق پلیس نيز جوابگوی مردم باشد.
وی با اشاره به سه اولویت اصلی ستاد در ماه پایانی سال گفت: کاهش دسترسی به مواد مخدر در تهران اولویت اول ستاد است و پلیس باید در این زمینه بیش از گذشته تلاش کند و هر آنچه را که در توان دارد از طريق روشهاي اطلاعاتی، نسبت به شناسايي توزیعکنندگان مواد مخدر انجام دهد تا دسترسی به مواد مخدر کم شود.
طاهری همچنین توسعه مراکز درمانی در استان تهران را اولویت دوم ستاد خواند و اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا معتادان ولگرد جمعآوری شده و مردم در شب عید، شهر را پاک شده ببینند که تاکنون در این زمینه شهرداری تهران نيز کمک کرده است.
وی تاکید کرد: نباید به بهانه احداث کمپهای ترک اعتیاد، مواد مخدر به محل درآمد و تجارت برای برخی افراد در حوزههای درمان، پیشگیری و مقابله تبدیل شود و در عين حال باید توجه داشت که معتاد باید تمام دورههاي درمان را بهطور طی کرده و تأثیرات همه حوزهها را ببیند.
طاهری در پایان گفت: پاکسازی محلات تهران که پاتوق مواد مخدر شدهاند از دیگر اولویتهای مهم ستاد است چرا که مردم از این مسئله ناراضی هستند و حاکمیت و اقتدار دستگاهها در این زمینه نباید خدشهدار شود و در تلاش هستیم تا محلههایی را که به پاتوق فروش مواد مخدر تبدیل شدهاند، به زودی پاکسازی كنيم.
منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۱/۱۱/۲۹