مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر و دبيركميته درمان ستاد گفت: در جلسه مشترك كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد با كميته كشوري كاهش آسيب بر توسعه درمان‌هاي جايگزين و خدمات كاهش آسيب تاكيد شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ دكتر صابري زفرقندي با اعلام خبر فوق گفت: در اين جلسه مصوبات جلسات اصلي ستاد مبارزه با موادمخدر در مورد روند كاهش مصرف مواد پرخطر به كم خطر مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: در اين راستا اعضاء بر توسعه درمان هاي جايگزين، توسعه خدمات كاهش آسيب، اولويت بندي در مقابله با شبكه هاي توليد و توزيع مواد حسب شرايط جغرافيايي و فرهنگي تأكيد داشتند.
دكتر صابري افزود: با توجه به امكانات کشور ، اجماع نظري در بين اعضا وجود داشت مبني بر اينكه ترجيحاً بهتر است هزينه هاي مادي و انساني كشور به برخورد با توليد و توزيع مواد پرخطر مثل موادمحرك و مواد تزريقي معطوف باشد. نهايتا براي بررسي بيشتر ابعاد متفاوت و اخذ ديده گاه هاي مختلف در اين موضوع نيز مقرر شد تيم كارشناسي تشكيل شود.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد با اعلام بررسي نحوه ارائه خدمات ادغام يافته براي معتادين در سكونت گاه هاي غيررسمي (حاشيه نشينان) گفت: با توجه به افزايش حاشيه نشيني در برخي از شهرهاي بزرگ و عدم امكان حضور مؤثر دستگاه هاي حمايتي و نظام بهداشتي و درماني كشور شاهد توسعه شبكه هاي توزيع مواد و ابتلا به اعتياد به انواع موادمخدر پرخطر در بين ساكنين اين مناطق هستيم كه مقرر شد با محوريت وزارت بهداشت در مورد نحوه ارائه خدمات بهداشتي و درماني اعتياد بصورت ادغام يافته با ساير خدمات، مطالعات لازم صورت گرفته و مدل مداخله طراحي گردد.
اين مقام مسوول در ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در راستاي بررسي پروسه اجراي ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر؛ گزارشي از روند تدوين دستورالعمل راه‌اندازي مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب يا مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب سلامت محور نيز ارائه گرديد.
صابري زفرقندي اعلام كرد: اعضاء بر اين مهم تأكيد داشتند كه زندان، مجازات مناسبي براي معتادين نيست و حتي افراد معتادي كه به دليل جرايم ديگري، به زندان محكوم مي گردند ترجيحاً و وفق ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر به جاي زندان به مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب معرفي شوند.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد با تاكيد بر راه اندازي مراكز درماني و عدم ارجاع به زندان براي معتادين يادآور شد: طرح جايگزيني مجازات زندان براي معتادين متجاهر كه به حكم قضايي محكوميت حبس دريافت كرده‌اند، به مجازات الزام براي درمان از مدتها قبل در دستور كار كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد قرار گرفته بود و دستورالعمل و پروتكل هاي مرتبط نيز تدوين و ابلاغ گرديده است.
وي با اظهار اميدواري به همراهي نظام قضايي كشور در اين موضوع مهم با نظام سلامت كشور تاكيدکرد: در اين صورت در آينده اي نزديك شاهد آن خواهيم بود كه معتادان متجاهر كه به هر دليل نتوانند و يا نخواهند بصورت داوطلبانه به مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب مراجعه نمايند به جاي زندان به مراكز درماني كه تحت نظارت و منطبق با استانداردهاي وزارت بهداشت مي باشد ارجاع مي‌شوند و در اين صورت شاهد ارتقاء امنيت و كاهش تهديد سلامتي براي جامعه سالم از قبال حضور معتادان پرخطر و بي خانمان خياباني خواهيم بود و از عواقب بسيار خطرناك آسيب هاي ناشي از اعتياد از جمله خطر شيوع انتقال HIV/AIDS از طريق معتادان تزريقي به شدت كاسته خواهد شد.
صابري در پايان متذكر شد: در حال حاضر برخي از خانواده ها از سر استيصال مجبور هستند فرزندان معتاد خود را كه امكان درمان بصورت داوطلبانه براي آنها وجود ندارد و وجود ايشان تهديدي جدي براي خانواده است را به مراكز غير درماني تحت عنوان كمپ كه عموماً نيز غيرمجاز هستند بفرستند كه ادامه اين روند مي تواند تمامي دست‌آوردهاي نظام بهداشتي كشور در مورد كنترل بيماري هاي خطرناك و قابل انتقال از طريق معتادين را به چالش بكشاند.l
منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۱/۱۱/۲۷