لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و غیر دولتی برای کنترل و مهار موادمخدر

مازندران- علی شیرازی در نشست تخصصی دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای سطح استان بر ضرورت استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه های اجرائی عضو و مرتبط ستاد و تشکل های غیر دولتی برای کنترل و مهار معضل مواد مخدر، آگاهی بخشی جامعه و رویکرد اجتماعی سازی این پدیده شوم تاکید کرد.
وی در این نشست که با هدف تبیین سیاست اصلی ستاد مبارزه باموادمخدر به ویژه اجرای دقیق برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر (۳۰ خرداد لغایت ۵ تیر) در محل سالن جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و با حضور روسا و دبیران کمیته های تخصصی شورای هماهنگی استان تشکیل شد، بر توجه جدی به سیاست های کلان در امر مقابله فراگیر با موادمخدر و روانگردانها، تشکیل منظم جلسات شورای فرعی در کلیه شهرستانها به ریاست فرمانداران، اجرای دقیق برنامه های هفته مبارزه با موادمخدر، توجه جدی به برنامه های آموزشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اعتیاد، نظارت و بهبود چرخه درمان اعتیاد تاکید کرد.
وی افزود: اولین اولویت دولت مردمی پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه عوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر است و موفقیت در این زمینه با استفاده از ظرفیت های مردمی و بهره مندی رویکرد اجتماعی در مقابله با این معضل خانمانسوز محقق خواهد شد. از این رو سیاست های دولت سیزدهم نیز در زمینه مواد مخدر با تاکید بر استفاده از همین ظرفیت ها برنامه ریزی شده است.
دبیر شورا با تاکید بر لزوم رصد میدانی نحوه برنامه های حوزه مقابله با عرضه موادمخدر و اهمیت ساماندهی و صیانت از معتادین متجاهر، برخورد با خرده فروشان و پاکسازی نقاط آسیب زا تصریح کرد: با تشریح و تبیین قوانین ومقررات، می بایست بخشداران، شورای اسلامی روستاها، دهیاران و منابع معتمد محلی توجیه شوند تا ضمن اطلاع رسانی مناسب درباره مجازات های قانونی مربوط به تهیه و تولید و توزیع مواد مخدر در صورت مشاهده هرگونه زمینه فعالیت موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح اعم از مراجع قضائی و انتظامی اطلاع دهند.
وی گفت: نگاه عمومی جامعه به فرد معتاد باید از حالت فعلی به حالت بیمار تغییر کند تا این افراد بتواند ضمن درمان، بازتوانی و مهارت آموزی به راحتی به کانون گرم خانواده و جامعه بازگردند.
دبیر شورا با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت مراكز دولتی نگهداری، درمان و کاهش آسیب در استان از راه اندازي بزرگترين مركز دولتی ماده ۱۶ در استان با حمایت های دكتر مومني دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و پیگیری‌های استاندار مازندران خبر داد و گفت: علاوه بر مرکز ماده ۱۶ ساری مركز درمانی دیگری در استان به منظور صیانت، بازپروري، حرفه آموزی و اشتغال زايي معتادین متجاهر سطح استان، در محیطی به متراژ تقريبي ۳۰۰۰۰ متر مربع منطقه شهرستان بابل با ظرفیت ۱۰۰۰ نفر در حال تجهیز و راه اندازي می باشد تا در هفته مبارزه با مواد مخدر افتتاح شود.
شیرازی در پایان با تشریح برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر (۳۰ خرداد لغایت ۵تیر) با اولویت بخشی به برنامه غبار روبی گلزار شهدای شامخ عرصه مواد مخدر توسط فرمانداران و دستگاه های عضو و مرتبط، ایراد سخنرانی امامان جمعه و فرمانداران محترم در نماز جمعه و جریان سازی رسانه ای در استان تصریح کرد: با بهره گیری از ظرفیت کلیه دستگاه های عضو و مرتبط، تمهیدات لازم جهت اجرای پویش نه به اعتیاد با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و نصب بنر در میادین شهری با شعار همه باهم، نه به اعتیاد و یاریگر هم باشیم، اتخاذ و گزارش عملکرد به صورت جامع و مصور نیز حداکثر تا مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۲ تهیه و به شورای هماهنگی استان ارسال گردد.