موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، موجب مشکلات کمتر در حوزه اقتصاد می شود

مازندران- کارگاه آموزشی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر به میزبانی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با حضور دکتر جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته، دکتر امی، مدیر کل پیگیری مبارزه با قاچاق مواد مخدر دادستانی کل کشور، کیایی، مدیر کل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پولشویی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور رئیس کل دادگستری استان مازندران و دادستانها و جامعه امنیتی و انتظامی مازندران برگزار شد.
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته در این جلسه بر تشکیل کارگاه های آموزشی در راستای تعامل و همکاری و ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان و ایجاد وحدت رویه، تعامل و همکاری خوب بین همکاران تاکید کرد و افزود: با برگزاری چنین جلساتی دست اندرکاران این حوزه می توانند از تجربیات موجود بهره مند شده تا با تبادل افکار زمینه برای مبارزه همه جانبه و شناسایی اموال فراهم شود.
این مقام قضایی در ادامه بحث امنیت را بسیار مهم و اساسی عنوان کرد و با بیان اینکه هر کشور بر اساس آن میزانی که از امنیت برخوردار است مقبولیت و کارایی پیدا می کند، امنیت را یک پدیده احساسی و ادراکی دانست و گفت: امنیت در زمینه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین امنیت قضایی تقسیم بندی می شود که امنیت قضایی از سایر موارد مهمتر است؛ چراکه اگر امنیت قضایی به مفهوم واقعی وجود داشته باشد در سایر زمینه ها نیز امنیت حاکم خواهد بود.
جمادی با تصریح اینکه اگر در بحث مبارزه با مواد مخدر موفق عمل کنیم قطعا در بحث اقتصادی هم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود، خاطرنشان کرد: اگر توجه و دقت لازم به اهداف مجازات ها مخصوصاً در حوزه مواد مخدر و وقوع جرم و توجه به ایجاد و حفظ امنیت سرلوحه کار قرار گیرد، انشالله با کاهش جرائم نیز روبرو خواهیم بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: مجازات ها باید به نحوی باشد که از ارتکاب جرم و به ویژه بحث تکرار جرم پیشگیری کند.
جمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مصادیق بارز پولشویی را بحث عواید حاصل از مواد مخدر، ارتباطات مالی و بنیان های مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر برشمرد و گفت: ان شاء الله با تلاش همکاران و سایر دستگاه های ذیربط شاهد برقراری امنیت قضایی در سطح جامعه خواهیم بود.
همچنین در بازدید معاون دادستان کل کشور از پارکینگ خودروها و موتورهای توقیفی و مصادره ای استان مقرر شد حدود ۱۶۰ دستگاه خودروی دیگر که تعین تکلیف شده اند در فروردین ماه سال آینده بفروش برسد.
گفتنی است؛ دکتر جمادی در ادامه با همراهی دادستان مرکز استان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از مرکز ترک اعتیاد قاجارخیل ساری نیز بازدید کرد که در این بازدید ضمن گفتگو با مددجویان و مشکلات و کاستی های موجود در مرکز مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم جهت رفع مشکل صادر شد.